الرقم الإحصائي .. المأزق التنموي المعطل الداتا الإحصائية جرس الإنذار للقرارات الاقتصادية

الثورة – ميساء العلي:

يستحوذ الرقم الإحصائي في كل دول العالم على أهمية خاصة، لذلك نحن بحاجة لمراجعة دقيقة لرقمنا الإحصائي، والتأكيد على أهمية تواجد الكوادر والخبرات والعمل على تأهيلهم بشكل مستمر، مع دراسة الإشكاليات التي تعترض عملهم للوصول بالفعل إلى رقم دقيق ونزيه.

وعليه يجب ألا ننتظر وأن نسبق جرس الإنذار ونعطله، لتأسيس نظام إحصائي قادر على التأثير بقراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة والمتغيرة، وخاصة بعد الانفتاح على اقتصاد جديد.

إعادة توزيع

اليوم وبعد التحرير نشهد حركة تغيير واضحة يقوم بها المكتب المركزي للإحصاء من خلال إعادة توزيع الكوادر الإدارية في المكتب، وتكلفيهم حسب مقتضيات الحاجة في الإدارة المركزية والمحافظات مع القيام بالتجهيز والتحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية وفق خطة عمل المكتب السنوية.

إضافة لعودة التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد الانقطاع في عهد النظام المخلوع.

حركة تغيير واضحة قام بها المكتب المركزي للإحصاء منذ بداية التحرير نحو سوريا الجديدة، ظهرت من خلال إعادة توزيع الكوادر الإدارية في المكتب وتكليفهم حسب مقتضيات الحاجة في الإدارة المركزية والمحافظات.

أكثر من ضروري

واللافت أيضاً القيام بالتجهيز والتحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية وفق خطة عمل المكتب السنوية مع عودة التواصل مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد الانقطاع في عهد النظام البائد.

هذا التوجه يؤكد أهمية الرقم الإحصائي للمرحلة القادمة وأنه من خلاله سيتم وضع الخطط المستقبلية لمختلف القطاعات في سوريا.

أهمية الرقم الإحصائي وأثره على مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، بات الحديث عنه أكثر من ضروري كوننا بحاجة له اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعداد خططنا المستقبلية لاتخاذ قرارات صحيحة، فالتنمية أساسها رقم، فغيابه، أو لنقل عدم مصداقيته سيعطل التنمية.

بيانات رقمية موحدة حول ما ذكرناه بالنسبة لأهمية الإحصاء ودوره يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي في حديثه لـ”الثورة”: إن تطوّر أي دولة يرتبط ارتباطًاً وثيقاً بامتلاكها منظومة بيانات دقيقة وشاملة، تعكس الواقع الديموغرافي والاقتصادي والبيئي وثرواتها الطبيعية.

ووفقاً لمبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، تصبح الإحصاءات الدقيقة حجر الزاوية في فهم الظواهر، وتشخيص المشكلات، وصياغة السياسات الفعّالة، ومن هنا تبرز أهمية بناء قاعدة بيانات رقمية موحّدة، تكون مرجعاً موثوقاً لصنّاع القرار والباحثين على حدٍ سواء.

ويتابع: في هذا السياق، جاء قرار دمج هيئة تخطيط الدولة مع المكتب المركزي للإحصاء في سوريا خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز التكامل بين إنتاج البيانات وتحليلها وتوظيفها في التخطيط التنموي، في انعكاسٍ واضح لتوجّهٍ نحو بناء مؤسسات أكثر مرونة وتكاملاً.

توظيف

وأضاف: يُعَدّ استخدام البيانات الدقيقة في التخطيط الاستراتيجي من أبرز أدوات بناء مستقبل مستدام وفعّال، على مستوى الدولة أو المؤسسات، حيث تُوظَّف هذه البيانات في مختلف مراحل التخطيط التي تبدأ من تحليل الواقع وتحديد الأولويات حيث تُتيح البيانات الدقيقة فهمًا عميقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف، ورصد الفجوات التنموية، وترتيب الأولويات استنادًا إلى أدلة موضوعية إضافة إلى بناء الرؤى المستقبلية من خلال تحليل الاتجاهات التاريخية والنماذج التنبؤية.

ويقول: يمكن استشراف التغيرات المحتملة في الأسواق والموارد، وإعداد سيناريوهات بديلة للتعامل مع عدم اليقين، ثم صياغة رؤى استراتيجية واقعية قابلة للتحقيق ناهيك بتصميم السياسات وتخصيص الموارد: تساعد البيانات الدقيقة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات التأثير الأكبر، وتصميم سياسات تستهدف الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية والبشرية.

وأضاف: إن قياس الأداء والتقييم المستمر عبر مؤشرات أداء رئيسة (KPIs) تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن مراقبة تنفيذ الخطط، وتقييم الأثر الفعلي للسياسات، وتعديل الاستراتيجيات وفق نتائج ملموسة فالبيانات الدقيقة تمكّن الحكومة والمؤسسات من التنبؤ باتجاهات السوق، وتحديد الفرص والمخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يجعلها ركيزة أساسية في التخطيط الاستراتيجي الناجح.