الثورة – عدي جضعان:
أعلنت النيابة العامة في فيينا، أمس الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، توجيه لوائح اتهام لضباط سوريين كانوا يعملون في جهاز الأمن، الشرطة المحلي في محافظة الرقة بين عامي 2011-2013 بتهمة ارتكاب جرائم تتضمن إلحاق أذى جسيم، إكراه جنسي وتعذيب.
وبينت النيابة العامة عن شخصيات أحدهما برتبة عميد كان يعمل في جهاز المخابرات السوري، والآخر رئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي في محافظة الرقة، وأن التحقيقات كشفت عن تورطهما المباشر في إدارة مراكز احتجاز وسجون استخدمت ضد المدنيين لأغراض سياسية وأمنية.
وكلاهما قدما طلب لجوء في النمسا عام 2015، ويعتقد أنهما يقيمان هناك منذ ذلك الوقت، وهما حالياً يواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشرة سنوات في حال إدانتهما.
التحقيقات استندت إلى أن شهادات مباشرة من لاجئين سوريين مقيمين في النمسا، قدّم بعضهم إفادات تفصيلية عن ممارسات التعذيب التي شهدوها داخل السجون في الرقة ودمشق، إضافة إلى صور ووثائق جرى التحقق من صحتها عبر المنظمة الدولية بحقوق الإنسان.
تفاصيل القضية
حتى هذه اللحظة، تم تحديد هوية 21 ضحية على الأقل من بين المحتجزين الذين قالوا إنهم تعرضوا للأذى.
في حين قالت النيابة العامة في فيينا، ليست هذه الاتهامات الأولى التي نذكرها لأشخاص ثبت تورطهم بجرائم حرب بل هناك شكاوى جنائية مقبولة منذ 2018 من ضحايا عُذبوا في سوريا، قُدمت إلى النيابة العامة ضد 24 مسؤول في نظام الأسد المخلوع، كانت تهمهم سجن وحرمان من الحرية في عدة سجون مختلفة، إضافة إلى تهم تتعلق بـ “التعذيب الممنهج في دمشق ودرعا وحلب وحماة.
يعتبر هذا الموضوع جزءًا من سلسلة ملفات مفتوحة في أوروبا ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد المخلوع، في إطار تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح للدول محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغضّ النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.
وكانت محاكم أوروبية، أبرزها في ألمانيا وفرنسا والسويد، قد أصدرت خلال السنوات الأخيرة أحكاماً ضد ضباط سابقين في أجهزة الأمن السورية بتهم تتعلّق بالتعذيب والقتل في سجون النظام المخلوع.
ويقيم في النمسا حوالى 100 ألف سوري، وهو عدد من بين الأعلى في أوروبا، وقد نُظر في قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتكبت خلال الثورة السورية في المحاكم النمساوية، وكذلك في ألمانيا وفرنسا والسويد.