الثورة – عبد الغني العريان:
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية، أثناء محاولتهما تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر محافظة حلب، في عملية وصفتها السلطات بـ”النوعية”.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد خالد عيد: إن العملية أسفرت عن ضبط ما يقارب 800 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، إلى جانب نحو 200 ألف حبة مخدرة، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، ولم تكشف الجهات المعنية عن الوجهة النهائية للشحنة أو الطريقة التي دخل بها المهربان الأراضي السورية.
وأكد أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات، مشدداً على أن “سوريا لن تكون ممراً ولا مرتعاً لتجار ومهربي المخدرات، ولن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن الدول المجاورة”.
وأضاف: إن السلطات ستواصل ملاحقة الشبكات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقّ كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم، موضحاً أن الكميات المضبوطة سيتم إتلافها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك لحماية المجتمع من خطرها، ولمنع تسربها مجدداً إلى الأسواق أو إعادة تدويرها.
وتأتي هذه العملية وسط تصاعد الجهود الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، بعد سنوات من تفشي ظاهرة المخدرات، التي استفحلت بفعل الحرب والانفلات الأمني وتعدد القوى المسيطرة على الأرض.
وبحسب العميد عيد، فإن العمل الأمني مستمر لتعقب المتورطين داخل المدن وعلى الطرق والمعابر الحدودية.
في السياق ذاته، تشير تقارير دولية إلى أن النظام البائد، إلى جانب حزب الله اللبناني، كانا على مدار سنوات مسؤولَين بشكل مباشرعن تحويل سوريا إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب المخدرات، وخاصة مادة الكبتاغون، التي تُصنّع في معامل سرية داخل الأراضي السورية وتُهرب بكميات ضخمة إلى دول الجوار والخليج وأوروبا.
وتوثق هذه التقارير تورط شخصيات أمنية بارزة وشبكات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية في الإشراف على إنتاج هذه المواد ونقلها وتوزيعها
من جهتها، تواصل وزارة الداخلية السورية التأكيد على التزامها بما تصفه بسياسة “عدم التساهل” في مواجهة هذه الآفة، مع التركيز على تنفيذ حملات أمنية في مختلف المحافظات، بالتوازي مع توسيع برامج التوعية والعلاج وإعادة التأهيل، ولاسيما بين فئة الشباب التي تُعد الأكثرعرضة لخطر الإدمان.
ومن المنتظر أن تُحال القضية إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات الأولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد العقوبات وتعزيز التنسيق الأمني الداخلي والخارجي من أجل تجفيف منابع هذه التجارة ومحاسبة الجهات المتورطة فيها، بغض النظرعن مواقعها أو انتماءاتها.