الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن بدء عمل اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة الأموال والأصول المصادرة إلى أصحابها، في إطار ما وصفه بـ”واحدة من أهم أولويات الدولة السورية الجديدة”، والمتمثلة في رفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
وأوضح عبر منشور على صفحته في منصة “لينكد إن”، أن اللجنة أُنشئت بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتضم ممثلين عن ست وزارات وهيئات حكومية، إضافةً إلى معاون وزير المالية للشؤون القانونية الذي يتولى رئاستها.
ووفق الوزير، تتمثل مهمة اللجنة في اقتراح الصك التشريعي اللازم لإعادة الأموال والأصول المصادرة، سواء المنقولة أم غير المنقولة، وإعفاء المتضررين من أي رسوم أو ضرائب مترتبة على ذلك، فضلاً عن دراسة إمكانية تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وأكد أن عمل اللجنة يقتصر على حالات المصادرة، ولا يشمل قضايا الاستملاك التي تُعالج من قبل لجنة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة السورية الجديدة “ليس فقط لإعادة الحقوق المغتصبة، بل أيضاً لبحث إمكانية تعويض المتضررين”، مؤكداً أن عدداً كبيراً من ملفات الأموال والممتلكات المصادرة سيجري العمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن “علينا كسوريين أن نفتخر بوجود دولة تعمل على رفع الظلم، وإعادة الحقوق، واحترام الملكية الخاصة”، مشيداً بروح المسؤولية التي لمسها لدى أعضاء اللجنة المكلفين بهذه المهمة.