الثورة – مريم ابراهيم:
حالات المعاناة المادية من الدروس الخاصة كثيرة، ففي الوقت الذي تبدو فيه استنزافاً وعبئاً على الأسرة، بالمقابل هي مصدر لدخل مادي مهم للمدرسين والمعلمين، لدرجة بات الهدف المادي يطغى على التعليمي في أحيان كثيرة.. صحيفة الثورة تابعت هذا الأمر مع المعنيين من مدرسين وأهالٍ وطلاب..
ميدانيون
يؤكد مدرسون خاصون لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء أن الدروس الخاصة باتت ضرورة، وهي مستنفذة لميزانية الأسرة وخاصة لطلبة الشهادات، ويتم اللجوء إليها لضعف دور كثير من المدارس العامة، وتحسين وضع المعلم المعيشي، وهناك من يلجأ إليها حتى ولو كان أبناؤه في أرقى المدارس الخاصة، إذ تتباين أجور الساعات والجلسات الخاصة تبعاً للمناطق السكنية والشرائح المجتمعية وتصنيفها، وكذلك قدرة وكفاءة المدرس الخاص وسمعته التعليمية وحضوره في تحقيق النتائج الإيجابية العليا لطلابه، خاصة الكوادر العلمية الصعبة، إذ تتجاوز التعرفة المائة ألف ليرة كما في مناطق الميدان والتنظيم والمزة، وفي حال كان الطالب ضعيفاً يتضاعف عدد الجلسات، وفي العشوائيات تبدو أجور الساعات غير منضبطة، وخبرة المدرس تلعب دوراً مهماً، وهناك معلم ينجح بالخاص ويفشل بالعام.
وتبين المدرّسة ثناء أبو دقن أن هناك طلاباً لديهم مشكلات بالتحصيل العلمي، وفروقاً دراسية يحتاجون للدرس الخاص للمتابعة، وذلك ضروري لتجاوز ضعف الطالب والأخذ بيده، وهذا راجع لقدرة المعلم وخبرته، فمنهم من يعمل على تهيئة الطلاب للامتحان من دون رهبة، وحالياً الدروس الخاصة تفرض كواقع إذا أردنا مستوى تعليمياً مرتفعاً، وهي لطلاب جميع المدارس حكومية وخاصة ومن كل المناطق، وهناك أساتذة نخب أول لديهم الخبرة والكفاءة، لا يذهبون للعشوائيات ولا يضيعون وقتهم، فهم ملتزمون بطبقة معينة من ذوي الحالة المادية الميسورة، وأساتذة أقل خبرة، وهناك من يراعي الأوضاع المادية للأسر ولا يغالي بأجور الدروس ويعمل بالتزام وضمير أخلاقي ومهني.
هل من حلول
بالعموم الظاهرة موجودة بأوجه وبتشعبات متعددة، ومازالت في أخذ ورد وتأرجح ما بين الحاجة أو الضرورة، وطرح الموضوع ليس بجديد، فهي واقع مفروض شئنا أم أبينا، سواء كحاجة تعليمية، أم ربحية أم لمجرد بريستيج اجتماعي، إلا أن فوضى انتشارها تحتاج لضبط وتنظيم وتحقيق مصلحة الطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اضعاف دور المدرسة، وتحويل الهدف التعليمي إلى هدف مادي بحت، فهل نشهد في الفترة القادمة شروطاً وقوننة لهذه الظاهرة، فقد يحقق ذلك أفضل استثمار وجدوى وفائدة لجميع الأطراف المعنية، مع الحفاظ على دور التعليم العام، ليكون الخاص رديفاً وشريكاً هاماً في دعم العام.