الثورة – نيفين أحمد:
أثارت الجلسة الثلاثية الدبلوماسية الإقليمية التي جمعت وزراء خارجية أميركا وتركيا وسوريا في أنقرةَ الجدل، حيث إنه منذ سنواتٍ لم نشهد مشهداً دبلوماسياً بهذا القدر من الأهمية.
اللقاءُ الذي جرى بعيداً عن عدساتِ الإعلام بدا كإعادةِ رسمٍ لخطوطِ خريطةِ التوازنِ في شمالِ الشرقِ الأوسط، ومحاولة لتثبيتِ تفاهمٍ آخر يتجاوز خطوطَ الحربِ والصراعِ ويعيدُ تعريفَ العلاقاتِ المتشابكةِ بين أنقرةَ ودمشقَ وواشنطنَ.
المبعوثُ الأميركيُّ الخاصُّ إلى سوريا، توم باراك، وصف المرحلةَ في بيانٍ له: بأنها “الأكثر حساسية منذ بدء الانخراط الأميركي في الملف السوري”، موضحاً أن مهمةَ بلاده هي صياغة إطار إقليمي متوازن يسمح بدمجِ البُنى العسكريةِ المحلية، والتي قصد بها “قواتَ سوريا الديمقراطية” (قسد)، ضمن منظومة وطنية موحَّدة، وضبطِ التفاعلاتِ على الحدود بما يحققُ الأمنَ ويصونُ السيادةَ.
خلفَ هذه العبارةِ الدبلوماسيةِ تقف ملفات دقيقة تتقاطع فيها المصالح والأولوياتُ، من دمجِ “قسد” إلى إعادةِ تعريفِ العلاقاتِ التركية – السورية، وصولاً إلى توازن جديد مع إسرائيل و”حماس” يمتدُّ أثرُه إلى لبنانَ والحدودِ الإقليميةِ المتشابكةِ.
دمجُ “قسد”.. بين التحدي والفرصة
هذا الملفُّ الذي تصدَّر المشهدَ السياسيَّ، وهو دمجُ قواتِ “قسد” في المنظومةِ العسكريةِ السورية، يُعَدّ من أكثرِ القضايا حساسيةً وتعقيداً، ومن القضايا المُلحّةِ على الساحةِ السورية بعد سقوطِ نظامِ بشار الأسد أواخرَ عام 2024.
وعلى الرغم من أهميةِ هذا الملف، فإنه يواجهُ مجموعةً من التحدياتِ في عمليةِ إعادةِ الهيكلةِ والاندماج، وقد يحتاجُ إلى تفاهماتٍ ومشاوراتٍ أكثر ووقتٍ أطول، وهذا يبدو واضحاً في مسارِ المفاوضاتِ التي لا تزالُ جارية بين الحكومةِ في دمشق و”قسد”، والتي بدأت بشكلٍ رسميٍّ في آذار/مارس 2025 بعد توقيعِ اتفاقية بين الطرفين.
في السياقِ ذاته، ترى واشنطن أن هذا الدمجَ يشكّل مفتاحاً لاستقرارِ المناطقِ الشمالية، وفرصةً لبناءِ إدارةٍ محليةٍ منضبطةٍ تحت مظلةِ الدولةِ السورية.
كما لا تكتفي واشنطن بإعادةِ ترتيبِ المؤسسةِ العسكرية من خلال دمجِ “قسد” في الجيشِ السوري، بل تمضي نحو ترسيخِ إطارٍ رسميٍّ للتعاملِ مع السلطةِ السوريةِ الجديدة.
بعبارةٍ أخرى، فإن تصريحَ باراك يتجهُ نحو انتقالٍ أميركيٍّ ممنهجٍ من مرحلةِ التنسيقِ الميدانيِّ مع دمشق إلى الاعترافِ السياسي، وهدفُه تحويلُ الحربِ على الإرهاب إلى أرضيةٍ لترتيبِ وتعزيزِ النفوذِ في سوريا دون أن يتغيّر شيءٌ في طبيعةِ علاقتها وشراكتِها مع “قسد”.
في المقابل تعتبرُ تركيا هذا الدمجَ تهديداً مباشراً لأمنها القومي، إذ تخشى أن يؤديَ إلى تثبيتِ كيانٍ كرديٍّ مستقلٍّ على حدودِها الجنوبية.
تسعى واشنطن إلى ضبطِ هذا المسارِ لكي لا يتحوّل إلى تقاربٍ خارجَ نفوذِها، وفي الوقتِ ذاته لا تريدُ إجهاضَه؛ لاسيما أنها ترى فيه مدخلاً لتثبيتِ الاستقرارِ ومنعِ أيِّ فراغٍ يمكن أن تستفيدَ منه أطرافٌ أخرى.
وتسعى إليه عبر صيغةِ “دمجٍ منضبط” يضمنُ استمرارَ التعاونِ مع “قسد” التي أثبتتْ فاعليتَها في الحربِ على “داعش”.
بالنسبةِ لدمشق، فهي تتعاملُ مع هذا الملفِّ بحذرٍ شديد؛ لأنها تدركُ أن أيَّ خطوةٍ غيرَ مدروسةٍ قد تقلبُ الواقعَ إلى مسارٍ آخر، أو تخشى أن يصلَ إلى ذروةِ الانقسامِ الداخلي، وهو ما تحاولُ الحكومةُ الابتعادَ عنه من خلال التفاهماتِ والحواراتِ التي تقومُ بها لاستيعابِ هذه القوى ضمن البنيةِ الوطنية، وهو ما سيشكّلُ مدخلاً لتخفيفِ التوتراتِ وإعادةِ الحياةِ المدنيةِ إلى مناطقَ ظلّتْ خارجَ السيطرةِ لسنواتٍ.
في هذا السياق، أوضحَ الرئيسُ أحمد الشرع، في تصريحٍ سابقٍ لصحيفةِ “ملييت” التركية”، أن اتفاقَ 10 آذار/مارس أرسى أسسَ حلٍّ يحظى بدعمٍ دولي، إلا أن بعضَ العناصرِ داخل “قسد” و”حزبِ العمالِ الكردستاني” تُعرقلُ مسارَ المفاوضات.
وشدّدَ الرئيسُ على الدمجِ قبل كانون الأول/ديسمبر، وإلا فإن عواقبَه ستكونُ وخيمةً؛ فتركيا تريدُ أن تقومَ بعملٍ عسكريٍّ.
دخلتْ سوريا كوسيطٍ لتركيا من أجل إعطاءِ فرصةٍ للمفاوضاتِ مع “قسد”.
وأشارَ الرئيس الشرعُ مؤخرًا في تصريحٍ سابقٍ، إلى “أننا أقنعْنا تركيا بعدم شنِّ عمليةٍ ضد قواتِ سوريا الديمقراطية وإعطاءِ المفاوضاتِ فرصةً”.
هنا تبدو المعادلةُ واضحةً: إمّا أن يتحولَ الدمجُ إلى فرصةٍ لبناءِ الثقةِ وإعادةِ توحيدِ الأراضيِ السورية، أو أن يصبحَ شرارةً لصراعٍ جديدٍ لا يُحمدُ عقباه، يعيدُ إنتاجَ أخطاءِ المرحلةِ السابقة.
وهنا تبرزُ أهميةُ الوساطةِ الأميركيةِ في ضمانِ توازنِ المصالحِ دون المساسِ بمبدأِ السيادةِ السورية.
إعادةُ تعريف العلاقات التركية – السورية
العلاقاتُ بين أنقرةَ ودمشقَ تقفُ عند نقطةِ انعطافٍ حقيقية، فبعد إسقاطِ النظامِ السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر (2024) تغيّرتْ كلُّ المعادلاتِ الإقليمية، وبعد أكثرَ من عقدٍ من القطيعةِ والاتهاماتِ المتبادلةِ أدركتِ الحكومةُ الجديدةُ أن التغييرَ السوريَّ فرصةٌ ثمينةٌ لتقاربٍ عربيٍّ واسعٍ وتركيٍّ، فتركيا تواجهُ ضغوطاً داخليةً واقتصاديةً متزايدةً، وتبحثُ عن مخرجٍ من عبءِ الوجودِ العسكريِّ في الشمالِ السوري.
أمّا بالنسبةِ للحكومةِ السورية، والتي علاقاتُها جيدةٌ بتركيا وتعتبرها حليفة، فترى في الانفتاحِ على أنقرةَ خطوةً ضروريةً لاستعادةِ السيطرةِ على الحدودِ، وتخفيفِ وطأةِ العقوباتِ عبر مساراتٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ.
خلال الجلسةِ الثلاثيةِ، بدا واضحاً أن الطرفين مستعدّان للتقدمِ في مسارِ تفاهمٍ تدريجيٍّ يبدأُ بتبادلٍ أمنيٍّ وينتهي بعلاقاتٍ دبلوماسيةٍ مستمرةٍ، وهذا يمثّل تطوراً نوعيّاً للطرفين.
إعادةُ تعريفِ العلاقةِ التركية-السورية تعني عملياً إعادةَ ترتيبِ الأوراقِ في الشمالِ بأكمله، لحدودٍ أكثرَ أماناً، وعودةٍ تدريجيةٍ للنازحين، وممراتٍ تجاريةٍ جديدةٍ يمكن أن تُنعشَ اقتصادَ المدنِ الحدوديةِ التي أنهكتْها الحربُ.
وهذا ما أكّدَه براك خلال جلسةٍ ثلاثيةٍ محوريةٍ مع وزيرِ الخارجيةِ روبيو ووزيرِ الخارجيةِ التركيِّ حقان فيدان ووزيرِ الخارجيةِ السوريِّ أسعد الشيباني، إذ قال: “رسمنا المرحلة التالية من الإطار الأميركي التركي السوري من خلال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد”.
التوازن مع إسرائيل.. ودورُ الوساطة السورية
برز ملفُّ التوازنِ الإقليميِّ الجديدِ مع إسرائيل من بين الملفاتِ التي ناقشتْها الجلسة الثلاثية بوصفِه الأكثرَ تعقيداً؛ فإسرائيل، التي لطالما كانت لاعباً أساسياً وصاحبَ قرارٍ في ترتيباتِ المنطقة، تجدُ نفسَها اليوم خارجَ الطاولةِ وعلى مقعدِ الانتظار، ترى ما يحصلُ فقط.
أزماتُها الداخليةُ سبّبتْ تراجعَها عن المشهدِ، وأدّتْ إلى جعلِ حركتِها هامشيةً في الجبهتينِ الشماليةِ والغربية، وأجبرتْها على أن تكونَ أكثرَ حذراً في التعاطي مع التحركاتِ الأميركية-التركية-السورية.
بدورِها، لا يمكنُ واشنطن أن تتجاهلَ موقعَ إسرائيل في التوازناتِ الإقليمية، لكنها تسعى في الوقتِ ذاته إلى اختبارِ قدرةِ دمشقَ على لعبِ دورِ الوسيطِ غيرِ المعلنِ في ملفاتٍ شائكةٍ، أبرزُها العلاقةُ بين أنقرةَ وحركةِ “حماس”.
فدمشقُ، التي استعادتْ موقعَها الإقليميَّ تدريجياً في المشهدِ العربي، تدخلُ كدولةٍ محوريةٍ لها نفوذٌ، لتوظيفِ موقعِها الجغرافي وصلاتِها التاريخية لفتحِ قنواتِ حوارٍ تُخفّفُ من التوتر وتمنحُها وزناً إقليمياً متجدِّداً، ويعطيها أفقاً إستراتيجياً لتلعبَ دورَها في التخفيفِ من التوتراتِ الإقليميةِ والدوليةِ.
الباحثُ السياسيُّ بمركزِ “جسور للدراسات”، وائل علوان، أشارَ في حديثه مع صحيفة الثورة، حول هذه النقطة، إلى أن الرسائلَ صريحةٌ وتخلقُ ثقةً كبيرةً جداً على المستوى الداخليِّ والخارجيِّ، وتساعدُ الحكومةَ السوريةَ على حلِّ أزماتها.
فضلًا عن ذلك، تتدخلُ أميركا بشكلٍ مباشرٍ لإيجادِ تفاهماتٍ حقيقيةٍ تصبُّ في مصلحةِ استقرارِ سوريا، سواء في المشكلةِ مع “قسد” أو مشكلتِها مع إسرائيل.
وأضاف علوان: إن “الذهابَ إلى الشروطِ الإسرائيليةِ لا يعني التخليَ عن السيادةِ السورية؛ فهي ستكونُ ذاتَ سيادةٍ على كاملِ جغرافيتِها، وأميركا تحاولُ أن توصلَ ملفَّ ومسارَ المفاوضاتِ بين سوريا وإسرائيل بما يضمنُ الاستقرارَ لسوريا وسيادتَها”.
إلى ذلك، فإن وضعَ إسرائيل في خانةِ “اليك” لا يعني استبعادَها نهائياً، بل إعادةَ ترتيبِ موقعِها داخلَ المشهدِ الجديدِ بحيثُ تتعاملُ مع الوقائعِ بدلاً من فرضِها.
انعكاسات على لبنان والحدود الإقليمية المتشابكة
شكّلتِ الاشتباكاتُ، التي شهدتْها الحدودُ الشرقيةُ للبنان منتصفَ شهرِ آذار/مارس، أولَ اختبارٍ للدولتَينِ اللبنانيةِ والسوريةِ في مقاربةِ الملفاتِ المعقّدةِ والمتراكمةِ التي كان النظامُ المخلوع، كما الحكوماتُ اللبنانيةُ التي كان يسيطرُ عليها “حزبُ الله”، تُفضّلُ أن تبقى مجمّدةً على حالِها تبعاً لمصالحِ الطرفين، إذ إن الحدودَ اللبنانية-السورية تمتدُّ على طولِ أكثرَ من 375 كلم.
ويجمعُ الخبراءُ على أن تأخرَ ترسيمِها ووجودَ عواملَ جغرافيةٍ واجتماعيةٍ تُضافُ إليها عواملُ أخرى سياسيةٌ وأمنيةٌ، هي أمورٌ تجعلُ منها “خاصرةً رخوةً” للبلدين؛ لاسيما أن الحدودَ اللبنانيةَ تتأثرُ بأيِّ تغيّرٍ أو تحوّلاتٍ وتوازناتٍ سياسيةٍ، ومن تغييراتٍ في دولِ الجوار، فحدودُها تعاني من الضغوطِ الأمنيةِ والسياسيةِ.
الأحداثُ السياسيةُ أو التفاهماتُ الجاريةُ شمالَ سوريا لن تبقى محصورةً ضمن الحدود؛ فلبنانُ سيتأثرُ بأيِّ تغييرٍ في الجوارِ السوري-التركي.
وبالتالي فإن أيَّ تفاهمٍ أمنيٍّ بين دمشقَ وأنقرةَ من شأنِه أن يخفّفَ الضغطَ على الحدودِ اللبنانية-السورية ويعيدَ ضبطَ السياقِ الأمنيِّ في المناطقِ المتداخلةِ التي تحولتْ خلال نظامِ الأسدِ المخلوعِ إلى معابرَ خارجةٍ عن السيطرةِ.وبعبارةٍ أخرى، وعلى سياقٍ أوسع، من المُحتملِ أن تنعكسَ هذه التفاهماتُ على كاملِ المشهدِ الإقليميِّ الممتدِّ من العراقِ إلى شرقِ المتوسط، والذي ستتقاطعُ فيه خطوطُ النفوذِ بين قوى متعددةٍ. إن نجاحَ الإطارِ الأميركي-التركي-السوري في تثبيتِ تفاهماتِه قد يفتحُ البابَ أمام مرحلةٍ من الاستقرارِ النسبيِّ بعد سنواتٍ من الاضطراب.
ملامح مرحلة جديدة
المنطقةُ مقبلةٌ على إعادةِ توزيعٍ للأدوارِ لا للأراضي. فدمشقُ تسعى إلى تثبيتِ موقعِها كطرفٍ لا يمكنُ تجاوزُه، وأنقرةُ تبحثُ عن صيغةٍ آمنةٍ للخروجِ من مأزقِها الحدوديِّ، وواشنطنُ تحاولُ صياغةَ هندسةٍ سياسيةٍ تمنعُ الانفجارَ من جديدٍ وتضمنُ بقاءَ خيوطِ اللعبةِ في يدِها. لكن المفارقةَ أن هذا التفاهمَ الثلاثيَّ، الذي صُمِّم أساسًا لتخفيفِ التوتر، قد يفتحُ البابَ أمام توازناتٍ جديدةٍ قد لا تُرضي الجميعَ. فإسرائيلُ، التي وجدتْ نفسَها فجأةً خارجَ طاولةِ الحوارِ والقرار، تدركُ أن تغيّرَ قواعدِ اللعبةِ قد يحرمُها من دورِها التقليديِّ كلاعبٍ فوقَ الطاولةِ ويجبرُها على التكيفِ مع واقعٍ تُصاغُ تفاصيلُه من دونِها. وفي بيانِه، أكّدَ براك أن قيادةَ الرئيسِ ترامب ترسي مسارًا جديدًا للتوازنِ قائمًا على “الأمن أولًا ثم الرخاء”.
مستقبلٌ لا تُحدده ظلالُ الماضي وأهوالُه، بل بوعدٍ وآمالِ مستقبلٍ جديدٍ مُعادِ التعريفِ. يبدو أن جلسةَ التفاهمِ والحوارِ الأميركي – التركي – السوري بدايةَ مرحلةٍ يُعادُ فيها تعريفُ مصطلحاتٍ جديدةٍ للاصطفافاتِ والتحالفاتِ في المنطقة. مرحلةٌ تحملُ في جعبتِها فرصًا لتسوياتٍ تاريخيةٍ، لكنها في الوقتِ نفسِه تحملُ احتمالاتٍ ارتداديةً إذا لم تُحسنِ الأطرافُ إدارةَ الفوارقِ الدقيقةِ بين الأمنِ والسيادةِ وبين الطموحِ والواقعيةِ السياسيةِ.