التعديلات شملت 70 مادة لحماية حقوق المرأة… مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون الأحوال الشخصية

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وأصبح قانونا.
وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس حسب وزير العدل القاضي هشام الشعار أكثر من70 مادة من القانون موضحا انه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الاقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن .
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته الا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17 وأصبح حق الحضانة للام فللاب فلام الام بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الام إلى أم الام.
واذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر فسخا وليس طلاقا وتحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر المقرر منذ عدة سنوات مراعيا للقوة الشرائية عند استحقاقه او طلبه وبالنسبة للنفقة نص التعديل على انه تجب نفقة كل مستحق لها على اقاربه الميسورين حسب ترتيب الارث ولو مع اختلاف الدين .
وبين الوزير الشعار أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور اكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الاسلامية ليكون اكثر توافقا مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية ولانه يأتي في اطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنجسم مع الرؤية الاصلاحية والتحديثية لسورية مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وازالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الامومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من انجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الاثار المترتبة عليهما وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.
واعتبر عدد من الاعضاء أن تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة مع الرجل مؤكدين أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لانجازها حيث يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية وتحصن الاسرة وتحفظها بقوة القانون.
ورأى عدد من الاعضاء أن هذه التعديلات خطوة ايجابية على طريق اعطاء المرأة كامل حقوقها بالتساوي مع الرجل.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم.

دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903