الثورة – وفاء فرج:
في وقت تبحث فيه سوريا عن سبل تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، تبرز عقبات متشابكة تعرقل انسياب صادراتها، خصوصاً الزراعية والغذائية منها.
فبين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية اللوجستية وتعقيد الإجراءات الحدودية، يجد المنتج السوري نفسه أمام تحديات تُضعف قدرته على المنافسة، وتفرض على الجهات المعنية التحرك لمعالجة ملفات طال انتظارها.
مطالب لوجستية وفنية
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، الدكتور عبد الرحيم زيادة، لصحيفة الثورة، إن معظم الصادرات السورية منتجات زراعية أو تعتمد على المواد الزراعية في إنتاجها، مشيراً إلى أن ضعف الخبرة في تجهيز وتوضيب الخضر والفواكه يعيق العملية التصديرية.
وشدد زيادة على ضرورة وجود مخبر مركزي مؤهل لإجراء جميع التحاليل المطلوبة لنجاح التصدير، مطالباً بإلغاء المناقلة بين الشاحنات السورية وتلك الأردنية أو الخليجية لما تسببه من أضرار بالخضر والفواكه، كما أعرب عن أمله في أن تسهل السفارة السعودية بدمشق، منح تأشيرات الدخول والعبور لسائقي الشاحنات السوريين، بما يسهم في انسيابية حركة التصدير.
وحول دعم تنافسية المنتج الوطني، دعا زيادة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة، وعقد اتفاقيات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة، والسماح بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج في المصانع المصدّرة، إضافة إلى تسهيل عمليات التحويل المصرفي وفتح الاعتمادات المالية.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
أوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق، محسن درويش، لصحيفة الثورة، أن نحو 95بالمئة من الصادرات السورية تتجه حالياً إلى دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنتج السوري هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت درويش إلى أن السعر يعد العامل الحاسم في الطلب العالمي، مبيناً أن المنتج السوري حالياً مكلف، وأسعاره غير تنافسية مقارنة بمنتجات الدول الأخرى، كما أشار إلى أن محدودية الرحلات الجوية تشكل عائقاً أمام التصدير، إذ تقتصر بشكل رئيسي على الإمارات والكويت وقطر.
اللوائح التنظيمية
وأفاد مدير إحدى مؤسسات الصناعات الغذائية، حسام مكة، بأن التصدير يواجه جملة من العقبات، أبرزها: تعقيد اللوائح التنظيمية، واختلاف متطلبات الأسواق المستهدفة، إلى جانب ضعف التسويق الخارجي، وقلة دراسات الأسواق، ما يحد من وصول المنتج السوري إلى المستهلكين في الخارج.
وأشار مكة إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة تشكل عوامل ضغط مباشرة على القدرة التنافسية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية، التي تتحمل أعباء إضافية تتعلق بالتعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية.
وشدد مكة على أن تجاوز هذه التحديات يستلزم تعزيز بيئة التصدير وتطوير أدوات الدعم الفني واللوجستي، بما يضمن حضوراً أوسع للمنتج السوري في الأسواق الإقليمية والدولية.