الهيئة الوطنية للمفقودين تعقد لقاءً تشاورياً مع “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” لتعزيز مسار العدالة الانتقالية

الثورة : 

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عقد لقاء افتراضي مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التشاور الوطني حول ملف المفقودين في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات الوطنية التي تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة رؤى مشتركة وتطوير آليات عملية لمعالجة هذا الملف، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الخبرات لخدمة حقوق الضحايا وأسرهم.

وفي تصريح لصحيفة “الثورة”، أوضح عبد الغني أن الاجتماع تناول ضرورة إصدار قانون تأسيسي للهيئة، لتبدأ عملها بشكل منظم وهيكلي يحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري والوزارات، ويضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق لدعم هذا المسار، مؤكداً دعم الشبكة لهذا المسار مع تقديم آراء نقدية بنّاءة لتطويره.

وسبق أن أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، أن الخطوات التي اتُّخذت مؤخراً ضمن مسار العدالة الانتقالية، ومنها تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، تمثل تطورا مهمًا يمكن أن يسهم في كشف مصير أكثر من 100 ألف مفقود ومختفٍ قسريا، إلى جانب توثيق انتهاكات جسيمة ارتُكبت على مدى عقود وأدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وشدد بينيرو على أن التزامات الحكومة السورية بحماية الحقوق والحريات يجب أن تقابل بدعم دولي ملموس، معتبراً أن تحقيق العدالة والمساءلة هو الركيزة الأساسية لأي عملية تحول ديمقراطي حقيقي، يمكن أن تفضي إلى سوريا آمنة وعادلة لجميع مواطنيها.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أعلنت عن تشكيل مجلسها الاستشاري، الذي يضم شخصيات بارزة ومتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والطب الشرعي والدعم النفسي، إلى جانب ممثلين عن عائلات الضحايا والمغيبين قسريا.

وجاء هذا الإعلان عقب صدور مرسومين رئاسيين في 17 أيار/مايو 2025 عن الرئيس السوري أحمد الشرع، أُنشئت بموجبهما الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بهدف مواجهة إرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد البائد، وعلى رأسها ملف المختفين قسرا.

وتبقى العدالة الانتقالية في سوريا، كما يصفها مراقبون “اختبارا أخلاقيًا ومجتمعيًا” لمدى قدرة الدولة الجديدة على بناء عقد اجتماعي يعالج جراح الماضي ويؤسس لمستقبل قائم على الإنصاف وكشف الحقيقة ومنع التكرار، باعتبارها الجسر الوحيد الممكن بين ماضٍ مثقل بالعنف ومستقبل منشود يسوده السلام والعدالة.