الثورة – خاص:
جددت دولة قطر، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ترحيبها بالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية ضمن مسار المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة هذه الخطوات مؤشراً على التزام واضح باستعادة الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأكد البيان أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة ضرورية لدعم الشعب السوري وتمكينه من تجاوز التحديات وتحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة من الاستقرار والازدهار، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساعدة السوريين في هذه المرحلة الحساسة. من جهتها، رحبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرته تطوراً محورياً في مسار الانتقال السياسي، مشددة على أهمية تجنّب أي تصعيد عسكري قد يعرقل هذا التقدم. وخلال إحاطة قدّمتها عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي بشأن الملف السوري، أوضحت رشدي أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل مجلس شعب جديد يمثل سلطة تشريعية انتقالية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي غير بيدرسون سيعود قريباً إلى سوريا لمواصلة المشاورات مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني، سعياً إلى تعزيز الانفتاح والشفافية وبناء دولة تقوم على المشاركة الوطنية. وبيّنت رشدي أن المحادثات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية ، أسعد الشيباني، تناولت تطور علاقات سوريا الخارجية، مع التأكيد على ضرورة التركيز على الملفات الداخلية، وفي مقدمتها ملفات العدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، لتحقيق عملية سياسية شاملة تنال ثقة السوريين. كما رحّبت باتفاق دمج قوات ” قسد ” في مؤسسات الدولة، ووصفت هذه الخطوة بأنها “فرصة تاريخية” لحل واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في ملف السيادة الوطنية، مؤكدة أيضاً التقدم الملموس في قطاع التعليم من خلال تسجيل طلاب في شمال شرقي البلاد لامتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية. وحذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد لا تحتمل مزيداً من عدم الاستقرار في ظل التحديات المتراكمة، مشددة على ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة في جهودها الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام. أما جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد أكدت أن انخفاض التوتر وازدياد الانفتاح على الشراكات الدولية يفتحان الباب أمام فرص جديدة لدعم مستقبل سوريا، مشيرة إلى استمرار الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري. ولفتت مسويا إلى عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية، مع بروز تحديات خطيرة مثل الذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة العديد من المدنيين، لاسيما الأطفال، وتفاقم خطر الكوليرا نتيجة الجفاف وانقطاع المياه، وختمت بدعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية، وضمان مستقبل آمن وكريم ومستقر لشعبها.