الثورة – عبد الحميد غانم:
في ظل عملية النهوض والنمو التي تشهدها سوريا، تبرز مبادرات مجتمعية تسعى لبناء الغد وإصلاح اليوم.
إحدى هذه المنظمات الأهلية والمجتمعية، التي تقوم بتلك الفعاليات، زرنا جناحها في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، “منظمة التنمية السورية”، والتي تهدف إلى أن تكون نقاط إشعاع حقيقية تقدم الدعم والتمكين للمجتمعات المحلية.
ولدى نشاط المنظمة عدة برامج، منها: منارات.. ووفقاً لمندوبة المنظمة ريم صالح، فإن “المنارات” ليست مجرد مراكز عادية، بل هي “منصات مجتمعية” شاملة، صُممت هذه المراكز خصيصاً لتلبي الاحتياجات التنموية والاجتماعية والتعليمية للمناطق التي تعمل فيها، مع تركيز خاص على الفئات الهشة الأكثر تضرراً من الأزمات.
وقالت: ما يميز نموذج “المنارات” هو مرونته وعدم تطبيقه نهجاً واحداً لجميع المناطق، فكل مركز يكيف برامجه وخدماته وفقًا للظروف المحلية والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لكل منطقة، مما يضمن فعالية أكبر واستدامة للخدمات المقدمة.
أثر يتجاوز الخدمات
لا تقتصر خدمات “المنارات” على مجال واحد، بل تتعدد لتشمل مجموعة واسعة من البرامج غير الربحية المصممة لبناء قدرات الأفراد وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومن أبرزها: الدعم التعليمي، من خلال دروس التقوية والمكتبات، بهدف سد الفجوات التعليمية التي خلفتها سنوات الحرب، والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، عبر أنشطة الحماية وبرامج التأهيل المنزلي، لتوفير بيئة آمنة وداعمة للنفسية، كذلك تمكين الشباب بتنفيذ مبادرات شبابية تشجع على الابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
أيضاً الدعم الاقتصادي من خلال المنح التشغيلية الصغيرة التي تساعد الأفراد على إنشاء مصادر دخل وتعزيز سبل العيش، وبناء المجتمع بتنظيم مبادرات وحملات مجتمعية وأنشطة ترفيهية تعيد نسج خيوط التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأضافت صالح: لا تهدف “المنارات” فقط إلى تقديم خدمات، بل إلى أن تكون أدوات رئيسة لـ تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء قدرات الأفراد، إنها توفر مساحات آمنة تمكن المجتمعات من التعافي والنمو بشكل ذاتي، مما يساهم في خلق حلقة من الاستقرار والتنمية المستدامة.
تمكين الريف
في مجال آخر، تسعى منظمة التنمية السورية من خلال برنامج التعاونيات الزراعية إلى دعم وتمكين المجتمعات الريفية وتعزيز استقلالها الاقتصادي، يركز البرنامج على تأسيس تعاونيات زراعية تعتمد تقنيات إنتاج حديثة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز قدرة المناطق الريفية على مواجهة التحديات
الاقتصادية.
ووفقاً للمهندس أحمد الصالح، المسؤول عن البرنامج، يستهدف البرنامج نحو ألفي مزارع ومجتمعات زراعية محلية، إضافة إلى المبادرات التراثية والمنظمات الداعمة للتمكين الاقتصادي في المناطق الريفية.
وقال: تشمل المحاصيل الرئيسة التي يعتني بها البرنامج: العسل، الزيتون، الوردة الشامية، الزعفران، الخضار، الأعشاب العطرية، العنب، والفستق الحلبي، والتي تمثل موارد طبيعية ثمينة تعزز الاقتصاد الزراعي المحلي.
ونوه الصالح بأن البرنامج يقدم نموذجاً للفكر التنموي المستدام عبر الاستثمار في الزراعة المحلية، مما يدعم تنمية المجتمعات الريفية ويحسن مستوى معيشتها، ويعزز فرص الصمود الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها سوريا.
خدمات قانونية للاجئين
وحرصاً منها أطلقت منظمة التنمية السورية عام 2015 برنامج الاستجابة القانونية بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ليقدم خدمات قانونية مجانية للمتضررين من الأزمة السورية في ثماني محافظات.
يركز البرنامج على دعم النازحين، العائدين، اللاجئين، والمجتمعات المضيفة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال الأكثر هشاشة.
ويشرح المحامي جورج حمصي من مكتب الاستشارات القانونية بالمنظمة أن البرنامج يشمل ثلاثة محاور رئيسة: التوعية القانونية، الاستشارات القانونية، والتدخلات القضائية. تغطي جلسات التوعية نحو 30 موضوعاً قانونياً، فيما تقدم الاستشارات والمساعدة القانونية مجاناً عبر فرق محامين متخصصة تتواصل مباشرة مع المستفيدين في مختلف المحافظات، بما فيها المخيمات ومناطق النزوح.
وقال: يعد البرنامج دعامة أساسية لتعزيز حقوق المتضررين، ويعمل بلا مقابل مالي، مما يفتح الباب أمام فئات متعددة للاستفادة من دون عوائق، ويسهم في تخفيف آثار الأزمة عبر تقديم حلول قانونية تضمن الحماية والعدالة.
من جانبها أشارت مندوبة المنظمة يارا أحمد إلى أنه من برامج المنظمة برنامج القلوب الرحمية الذي يهتم بالأطفال، والمسنين وبالأسر الفقيرة وبالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتتابع تعليمهم و الارتفاع بهم.