الثورة – وفاء فرج:
تكتسب مشاركة سورية في مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أهمية استراتيجية قصوى، إذ يرى خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن هذا الحضور يمثل خطوة شاملة لإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي، وربط البلاد مجدداً بالممرات التجارية الإقليمية والدولية.
ويؤكد المعنيون أن سوريا تسعى من خلال هذه المنصة العالمية إلى استقطاب استثمارات نوعية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التشديد على ضرورة توفير بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين.
رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، محمد رياض الصيرفي، يرى أن مشاركة سوريا في المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع البلاد على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعكس رغبة سوريا في الانفتاح والتوجه نحو مرحلة الإعمار وجذب الاستثمارات.
وشدد على أن أهمية هذه المشاركة تكمن في كونها بوابة لخلق شراكات حقيقية في مجالات البنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات أساسية لأي عملية إعادة بناء وتنمية اقتصادية مستدامة.
وفيما يتعلق بالجانب اللوجستي، أشار الصيرفي إلى أن المبادرة تفتح آفاقاً كبيرة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، وربط سورية بالممرات التجارية الإقليمية من الخليج إلى المتوسط، مما يعزز دور سورية كـ “محور لوجستي” بين القارات.
خطوة شاملة للتعافي والإعمار
من جانبها، بينت عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي بالغرفة، المهندسة وفاء أبو لبدة، أن مشاركة سوريا في المبادرة تمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونها شاملة لكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأوضحت أن المشاركة تهدف إلى إطلاق سورية نحو العالمية والدولية، واستقطاب كل عوامل الاستثمار في البلاد، تمهيداً للدخول في مرحلة التعافي والإعمار.
بدوره، رأى رئيس لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة القنيطرة، محمد خير درويش، أن مشاركة سوريا في الملتقى العالمي تمثل خطوة إيجابية ومهمة، كونها تأتي استكمالاً لملتقيات استثمارية عُقدت في سورية بعد التحرير.
وأكد أن الهدف هو متابعة الخطط الاستثمارية ووضع خرائط استثمارية لكل قطاع وعرضها على المستثمرين، تشمل القطاعات السياحية والزراعية والنفط والنقل والإعمار.
ودعا درويش إلى ضرورة التحفيز على الاستثمار في المناطق الصناعية والمحافظات الجنوبية، وخاصة محافظة القنيطرة، لما تتمتع به من مزايا في موضوع التربة الخصبة والمشاريع الزراعية ومشاريع التربية الحيوانية، مما ينعكس على قطاع الدواجن والثروة الحيوانية ويحقق الاكتفاء الذاتي.
ضرورة إزالة العقوبات
وفي سياق متصل، شدد درويش على أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن أي مستثمر يحتاج اليوم إلى حصانة ومناخ آمن للاستثمار وحرية مصرفية وسرية مصرفية، مشيراً إلى أن هذه العوامل، إلى جانب البنى التحتية، هي التي تنجح الاستثمار وتخلق العمالة التي تليق بكل المشاريع الاستثمارية.
وخلص الخبراء إلى أن النجاح في هذه الخطوة يتوقف على إرفاقها بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تضمن الشفافية وتشجع بيئة العمل، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم التحول نحو اقتصاد مزدهر وحديث منفتح على العالم.