الثورة – وعد ديب:
رغم خطوة وزارة الطاقة الأخيرة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20بالمئة مع اقتراب فصل الشتاء، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء إيجابي لكنه لا يكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية العميقة المتراكمة، أبرزها ارتفاع تكاليف المحروقات وتأثيرها المباشر على الإنتاج الصناعي والزراعي والقدرة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب إجراءات إضافية والموازنة بين الأسعار والدخل.
غير كافية
وقال المستشار في التحكيم والشؤون الاقتصادية باسل تقي الدين، لصحيفة “الثورة”: إن الوضع الاقتصادي الحالي ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات دامت أكثر من ستة عقود، وتفاقمت خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تدهور سلاسل إمداد حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها.
وأضاف تقي الدين أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية شكّل ضربة قوية للنشاط الاقتصادي، مؤثراً على جميع القطاعات الإنتاجية، ومتعدياً إلى الحياة اليومية للمواطنين. وأوضح أن الطاقة أصبحت العامل الأساسي في تكلفة أي منتج، وأن الأسعار الحالية لم تراعي القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
موازنة الأسعار والدخل
وأشار تقي الدين إلى ضرورة أن تكون أسعار المشتقات متوازية مع الرواتب، وأن تقترن أي زيادات مستقبلية بزيادة الدخل، مع توفير حماية اجتماعية للشرائح الهشة.
كما شدد على أهمية التعاون بين وزارة الطاقة وبقية الوزارات وغرف التجارة والصناعة والزراعة لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن المنتج السوري، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي، أصبح أمام خيار صعب قد يؤدي إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع التكاليف وغياب الدعم المادي، مثل دعم التصدير أو الإعفاءات الضريبية، كما هو معمول به في الدول المجاورة المنافسة.
وشدد تقي الدين على أن استدامة الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة تشمل الطاقة والإنتاج، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم المنتج والمستهلك معاً.