الثورة- ترجمة ختام أحمد:
حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تقديم المزيد من الدعم الدولي لسوريا لتسريع إعادة الإعمار، وتمكين عودة المزيد من اللاجئين بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية المدمرة.
وقال غراندي للصحفيين على هامش زيارة إلى دمشق “أنا هنا أيضاً لأوجه نداءً حقيقياً للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المتمثل في تعافي البلاد”.
بدأ السوريون الذين نزحوا داخلياً أو فروا إلى الخارج العودة تدريجياً إلى ديارهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، والذي أدى قمعه الوحشي للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في عام 2011 إلى اندلاع حرب أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون سوري.
لكن الدمار واسع النطاق، بما في ذلك الدمار الذي لحق بالبنية الأساسية، يظل يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة.
وقال غراندي إن أكثر من مليوني شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك نحو 1.5 مليون نازح داخلياً، في حين عاد نحو 600 ألف آخرين من الدول المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن وتركيا.
وأضاف “من المؤكد أن مليونين لا يمثلون سوى جزء بسيط من العدد الكبير للغاية من اللاجئين والنازحين السوريين، ولكنه رقم كبير للغاية”.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال نحو 13.5 مليون سوري نازحين داخلياً أو في الخارج. لقد أدى الصراع في سوريا إلى نزوح حوالي نصف سكان البلاد قبل الحرب، مع لجوء العديد من النازحين داخلياً إلى المخيمات في الشمال الغربي.
وقال غراندي إنه بعد الإطاحة بالأسد، كانت العقبة الرئيسية أمام العودة هي “الافتقار إلى الخدمات، والافتقار إلى السكن، والافتقار إلى العمل”، مضيفاً إن منظمته تعمل مع السلطات السورية والحكومات في المنطقة “لمساعدة الناس على العودة”.
وقال إنه ناقش أهمية استدامة العودة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بما في ذلك ضمان “عدم انتقال الناس مرة أخرى لأنهم لا يملكون منزلاً أو عملاً أو كهرباءً” أو خدمات أخرى مثل الصحة.
وأضاف إن العودة المستدامة “لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك تعافٍ وإعادة إعمار في سوريا، ليس فقط للعائدين، بل لجميع السوريين”.
وأضاف إنه ناقش مع الشيباني أيضاً كيفية “تشجيع المانحين على تقديم المزيد من الموارد لتحقيق هذه الاستدامة”، ومع رفع العقوبات الغربية مؤخراً، تأمل السلطات السورية الجديدة في الحصول على دعم دولي لإطلاق عملية إعادة الإعمار، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.