تركت ارتياحاً في الأوساط الصناعية.. اتفاقيات سورية تركية تدعم الشبكة الكهربائية

الثورة-رسام محمد :
كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستزود سوريا بمليوني متر مكعب اي ما يكفي لتوليد 500 ميغا وات  مما يدعم بشكل ملموس الشبكة الكهربائية.
وأضاف على هامش المباحثات الرسمية التي عقدها في دمشق مع نظيره السوري المهندس محمد البشير أنه منذ كانون الأول الماضي تعمل سوريا على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة.
من جهته قال البشير في المؤتمر الصحفي: انه يتم العمل على استكمال إجراءات ربط خط 400 كيلو فولت الذي يصل البلدين متوقعاً تشغيل الربط بحلول نهاية العام.
وقد وقع الوزيران في ختام المباحثات اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يشمل  النفط والغاز والفوسفات والمعادن والكهرباء والطاقة البديلة والبحث العلمي في الطاقة ورفع مستوى التعاون في الاستثمار ودخول الشركات التركية، وسيتم تشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات في هذا القطاع.
هذه الاتفاقيات لاقت ترحيباً وارتياحاً من قبل المواطنين والمنتجين، وتركت مجالاً للتفاؤل بتحسن على صعيد التخفيف من التقنين، وأيضاً مايمكن أن توفره من تكاليف ومعوقات تواجه الصناعيين في الإنتاج وتأمين المادة.
وحول أهمية الإتفاقيات قال الخبير الاقتصادي و الصناعي عصام تيزيني لـ”الثورة”: إن الاتفاقية لاشك ستنعكس على تحسن في أداء القطاع و توفير الكهرباء، كونها الماده الغنية أو الأساسية للصناعة والحياة ولكل شيء، بمعنى أن الكهرباء هي مصدر الصناعة والمياه، بل أكثر مصدر الحياة.
وأشار إلى أنه من المهم جداً التطرق إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات ومثيلاتها، وعندما يتوفر الغاز يتوفر المشغل لمحطات التوليد بسهولة بعد تأمينه، وأيضاً لابد من الإشارة إلى أهمية رفع العقوبات في توفير الكهرباء، لأن الانتهاء من العقوبات يسمح باستيراد كل الأدوات والمعدات المطلوبة، لإعادة تشغيل وصيانة محطات التوليد، وبناء محطات توليد جديدة.
و-بحسب تيزيني – هذه الاتفاقية هي جزء من مجموعة إجراءات تقوم بها الحكومة، لأنها تحسن من وضع الكهرباء بسوريا، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح ومن الضروري أن تتكرر.
كذلك أن يعقد مثيلات هكذا اتفاقيات مع دول أخرى مجاورة مثل الأردن ومصر جداً مهم من موضوع توريد الغاز، لأنه أساس توليد الكهرباء في سوريا، ويعتمد أيضاً على الفيول والأهم الغاز طبعاً، هذا كله ريثما تتحرر المناطق الغنية بالغاز في سوريا، وبالتالي عدم الحاجة إلى المساعدات وهذه الاتفاقيات.
وحول انعكاس الاتفاقية على الإنتاج والتكاليف قال: من المبكر جداً الحديث عن انعكاسات الاتفاقية على توفر الكهرباء وانعكاساتها على الأسعار، خاصة أن التصريحات الحكومية تقول إن نتائج الاتفاقية قد تثمر مع نهاية العام الحالي، وحالياً الجهود متوجهة نحو عملية الربط ما بين سوريا وتركيا، وإصلاح الخط الـ 400 فولط للكهرباء وربطه بين البلدين.