الثورة – لينا إسماعيل:
تشهد أسواق الخضار والفواكه في الموسم الحالي ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، أثقل كاهل المواطن الذي لم يعد قادراً على شراء مؤونته الشتوية كما اعتاد كل عام، فالكثير من أصناف الفواكه تمرّ أمام عينيه مرور الكرام، دون أن يتمكّن من اقتنائها بسبب الغلاء المستمر، على الرغم من أن الإنتاج محلي والأسواق تزخر بخيرات الأرض السورية.
تساؤلات عديدة تتردد على ألسنة الناس: ما السبب وراء هذا الارتفاع الكبير طالما أن الإنتاج محلي؟
حول هذا الموضوع، أوضح لـ”الثورة” رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن أن “العرض والطلب” هو العامل الأساسي الذي يتحكم بأسعار المنتجات الزراعية بنوعيها النباتي والحيواني، وأضاف أن العوامل المناخية لعبت دوراً مهماً في تراجع الإنتاج، حيث أثّرت موجات الحر والجفاف الأخيرة على المحاصيل الصيفية مثل البندورة والخيار والكوسا، فانخفضت الإنتاجية بنحو 25 بالمئة.
وبيّن جنن أن تكاليف الإنتاج المرتفعة – من محروقات وأسمدة وبذور – أسهمت أيضاً في زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن أجور النقل تشكل عبئاً كبيراً، إذ تحتاج الخضار والفواكه إلى سيارات كبيرة لنقلها بين المحافظات، بأجور مرتفعة جداً.
أما عن دور الاستيراد والتصدير في الأسعار، فأوضح أن السوق المحلي متوازن ولا علاقة مباشرة لهما بالارتفاع الحالي، مشيراً إلى أن المزارع -رغم ارتفاع الأسعار – لا يستفيد فعلياً من هذا الواقع، لأن المنتج يمر عبر عدة حلقات تبدأ من المزرعة إلى سوق الهال، ثم إلى الموزعين وتجار التجزئة.
ولخفض الأسعار، دعا جنن إلى فتح مزيد من نوافذ البيع المباشر، مؤكداً أن وجود عدد أكبر من نقاط البيع يخلق منافسة حقيقية تسهم في تقليل الأسعار، خاصة مع التوجّه نحو السوق الحر.
وفيما يتعلق بالاحتكار، أوضح أن بعض حالات الاحتكار تظهر في المدن الكبرى عندما تقلّ المواد في السوق، مؤكداً ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
واختتم رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها حديثه بمطالبة الحكومة بدعم الإنتاج الزراعي عبر تخفيض تكاليفه وتقديم إعفاءات جمركية ودعم المشتقات النفطية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.