الأمبيرات في حلب.. قرار رسمي لا يُنفذ ومعاناة لا تنطفئ

الثورة – جهاد اصطيف:

رغم صدور قرار رسمي عن محافظة حلب في 26 تشرين الأول الماضي، يقضي بتحديد تسعيرة تشغيل ” الأمبيرات” وفق عدد ساعات التشغيل الفعلية، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد حول استمرار الأسعار المرتفعة، رغم الانعكاس الحقيقي للتحسن النسبي في التغذية الكهربائية العامة، في وقت يبرر فيه أصحاب المولدات ثبات الأسعار بارتفاع التكاليف التشغيلية.

تطبيق غائب

القرار الذي بدأ تطبيقه بتاريخ صدوره، نص على توحيد سعر تشغيل الأمبير بـ 800 ليرة سورية للساعة، وسعر الكيلوواط بـ 7000 ليرة، مع منح المشتركين حرية اختيار نظام الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي.

كما تضمن تزويد المرافق العامة بالكهرباء مجاناً حتى عشرة أمبيرات، وتنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها حفاظاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري.

الواقع مختلف

ورغم هذه الخطوات التنظيمية، فإن الواقع على الأرض لا يزال مختلفاً، إذ بقيت تسعيرة الأمبير ثابتة تقريباً في معظم أحياء المدينة، رغم تراجع ساعات التشغيل إلى نحو أربع ساعات يومياً فقط.
في حي الأعظمية، يؤكد فراس خرقي أن تسعيرة الأمبير لا تزال 55 ألف ليرة سورية أسبوعياً، رغم انخفاض ساعات التشغيل، ويرى أن الأسر تواجه أعباءً مالية متزايدة، في ظل محدودية الدخل وارتفاع الأسعار.

وفي حي سيف الدولة، تروي ميمونة قصار أن السعر ما زال عند حدود 70 ألف ليرة أسبوعياً، من دون أي تخفيض يتناسب مع ساعات التشغيل الفعلية، معتبرة أن الفجوة بين القرارات الحكومية وما يطبق فعلياً على الأرض تثير استياء السكان.
أما في حي صلاح الدين، فيشير محمد ياسين إلى أن سعر الأمبير بلغ 75 ألف ليرة أسبوعياً، ما دفعه إلى إلغاء اشتراكه بعد تحسن نسبي في الكهرباء النظامية، مؤكداً أن العبء المالي لم يعد محتملاً بالنسبة للأسر المحدودة الدخل.
ويبرر أصحاب المولدات هذا الثبات في التسعيرة بارتفاع التكاليف من المازوت وقطع الغيار إلى مصاريف الصيانة والأعطال المتكررة وغيرها.

تجاوزات وردود

وضمن جهود ضبط القطاع، تنفذ اللجنة المختصة بتنظيم عمل المولدات في محافظة حلب حالياً جولة ميدانية موسعة، شملت عدداً من أحياء المدينة، بهدف التحقق من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة وجودة الخدمة المقدمة.
وخلال الجولة، تم رصد تجاوزات متعددة، تمثلت برفع الأسعار فوق الحد الرسمي وتدني مستوى الخدمة، إذ جرى تنظيم محاضر مخالفة بحق المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ويؤكد القائمون على الحملة أن هذه الجولات مستمرة، وأن الهدف منها تحقيق العدالة في التسعير وضمان الخدمة للمواطنين ضمن ضوابط محددة.

جولات دورية

وفي رده على تساؤلات ” الثورة”، أوضح مدير المكتب الصحفي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب بلال الأخرس، أن المديرية تلقت عدداً من الشكاوى حول تجاوزات أصحاب المولدات، وتم التعامل معها ميدانياً.

وبين الأخرس أن المراقبين يقومون بجولات دورية للتأكد من عدد ساعات التشغيل الفعلية لكل مولدة، ويتم احتساب ساعات انقطاع الكهرباء النظامية لتحديد مدة عمل المولد بدقة.

وفي حال ثبوت المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات تصاعدية تبدأ بتنظيم ضبط تقاضي أجر زائد للمرة الأولى، ثم حبس إداري لثلاثة أيام في حال التكرار عن طريق محافظة حلب، وصولاً إلى تطبيق المرسوم رقم 8 الذي ينص على غرامة مالية قدرها 600 ألف ليرة، وسجن يتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة.
وأكد أن الدوريات تقوم بواجبها “على أكمل وجه”، إلا أن تكرار الشكاوى يوحي بأن بعض المخالفات لا تزال تمر دون معالجة فعالة.

المواطن شريك في الرقابة

بدوره، أوضح مدير التموين في حلب، عادل حلاق، في وقت سابق أن المديرية تعتمد على دراسة التكلفة الحقيقية لتشغيل المولدات، مع إضافة هامش ربح منطقي لأصحابها، مراعية في ذلك الوضع المعيشي الصعب للمواطنين.

وأشار إلى أن الفواتير يجب أن تحتسب على أساس ساعات التشغيل الفعلية فقط، من دون تحميل المواطنين تكلفة الساعات غير المستفاد منها.
وكان محافظ حلب عزام غريب أعلن عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” عن تخصيص رقم رسمي لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات الأمبيرات، سواء في التسعيرة أو ساعات التشغيل أو جودة الخدمة.

وفي منشور لاحق، اليوم، أكد المحافظ أن فرق الرقابة ضبطت مخالفات واضحة تتعلق بالتسعيرة والفصل غير المبرر وفرض رسوم إضافية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية خلال 48 ساعة، ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التبليغ باعتباره الأساس في معالجة المخالفات وضمان العدالة.

فجوة بين الورق والواقع

رغم وضوح القرار الرسمي وشدة العقوبات المعلنة، إلا أن تطبيقه لا يزال يواجه عراقيل ميدانية، ما يجعل المواطنين بين مطرقة انقطاع الكهرباء وسندان الأسعار المرتفعة للأمبيرات.