الثورة – إخلاص علي:
قرار جديد لوزارة الاقتصاد والصناعة في إطار تخفيف الأعباء على المستثمرين وتبسيط الإجراءات يقضي بتخفيض رسوم بيع المقاسم ونقل الملكية، ويُضاف لقرارات سابقة تسعى من خلالها الوزارة للدفع الى تشغيل مزيد من المعامل والورش لزيادة الإنتاج وتخفيض تكاليفه كي تستطيع من خلالها منافسة البضائع المستوردة.
أثر إيجابي
القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والصناعة، يقضي بخفض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية من 5 بالمئة إلى 2 بالمئة من قيمة المقسم، مع إعفاءات خاصة للمنشآت المنتجة، مما يُسهّل نقل الملكية ويُشجع على استمرار الإنتاج.
مهتمون بالشأن الاقتصادي توقعوا أن يُسهم القرار في زيادة جاذبية المدن الصناعية، التي تضم حالياً أكثر من 1336 مشروعاً مرخصاً في النصف الأول من 2025 بقيمة 157 مليون دولار.
واعتبروا أن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعال، حيث قد يُؤدي التخفيض إلى زيادة التداول العقاري بنسبة 20-30 بالمئة في المدن الصناعية خلال الشهور القادمة، مما يُعزز القدرة الإنتاجية ويخلق فرص عمل إضافية.
نجاح مشروط
من جهته اعتبر الاختصاصي في الشأن الاقتصادي محمد عمران أن التخفيض إلى 2 بالمئة يُقلّل من العوائق البيروقراطية ويُشجع على نقل الملكية السريع، مما قد يزيد من معدل الاستغلال في المدن الصناعية من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال عام.
مضيفاً أن الإعفاءات للمنشآت المنتجة تحمي الإنتاج المستمر وتُقلل من مخاطر الإغلاق، لكن النجاح يتطلب ربطها ببرامج تمويلية للمستثمرين الصغار، وإلا قد يبقى التأثير محدوداً أمام التحديات الطاقوية.
وختم حديثه لـ “الثورة” بالقول: هذا الإجراء يُعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويمكن أن يُساهم في رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 2-3 بالمئة إذا استُكمل بإصلاحات أوسع.
أخيراً لاشك أن هذا القرار دليلاً على التوجه الحكومي نحو بناء اقتصاد صناعي قوي، لكنه يتطلب متابعة ميدانية لضمان تحقيق أهدافه في دعم التنمية المستدامة وتخفيف الضغوط على المستثمرين.