وفد سوري يبدأ مهامه القنصلية في السودان لتسوية أوضاع الجالية وتقديم خدمات عاجلة

الثورة :

باشر وفد تقني من وزارة الخارجية مهامه في جمهورية السودان، بعقد جلسة عمل مثمرة مع اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين السودانيين.

وتركز اللقاء على بحث أوضاع الجالية السورية وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أبدى الجانب السوداني تعاوناً كاملاً، وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين، والتزامهما المشترك بتطوير هذه العلاقات وتعزيزها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعلنت عن إرسال الوفد في إطار مساعيها المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين المقيمين في الخارج، وتسهيل إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للسفر إلى دمشق، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول، ومن بينها السودان.

وأوضح الإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة أن مهام الوفد تشمل تقديم حزمة من الخدمات القنصلية العاجلة والمجانية، على رأسها تجديد جوازات السفر لمدة عام ميلادي واحد، بشرط حضور صاحب الجواز المنتهي شخصياً، أو من ينوب عنه قانونياً من الأقرباء من الدرجة الأولى مع الوثائق اللازمة.

كما تشمل الخدمات منح وثائق عبور (تذكرة مرور) صالحة لمدة 90 يوماً عبر مطار الخرطوم فقط، على أن يتم تقديم إثبات شخصية رسمي وصورة شخصية بخلفية بيضاء، مع حضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونياً.

ويقدم الوفد أيضاً وثائق قنصلية أخرى تشمل تسجيل الولادات والزيجات والطلاقات والوفيات، وتصديق الوكالات القانونية والوثائق الدراسية، شريطة أن تكون مصدّقة أصولاً من وزارة الخارجية السورية أو السودانية.

وأُعلن أن عمل الوفد يبدأ من يوم الإثنين 4 آب 2025 ويستمر حتى الخميس 7 آب، في المقر المؤقت الكائن في بورتسودان – السوق الشعبي – صالة الريم، على أن يتم استقبال المواطنين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأكد الوفد التقني حرصه على تقديم خدماته مباشرة دون وسطاء أو وكلاء، محذراً من التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيله، وداعياً المواطنين إلى الحضور شخصياً إلى مقر العمل.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للسفر والتنقل بين الولايات السودانية.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة أوسع وضعتها وزارة الخارجية لتقديم الدعم القانوني والإداري للمواطنين في الخارج، وخاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات، وتعكس التزام الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب أبنائها في مختلف دول العالم، وتيسير شؤونهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم.