الثورة – سهيلة اسماعيل:
لا يزال التفاوت الواضح في أسعار الخضار والفواكه بين محل وآخر، ضمن أحياء مدينة حمص، أو حتى ضمن الحي ذاته، قائماً، على الرغم من كثرة المواد الصحفية التي تناولت الموضوع. 
“الثورة” رصدت موضوع تفاوت الأسعار هذا، وعلى لسان عدد من المواطنين.
يبين “أحمد.ع”، القاطن في حي عكرمة الجنوبي، أنه لمس التفاوت الكبير في الأسعار بين محل وآخر، حيث تتجاوز الفروقات آلاف الليرات لكل كيلوغرام واحد، مع أن المواد المعروضة للبيع تكون نفسها من حيث النوعية و الجودة، ما يجعله يبحث عن السعر الأدنى، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعدم التناسب بين الدخل الشهري و متطلبات الحياة اليومية.
وتساءل عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط هذا الأمر وتوحيد الأسعار، كي لا يقع أي ظلم على المواطن كمستهلك.
“ميمونة.ع” موظفة تقطن في حي الزهراء، أكدت أيضاً وجود فروقات في الأسعار بين محل وآخر، ضمن الحي ذاته، وأعربت عن امتعاضها، كما غيرها من المواطنين، من هذا الأمر.
تسعير مزاجي
ورأت فاطمة، وهي موظفة، تقطن في حي الإنشاءات، أن كل بائع يسعّر وفق ما يناسبه، ويتناسب مع تحقيق ربحه الخاص، بغضّ النظر عن الأسعار المفروضة على كل مادة من قبل الجهة المعنية في المحافظة.
وذكرت مثالاً بسيطاً بأن سعر ربطة البقدونس الصغيرة ٢٥٠٠ في بعض المحال، وفي محال أخرى ١٥٠٠ ومساءً يصبح ١٠٠٠ ليرة، ما يجعل المواطنين يستاؤون من الوضع الحالي، ويلقون اللوم على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لأنها الجهة المخوّلة بوضع حد لمزاجية وتجاوزات أصحاب محال بيع الخضار والفواكه.
وأضافت إن الشيء ذاته، أي التفاوت في الأسعار، ينطبق على المنظفات والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى.
من جانبه، أكد صاحب محل في ساحة الحاج عاطف، أن الفروقات موجودة، وربما يعود الموضوع إلى ظروف البائع.
فمن يملك محلاً يعمل ضمنه ليس كمن يستأجره، لأن الأخير يحاول أن يعوض ما يدفعه شهرياً لصاحب المحل من خلال رفع أسعار المواد حتى لا يذهب تعبه سدى.
سبر على المواد
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل وحين اتصالنا به للاستفسار عن موضوع تفاوت الأسعار، قال: وجهنا عناصر دائرة حماية المستهلك صباح اليوم لإجراء سبر على كافة المواد في المحال التجارية.
بدءاً من سوق الهال وصولاً إلى محال البيع بالمفرق.
وتُكلّف الدوريات بمعرفة السعر الحقيقي لأي مادة أو سلعة استهلاكية معروضة للبيع، وتحديد نسبة الربح لضبط موضوع تفاوت الأسعار.
ونوه برغل بضرورة تقديم شكوى للمديرية عندما يجد أي مواطن أن أصحاب المحال يتلاعبون بالأسعار، ويضعون أسعاراً مرتفعة لتحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المستهلكين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.