الثورة – ميساء العلي:
وضعت وزارة الطاقة، أسعار المشتقات النفطية تحت “رحمة الدولار” رغم تخفيضها بنسبة تتجاوز 20بالمئة، ما يعني أن أي تغير في سعر صرف الليرة، ارتفاعاً أو انخفاضاً، سينعكس فوراً على تكاليف الوقود والنقل والسلع، وسط تساؤلات حول فعالية التخفيض في ظل تذبذب العملة المحلية.
ويقول المحلل الاقتصادي سامر مصطفى لصحيفة “الثورة”: إن خفض أسعار المشتقات يمثل “خطوة إيجابية”، إلا أن ربط الأسعار بالدولار يظل تهديداً لاستقرار السوق.
وأوضح أن أي ارتفاع في سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع، وبالتالي سترتفع أسعار السلع الأخرى.
تحديات ومخاطر
وأشار مصطفى إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار تقلبات سعر صرف الليرة، والتي قد تقلل من أثر التخفيض على الأسواق، رغم من جهود الحكومة لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
كما حذر مصطفى من إمكانية حدوث “تشوهات” في سوق المحروقات، مثل تهريب المحروقات أو زيادة الطلب المفاجئ، مما قد يؤدي إلى نقص المعروض وظهور مشكلات في توفره.
الإصلاح الشامل
وأكد مصطفى أن الأثر الفعلي لتخفيض الأسعار سيكون ملموساً فقط إذا دخل ضمن إطار شامل يشمل سياسات نقدية واضحة وإصلاحات في قطاع الطاقة وترشيد الدعم، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أنه في حال استقرار سعر الصرف، سيكون لتخفيض أسعار المشتقات النفطية تأثير إيجابي على السلع والخدمات المرتبطة بها، بما يشمل السلع الأساسية وقطاع النقل العام والخاص.