الثورة – راما نسريني:
تولّد السوق الحرة حالة من التنافس بين التجار على عرض بضاعة تتميز بالسعر الرخيص والجودة العالية، الأمر الذي يجذب أنظار المستهلكين إليهم، ويساهم في زيادة فرص البيع، وبالتالي زيادة الأرباح، لكنها سلاح ذو حدين، إذ يمكنه أن يزيد من أطماع التجار في التلاعب بالأسعار.
لكن، في الوقت نفسه قد يكون فرصة جيدة للمستهلك للبحث عن السعر الأرخص في الأسواق، والاستفادة من المنافسة القائمة بين التجار لتحقيق الفائدة المرجوة من السوق الحر.
غلاء مستمر
“مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تزيد الأسعار مباشرةً، أما عندما يهبط سعر الصرف، فلا نرى أي تغيير في الأسعار”.
مجد شوى أحد سكان حي الصاخور عبر لـ “الثورة” عن غضبه مما أسماه بجشع وطمع التجار في زيادة الربح من دون أي اعتبار للمواطن البسيط، الذي بالكاد يُؤمن حاجات أسرته الأساسية.
ولفت إلى أن نظام السعر الواحد والرقابة قد كان يُشكل مساحة أمان لديه، وذلك لأن الأسعار كانت واحدة في كل مكان، لكنه اليوم يُجبر على التنقل بين محال عدة بهدف الحصول على السعر الأنسب والأرخص.
بينما أوضح خليل السيد صاحب أحد محال الألبان والأجبان لـ “الثورة”، أنه يشتري بضاعته على حسب سعر صرف الدولار، وإن دفع ثمنها بالعملة السورية، والبضاعة بطبيعة الحال تستغرق وقتاً ما بين الشراء والمبيع، وذلك يعني بالضرورة أن رأس المال المجمد فيها يتناقص ربحه أو يزيد كلما اختلف سعر الدولار، وبالتالي فإن عملية تغيير الأسعار عند ارتفاع الدولار هي عملية منطقية جداً وتدخل ضمن حفظ رأس المال لا أكثر.
وأضاف: “المشكلة الكبرى أنك لا تستطيع شرح تلك العملية لكل زبون عندما يسألك عن سبب زيادة السعر، الأمر الذي يضعنا في دائرة الاتهامات بالطمع والجشع” ، مشيراً إلى أن بعض التجار بالفعل يستغلون المواقف لمصلحتهم الشخصية لزيادة غير منطقية في الأسعار، من دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة فيما يتعلق بالحاجات الأساسية اليومية.
2500 مخالفة!
بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلال الأخرس لـ “الثورة”، أن المديرية تسعى لتسيير دوريات يومية على أسواق مدينة حلب لضبط السوق، والحد من التلاعب بالأسعار، والتدقيق على الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية لمنع البيع بسعر زائد.
وأكد الأخرس أنه في حال ضبط أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنظيم الضبط المناسب، مُشيراً أنه في الآونة الأخيرة تم تنظيم 2500 ضبط عدلي لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وإحالة الضبوط إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي ختام حديثه نوه الأخرس بأن المديرية تسعى لتكثيف الدوريات على الأسواق الرئيسية للحد من التلاعب بالأسعار، وتستقبل الشكاوى عبر الأرقام المخصصة.