الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة .. و”أطباء بلا حدود” تُعلِّق عملها في القطاع

الثورة – فؤاد الوادي:

في الوقت الذي يواصل في الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، تعليق عملياتها في القطاع المنكوب والمحاصر بسبب تصاعد القصف الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع تحذيرات البرلمان الدولي من استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن 48 فلسطينياً استشهدوا اليوم في أنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الغارات المكثفة وعمليات نسف المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان من جنيف، “لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا”.

وأكّد “هذا آخر ما كنا نريده نظراً إلى الحاجات الهائلة في غزة، حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضاً تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير”.

وكانت مستشفيات القطاع أعلنت أمس استشهاد 51 فلسطينياً بنيران الاحتلال، 30 منهم في مدينة غزة وحدها، وقالت المستشفيات إن من بين الشهداء 11 من منتظري المساعدات بينهم طفلان.

ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم مأساة التجويع، حيث أعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى، وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

وأفاد المصدر الطبي بزيادة عدد حالات سوء التغذية التي تصل إلى المستشفى بشكل يومي، في ظل استمرار حالة المجاعة.

في الأثناء، أعرب الاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه البالغ إزاء “الكارثة الإنسانية” المستمرة في غزة.

وقال الاتحاد: “نشعر بفزع بالغ إزاء المعاناة الهائلة التي يتعرض لها السكان المدنيون في غزة، بما في ذلك المجاعة، نتيجةً للتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية، وغيرها من المساعدات الحيوية إلى القطاع. ونؤكد مجدداً أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً”.

وأقرّ الاتحاد بنتائج التحليل القانوني الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2025، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكد مجدداً التزامات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام القانون الدولي، ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وحث على السعي إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حدود عام 1967، كما أقره القرار الصادر عن الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند، أوزبكستان، في 9 أبريل/نيسان 2025. وننوه باعتراف عدد متزايد من الدول بدولة فلسطين.

ودعا البرلمانات الأعضاء إلى استخدام جميع الصلاحيات البرلمانية المتاحة للمطالبة بإنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى سكان غزة، واحترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.