البطالة..موارد مهدورة وخطر محدق.. د. علي لـ” الثورة “: فرص كبيرة لوقف معدلاتها.. منها دعم المشروعات الصغيرة

الثورة- طرطوس – ربا أحمد:

البطالة التي لم تعد خافية على أحد في محافظة طرطوس، بدأت تجتاح المجتمع بشكل كبير آخذة بالتوسع لدى فئات كبيرة في المجتمع، ولاسيما بعد برنامج إعادة الهيكلة التي طالت قسماً لا بأس به من المواطنين. كيف نواجه البطالة، وكيف نصل إلى بيئة آمنة وقوانين مدروسة لاستقطاب الاستثمار، خاصة في البنية التحتية والمشاريع الصغيرة.. الخ.

صحيفة الثورة تابعت في هذا التحقيق، واقع العمل لدى البعض، وآليات معالجته.. رحلة موجعة اليوم، وفق العديد من الشباب يظهر أن رحلة البحث عن عمل هي رحلة مليئة بالأوجاع والأشواك، فأرباب العمل يحدّثون طالب العمل عن قلة الطلب على السلع، وضعف الشراء وقلة السيولة وتراجع حركة السوق بشكل عام، وبالتالي أصبح العامل لديهم يشكّل عبئاً على الدخل المتراجع بشكل ملحوظ.

الشاب أنس وسوف، أوضح أن معظم الشباب اليوم يتوجهون إلى فكرة المشاريع الصغيرة في قراهم كزراعة أنواع من الخضار والفواكه أو فتح محال تجارية صغيرة، ولكن تبقى رؤوس الأموال غائبة عن تمويل هذه المشاريع، إضافة إلى صعوبة التسويق وارتفاع أجور النقل.

الشاب كنان إبراهيم- خريج هندسة، بدأ بتوزيع إكسسوارات الموبايل على المحال، ولكن الطلب قليل وتمر أيام عديدة من دون دخل.. ما سبق هو حال سمير غنوم، الذي بدأ يعمل سائق سيارة أجرة، ليسد رمق عائلته.

أما الشاب علي، فتوجّه للعمل في شركة سياحية براتب يكفي عائلته مدة أسبوع فقط.

الشاب نوح كرميا، قال: إن المنطقة الصناعية التي كانت تشكل مركزاً جاذباً للعمل لدى الشباب باتت اليوم تشكو تراجع العمل وقلة السيولة، لذلك فإن صاحب الورشة يكتفي بنصف عماله، ومالكو المصانع يشتكون من عدم القدرة على سحب رواتب الموظفين من البنوك لقلة السحب اليومية، الأمر الذي جعل الراتب عبئاً أمام حاجتهم لاستخدام الأموال المسحوبة في شراء مواد أولية.

في نفس السياق أكدت “ليلى يوسف” خريجة هندسة تقنية أنها منذ أشهر تبحث عن عمل في المعاهد التدريسية والمحال التجارية لتساند أهلها وتجد دخلاً خاصاً بها، ولكن دون جدوى، وتشير إلى أن التجار والصناعيين يستغلون كثرة طلب العمالة فغالبا الرواتب تكون متدنية جداً. بطالة مقنعة في الحديث عن الآليات المناسبة لإيجاد بيئة اقتصادية تقف في وجه البطالة الجديدة توجهنا بالسؤال إلى عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس الدكتور حسين علي، مؤكداً أن الفرص كبيرة لوقف ارتفاع معدلات البطالة الموجودة منذ عهد النظام المخلوع على صورة بطالة مقنعة في القطاعات الحكومية عامة. ولخلق بيئة اقتصادية مناسبة للحد من معدلات البطالة التي تزايدت بعد سقوط النظام المخلوع لا بد من توفير عدة شروط،

أولها: على الحكومة الحالية دراسة أوضاع المؤسسات العامة بشكل جيد قبل إعادة هيكلة احتياجات هذه المؤسسات..

وثانياً: إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة من خلال استقطاب استثمارات خارجية، وبشكل خاص في البنية التحتية التي تستلزم موارد مادية كبيرة من خلال إعفاءات ضريبية أو من خلال محفزات أخرى، فهذه الاستثمارات يمكن أن توفر في الحقيقة فرص عمل كبيرة في هكذا قطاعات.

ثالثاً: تحفيز القطاع الخاص الداخلي ودعمه وبناء شراكات مع هذا القطاع الذي يعتمد عليه عادة في دعم البنية التحتية المتهالكة كقطاع النقل والاتصالات والمواصلات والمياه وغيرها.

رابعاً: لتحقيق الهدفين السابقين لا بد من توفير الأمن والاستقرار لأن الاستثمار من دون بيئة آمنة غير ممكن كما نعرف جميعاً، ناهيك عن العمالة الكبيرة التي يوفرها قطاع السياحة والذي سيكون معدوماً في بيئة غير آمنة.

خامساً: لابد من إعمال سلطة القانون، أي توفير بيئة قانونية وتشريعية يعتمد عليها في توفير بيئة أعمال مستقرة ومستدامة. دعم المشاريع الصغيرة وتابع د. علي: تعداد آليات الحد من البطالة، قائلاً: البند السادس، هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تشكل رافعة للاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط.

سابعاً: وهذا يرتكز على التفكير في دعم القطاع الزراعي والحيواني الذي يمكن أن يمتص قدرا كبيرا من البطالة الموجودة حالياً. وثامنها: الاعتماد في معظم مشاريع الاستثمارات المحتملة على العمالة المحلية والاستثمار في رأس المال البشري المحلي ووقف نزيف اليد العاملة الماهرة واستقطابها بطريقة أو بأخرى، وعليها يمكن التعويل في إعادة بناء الدولة السورية.

أما تاسعاً: فلا يمكن أن ننسى أهمية أن تكون السياسات النقدية المتبعة على درجة عالية من المهنية بما يسهم في توفير بيئة أعمال مناسبة، كاستقرار سعر الصرف أو توفير بيئة عمل ملائمة لعمل المصارف المحلية التي يمكن أن تشكل رافعة للاستثمارات المحلية. كل هذه الآليات لا شك تتطلب التنسيق العالي بين الحكومة والقطاع الخاص والتكامل بينهما وكذلك المجتمع الدولي وأقله في مرحلة الانطلاق.