وزير الخارجية الأميركي: مهتمون بسوريا وهذا ما سيحدث إن أفشلت أطراف عمل الحكومة

الثورة – عدي جضعان  :

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إن سوريا ستواجه حرباً أهلية شاملة في حال تعثر انضمام جميع الأطراف المحلية إلى الحكومة السورية.
وعبَّر عن رأيه قائلاً، في إجابته عن أسئلة صحفية في المؤتمر: “لنفترض إن مشروع الحكومة السورية قد فشل، ويعود سبب الفشل لأنهم افشلوه (في إشارة إلى أطراف أخرى) أو لأنهم ببساطة لم ينجحوا وعند ذلك ستنزلق سوريا نحو حرب أهلية شاملة”.
وصرَّح روبيو، بأن الولايات المتحدة الأميركية مهتمة بمنح دمشق فرصة جديدة لإعادة الإعمار، وعكس ذلك ستصبح سوريا بقعة غير قابلة للحكم ومنصة للمنظمات الإرهابية والعناصر الخطيرة الأخرى في المنطقة.

روبيو يحذر

نبَّه روبيو إلى أن تقدير واشنطن لسوريا يشير إلى أن السلطة السورية الحالية، وفي ظل التحديات الهائلة التي تواجهها، قد تكون قريبة جداً من انهيار محتمل وحرب أهلية مُدمِرة، وهو ما قد يؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد وجعلها بيئة خصبة للفوضى والجماعات المتطرفة.
ولفت إلى أن بقاء الجماعات مثل “داعش” أو تفشّ التنظيمات المتطرّفة في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار، وأن كل يوم يمر دون سيطرة الحكومة على الحياة اليومية يُمثّل موطئ قدم لهذا الجماعات.
وقال أيضاً، إنّه إذا لم يتم الانخراط مع الحكومة السورية الآن فسيكون ضماناً أن الأمور لن تنجح. وشدّد على أن بلاده تسعى لدعم مؤسسات الحكومة السورية عبر المساعدات التقنية والسياسية، مضيفاً: إن “عدم الانخراط بالدولة السورية وتحت ظلها سيعني بالتأكيد الفشل المحتوم”.
وفي حديثه سابق له عن رفع العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركي، إن “رفع العقوبات سيكون له التأثير الأكثر مباشرة وهو السماح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة الحكومة السورية في بناء آليات الحكم التي تسمح لها بإقامة حكومة وتوحيد الجيش السوري تحت راية واحدة”.
لكن روبيو حذر أيضاً من أن تخفيف العقوبات وحده “لن يكون كافياً” لتحقيق الاستقرار في سوريا، واقترح “أنه يتعين القيام بشيء ما على مستوى الكونغرس أو على نحو أكثر شمولاً”؛ لإحياء سوريا بعد أكثر من 14 عاماً من الصراع.
ويُنظر إلى الموقف الأميركي الجديد باعتباره أكثر انفتاحاً حذراً مقارنة بالسياسات السابقة، إذ بدأت واشنطن مؤخراً بطرح مقترحات تتعلق برفع جزئي للعقوبات والسماح بمرور المساعدات التنموية، في محاولة لتشجيع الاستقرار ومنع تمدّد الجماعات التنظيمات المتطرفة.