الثورة:
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الصرف، يثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الدولار أمام الليرة، وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام لصحيفة الثورة أن ما جرى مؤخراً لايعكس تحسناً حقيقياً في المؤشرات الاقتصادية، بل هو نتاج مضاربات مالية وسلوكيات آنية في السوق.
وأشار إلى أن عدداً من المضاربين والمتعاملين في سوق الصرف، الذين استجابوا لأخبار إيجابية أدت إلى توقع انخفاض الدولار، سارعوا إلى بيع ما بحوزتهم من العملة الأجنبية عند حدود 11,000 ليرة للدولار، وما لبث هؤلاء أن عادوا إلى السوق بعد فترة وجيزة ليشتروا الدولار مجدداً عند سعر 9,000 ليرة، محققين بذلك أرباحاً مباشرة من الفارق السعري.
وأضاف خزام: “مثل هذا السلوك يجعل من المضاربين أشبه بتجار أو صرّافين يبيعون 10,000 دولار ثم يعيدون الشراء بـ12,000 دولار، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب على الدولار، ويؤدي تدريجياً إلى سحب الكتلة المتوفرة منه من السوق”.
وبحسب خزام، فإن هذه الآلية تؤدي إلى انخفاض مؤقت في السعر نتيجة زيادة العرض في البداية، لكن ما يلبث أن يرتفع مجدداً– بل وقد يتجاوز السعر السابق– نتيجة عودة الطلب بقوة أكبر، وهو ما يصفه بـ”الانخفاض الوهمي”.
ويرى أن الأخبار السياسية تلعب دوراً محورياً في توجيه توقعات السوق، مشيراً إلى أن أي إشارات إيجابية، كالتقدم في المفاوضات أو انفراجات سياسية، تؤدي إلى تفاؤل وتوقع بانخفاض الدولار، في حين أن الأخبار السلبية تؤدي إلى زيادة الترقب والطلب على الدولار، وبالتالي إلى ارتفاعه.
وختم خزام حديثه بالتأكيد على أن أي انخفاض في سعر صرف الدولار لا يستند إلى تحسن فعلي في مؤشرات الاقتصاد الكلي– مثل زيادة الإنتاج، ارتفاع الصادرات، انخفاض الاستيراد، وتراجع نسب البطالة– هو انخفاض مؤقت وغير مستدام، وسيعقبه في الغالب ارتفاع جديد قد يكون أكثر حدة من السابق.