الثورة:وعد ديب
“عطفاً على ما نشرته صحيفة “الثورة”.. في المادة المعنونة “قرار المركزي قد يهدد استقرار البنوك ويكشف مخاطر خفية”
بتاريخ 22/10/2025، بخصوص قرار المصرف المركزي بمنح مهلة للمصارف السورية لتغطية الانكشاف على النظام المالي اللبناني، والتي تمّ فيها ذكر أسماء ثلاثة مصارف سورية في سياق الحديث عن انكشافها المالي على دولة لبنان (والذي هو معلوم ومُفصح عنه أصولاً)، إلا أن الجزم بمواجهة هذه المصارف لمخاطر جمّة (كما ينص المقال) لهوَ مجافٍ للحقيقة وغير صحيح ومتسرّع.
بناءً على ذلك استقصت صحيفة “الثورة”.. عن المعلومات الواردة في المقال، وتبين لنا بعد المراجعة الدقيقة أن هذه المصارف الثلاثة المذكورة، وفورإصدار مصرف سورية المركزي القرار رقم 417/2/ص تاريخ 22/9/2025، والقاضي بتكوين مخصصات بنسبة 100بالمئة، تجاه التعرضات الائتمانية على دولة لبنان، قد قامت بتكوين المخصصات المطلوبة على البيانات المالية كما بتاريخ 30/09/2025، والتي سيتم نشرها ضمن المهل القانونية المحددة قبل نهاية شهر تشرين الأول الجاري. تشير الأرقام الأولية لها على أن الأموال الخاصة لها والموقوفة بتاريخ 30/09/2025 إيجابية بعد تكوين المخصصات المطلوبة من قبل المصرف المركزي بقراره آنف الذكر.
كما إنها تتمتع بنسب كفاية رأس المال وبنسب السيولة بما يفوق المستويات المطلوبة من السلطات الرقابية والمعايير العالمية. كما أن العودة لبياناتها المالية الموقوفة بتاريخ 30/06/2025 يؤكد ذلك من خلال استقراء رقمَي الأموال الخاصة والمخصصات المكوّنة سابقاً ،(فهذه المصارف كانت قد شكلت خلال السنوات الماضية جزءاً من المخصصات على تعرضاتها الائتمانية تجاه دولة لبنان)، والمخصصات الجديدة المطلوبة التي استُكملت مؤخراً بناءً على قرار المصرف المركزي.
وتودّ هذه المصارف الإعلان أنها مستمرّة بالقيام بنشاطها كالمعتاد في خدمة عملائها ضمن الأطر النظامية والقانونية في سورية. وبناءً عليه، فإن المصارف الثلاثة المذكورة في متن المادة موضوع هذا التوضيح غير معنية بما ورد فيها، وتحتفظ بحقّها المشروع بالردّ قانوناً وقضائياً على كلّ من يروّج لشائعات هدفها النّيل من سمعتها وسمعة القطاع المصرفي في سوريا، وكذلك تحتفظ بحقّها بالردّ حين تدعو الحاجة.
كما نتمنى من كافة المواقع الإلكترونية والمنصّات التي تداولت المادة الصحفية آنفة الذكر، أن تقوم بنشر هذا التوضيح حفاظاً على مصداقية الإعلام وشفافيته ومهنيته.”