الثورة – رولا عيسى:
يترقب الشارع السوري نتائج تخفيض أسعار المشتقات النفطية على وقع حياتهم اليومية، وانعكاس الخطوة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
وأعرب عدد من المواطنين عن أملهم في مزيد من التخفيض مع اقتراب الشتاء والحاجة إلى التدفئة، وأشاروا إلى أن أسعار الغاز ما زالت مرتفعة، إذ يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية 123 ألف ليرة.
وتقول ربة منزل سمر زاهد، لصحيفة الثورة، إن سعر أسطوانة ما زال يثقل كاهل أسرتها المؤلفة من ستة أشخاص، معتبرة أن “تحسن الأسعار في البنزين والمازوت لا يكتمل أثره دون تخفيض واضح في الغاز”، كما أن سعر الدولار غير ثابت، ما يجعل الأسواق تميل إلى رفع الأسعار مع كل تغير في سعر الصرف.
تأثيرات مرتقبة
وتعليلقاً على ذلك، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، لـصحيفة الثورة، أن الكهرباء والمازوت والبنزين تمثل الأساس في تشغيل المعامل والمصانع والآبار الزراعية، لذلك فإن أي تعديل في أسعارها ينعكس فوراً على تكلفة الإنتاج النهائية، وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف: إن حوامل الطاقة من العوامل الجوهرية في دعم العملية الإنتاجية والتسويقية، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي، نظراً لارتباطها المباشر بتكلفة المواد الأولية والتشغيل والنقل.
ولفت إلى أن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية بعد رفع أسعار الكهرباء الأخير يُعد خطوة إيجابية، حتى إن كان تأثيره جزئياً ومحدوداً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات خلال فترة النظام المخلوع، كانت قد تجاوزت قدرة المنتجين والمستهلكين على التحمل، ما جعل هذه الخطوة بمثابة انفراجة نسبية تساعد على تخفيف التكاليف وتوفير هامش استقرار للإنتاج.
وقال حبزة: إن العديد من المعامل كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على المولدات العاملة بالمازوت والبنزين بسبب ضعف التغذية الكهربائية، ما ضاعف تكاليف التشغيل، لذلك فإن تخفيض أسعار الوقود سينعكس إيجابياً على عمل هذه المنشآت، ولو تدريجياً.
وفي القطاع الزراعي، أكد حبزة أن تكلفة تشغيل المضخات والغطاسات التي تعتمد على المولدات كانت مرتفعة جداً، وأن أي انخفاض في أسعار المحروقات يعني تخفيضاً في تكاليف الري والاستخراج والنقل، ما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
تأثير سعر الصرف
وشدد حبزة على أن نجاح خطوة تخفيض أسعار حوامل الطاقة مرتبط باستقرار سعر الصرف، موضحاً أن تذبذب الليرة مقابل الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية، ويقلل من تأثير أي خفض في أسعار الطاقة.
واعتبر أن استقرار سعر الصرف لفترة محددة سيتيح للمصنعين والمزارعين التخطيط بشكل أفضل، ويُعيد شيئاً من الثقة إلى السوق.
ورأى أن الحكومة اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى سياسة طاقوية واقتصادية متكاملة تضمن استمرار الدعم الإنتاجي، وتربط بين تخفيض الأسعار واستقرار السوق النقدية، مؤكداً أن تخفيض أسعار الكهرباء والمازوت يجب أن يكون بداية لمسار أوسع من الإصلاحات الهيكلية في تكلفة الإنتاج، بما يحقق توازناً بين مصلحة المواطن والمنتج، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.