الثورة – جاك وهبه:
في خطوة جديدة على طريق الإصلاح المالي والإداري، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة “لينكد إن”، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، وذلك بالتنسيق مع مجلس المحاسبة والتدقيق، وضمن مسار يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في البلاد.
وأوضح الوزير برنية أن اللجنة الجديدة ستضم خبرات متنوعة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أكاديميين ومهنيين متخصصين، وستعمل على وضع قواعد وضوابط لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها، من بينها: المقيم المالي، استشاري الضرائب، مدير المخاطر، المدقق الداخلي، المحلل المالي، إلى جانب تطوير آلية امتحانات وترخيص المحاسب القانوني.
وأكد أن تطوير المهن المالية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة والنزاهة ومصداقية التقارير المالية، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والسلطات الإشراقية المالية الأخرى.
كما شدد على أن جهود بناء القدرات والتدريب ستكون ضرورية ومتزامنة مع عملية تطوير التنظيم، لضمان جاهزية الكوادر المهنية ورفع مستوى الكفاءة في السوق المالية.
وفيما يتعلق بعدد أعضاء اللجنة، أوضح برنية أن العدد الكبير يعود إلى نية تشكيل فرق عمل متخصصة داخل اللجنة، يتولى كل فريق مسؤولية مهنة محددة ضمن نطاق الإصلاح.
واختتم الوزير منشوره بالتأكيد على أن “عجلة الإصلاح والتطوير مستمرة ويتسارع دورانها”، في إشارة إلى التزام الحكومة بالمضي قدماً في مشروع التحديث المالي والإداري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.