فراس علاوي:
يُعد استقرار سوريا هدفاً استراتيجياً تتقاطع عنده الإرادة الدولية والإقليمية والعربية، إذ بات واضحاً أن عودة سوريا إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي ليست مجرد مصلحة وطنية، بل شرط أساسي لتحقيق توازن إقليمي مستدام. لقد أثبتت السنوات العجاف التي مرت بها سوريا أن الفوضى فيها تنعكس مباشرة على استقرار دول الجوار، وتمتد تداعياتها لتشمل الأمن الإقليمي والدولي، سواء عبر موجات اللجوء، أو انتشار الإرهاب، أو تفاقم الصراعات الجيوسياسية.
وهنا لابد من السؤال
هل استقرار سوريا: هدف مشترك أم مصالح متضاربة؟
على المستوى الدولي، تُبدي قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا اهتماماً باستقرار سوريا، لكن دوافعها تختلف. فواشنطن ترى في استقرار سوريا فرصة للحد من النفوذ الإيراني وتأمين مصالح حلفائها في المنطقة، بينما تسعى موسكو إلى ترسيخ وجودها الاستراتيجي في شرق المتوسط. أما على الصعيد العربي، فإن دولاً مثل الإمارات والسعودية، التي عادت لتطبيع علاقاتها مع دمشق، تدرك أن استقرار سوريا يعزز الأمن القومي العربي ويحد من التدخلات الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا الإجماع الظاهري يصطدم بواقع معقد، حيث تتداخل المصالح وتتصارع الأجندات.
من لا يريد استقرار سوريا؟
هناك أطراف، داخلية وخارجية، لا ترى في استقرار سوريا مصلحة لها.. فبعض القوى الإقليمية، التي استفادت من حالة الفوضى لتوسيع نفوذها، تجد في عودة سوريا إلى الاستقرار تهديداً لمكاسبها الجيوسياسية. كما أن جماعات متطرفة، استغلت الفراغ الأمني في سوريا الذي فرضته سنوات الحرب، تسعى إلى استمرار حالة اللااستقرار لضمان بقائها. داخلياً، هناك أيضاً قوى سياسية ومسلحة تستفيد من استمرار الانقسامات، إذ يوفر الصراع غطاءً لمصالحها الضيقة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية.
افتعال الأزمات: استراتيجية لعرقلة الاستقرار
تشهد سوريا، منذ محاولات إعادة الإعمار وتطبيع العلاقات، موجات من المشاكل المفتعلة التي تهدف إلى إجهاض أي تقدم نحو الاستقرار. داخلياً، تتجلى هذه المشاكل في استمرار النزاعات المحلية، والفساد المستشري داخل كتل النظام السابق والاطراف التي لم تندرج ضمن نطاق الدولة حتى اللحظة، والتحديات الاقتصادية التي تُفاقم معاناة الشعب السوري.
خارجياً، فإن رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت أداة للضغط السياسي، لم تبدأ مفاعيله بعد مما يعيق جهود إعادة الإعمار ويُبقي سوريا رهينة التوترات الدولية. كما أن التدخلات العسكرية والسياسية لبعض الأطراف الخارجية تُسهم في تأجيج الصراعات بدلاً من احتوائها.
استقرار سوريا: مفتاح استقرار الإقليم
لا يمكن فصل استقرار سوريا عن استقرار المنطقة بأسرها. فسوريا، بموقعها الجغرافي الحساس، تُعد عقدة مركزية في التوازنات الإقليمية. إن عودتها إلى حالة الاستقرار ستُسهم في الحد من التوترات في لبنان والعراق وتركيا، وستُضعف الجماعات المتطرفة التي استغلت الفوضى لتوسيع نفوذها. علاوة على ذلك، فإن استقرار سوريا سيُتيح إعادة إعمار اقتصادها، مما يُعزز التجارة الإقليمية ويُخفف من أزمة اللاجئين التي أثقلت كاهل دول الجوار.
وبالتالي فإن هناك ضرورة لإرادة جماعية في أن تحقيق استقرار سوريا يتطلب إرادة سياسية جماعية تتجاوز المصالح الضيقة. لذلك على المجتمع الدولي أن يدعم سوريا دعماً سياسياً شاملاً يُعيد لها سيادتها ووحدتها، بينما على الأطراف الإقليمية أن تُدرك أن استمرار الفوضى في سوريا لن يُفضي سوى إلى مزيد من الاضطرابات. إن الاستثمار في استقرار سوريا ليس خياراً، بل ضرورة إقليمية ودولية، لأن سوريا المستقرة ليست فقط أملاً لشعبها، بل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.