الثورة – سمر رقية:
شُيدت المنطقة الصناعية في الشيخ بدر بريف طرطوس عام 2019، بهدف توفير أماكن لممارسة الأعمال الصناعية والحرفية، بعيداً عن التجمعات السكنية، على مساحة سبعة هكتارات توزع بداخلها وفق مخططها /١٦٣/مقسماً
هذه المقاسم، تم تخصيصها بالكامل لمستحقيها من حرفيين وصناعيين وتجار، وتم إبرام عقود مع المستفيدين وفق الأصول.
المشرف على المناطق الصناعية بطرطوس، وعضو في اتحاد الحرفيين منذر رمضان، أكد لـ “الثورة”، إنجاز أغلبية المشاريع الخاصة بالبنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وسواها، وتم إعطاء التراخيص المطلوبة من قبل مجلس مدينة الشيخ بدر لتشييد المقاسم، وفق نظام ضابطة موحد.
وقد أنجز ما يقارب ٧٠ بالمئة من المقاسم بمراحل متفاوتة، منها ما أصبح على الهيكل من دون إكساء، ومنها ما زال بين المرحلتين الأولى والمتوسطة.
الوقوع في الفخ
رمضان أوضح أن القروض التي حصل عليها بعض المتخصصين بالمقاسم من المصرف الصناعي، ساهمت بوصول التشييد لهذه المراحل، لكن بالمقابل، هناك عدد كبير منهم لم يتمكنوا من الحصول على أي قرض لأسباب واشتراطات، عجزت عن حلها الوحدة الإدارية المعنية، كونها تحتاج تعديلاً لقرارات مركزية اتخذت أيام النظام المخلوع، بتوجيهات ارتجالية من دون دراسة واقعية.
هذه القرارات صدرت عن أحد رؤساء مجلس الوزراء في ذاك الوقت، أوقعتهم في فخ الأنظمة والقوانين المعقدة التي تحتاج إلى قرارات واضحة وصريحة، مثل” بناء أحد المقاسم طابقين وعودة ملكيته لشخصين”، كون مقاسم المنطقة الصناعية خاضعة لنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /٦٦/ لعام ٢٠١٨ ، ولا يوجد أي بند في القرار المذكور بالسماح للمتخصصين بإفراز طابقي لمقاسمهم.
حرمان من القروض
وبحسب رمضان، حُرم المتخصصون في هذه المقاسم من الحصول على أي قرض ليتمكنوا من إتمام مقسمهم، كون كل منهم يملك ١٢٠٠ سهم فقط من أصل ٢٤٠٠ سهم، والقانون المصرفي لا يعطي أي قرض لحصة سهمية أقل من ٢٤٠٠ سهم.
يضاف إلى ما سبق تعقيدات أخرى ، مثل ضرورة البناء لمرحلة أولى محددة، ليحصل على دفعة أولى من القرض ، كي يضمن المصرف حقوقه من خلال وضع إشارة رهن، على بناء بدل أرض معدة للبناء فارغة لا بناء فيها.
وهناك عائق آخر وقعت به قرابة سبعة مقاسم، إذ تبين أنه لا يمكن البدء بالبناء من دون تأسيس جدار استنادي للمقاسم السبعة، وهذا الأمر لم يتم حتى الآن ، إضافة لأمور أخرى متعددة أثّرت سلباً على إنجاز المنطقة الصناعية، التي كان من المفترض أن تكون افتتحت وبدأت فعلياً بالعمل، ولكن جميع المعطيات التي تم ذكرها آنفاً حالت دون ذلك.
حلول ممكنة
وأشار رمضان إلى أنه لا بد من إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن حقوقهم أصولاً، ومنها إعادة تنشيط القروض المصرفية، على أن يتم تسديدها على المدى البعيد، بتسهيلات تسمح لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة لدى الأغلبية، والعمل على تأمين وتخصيص مبالغ مالية، تسهم في إنجاز البنى التحتية المتبقية، والتي ستوزع على شاغلي المنطقة الصناعية، وتضاف على سعر المتر لدفعها.
وأضاف: بهذه التعديلات والقرارات وبعض التفاصيل الإضافية فقط، نضمن سرعة الإنجاز ووضعها في الاستثمار أصولاً في القريب العاجل.
وختم رمضان بأن اتحاد الحرفيين مستعد لمدّ يد العون لوضع تصور حقيقي وواقعي لبعض التعديلات الملحة، وجاهز لمناقشته مع كل المعنيين لإزالة تركة من القرارات الصادرة عن النظام المخلوع، وفق رؤية ضيقة لا تلبي تنفيذ أي مشروع مهما كان صغيراً ، ولا تدعم سوى من يملك المال الكافي ليستبعد الآخرين، من خلال تمكنه من دفع التكاليف من دون الحاجة لأي قرض أو مساعدة من أحد، وهذا أمر بديهي، ولكنه ليس صحيحاً لمجتمع الحرفيين والصناعيين والتجار، فالجميع يكمل بعضه بشكل أو بآخر.
وعلى جميع المعنيين السعي لإصدار القرارات المرجوة لتبصر المنطقة الصناعية النور بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة من القرارات المجحفة للنظام المخلوع، وفتح نافذة من نور وأمل للجميع، وفي كافة المشاريع التي تساهم في نهضة الاقتصاد العام والخاص معاً.