اختتام فعالية لقاء أسرة الإدارة المحلية: الارتقاء بالواقع الاقتصادي وتنمية المهارات وتبادل الخبرات

لقاء المجالس المحلية الذي عقد في قصر المؤتمرات بدمشق فتح المجال أمام رؤساء المجالس المحلية لطرح أفكارهم ورؤاهم حول كيفية معالجة المشاكل التي تحدّ من النهوض بمدنهم وبلداتهم والتوسع بالمشاريع التنموية التي تؤدي بدورها إلى رفع المستوى الخدمي للمواطنين.
وأكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال فعاليات اجتماع رؤساء المجالس المحلية في المحافظات كافة قائلاً: «اننا نلتقي مع رؤساء المجالس المحلية بإرادة عالية واصرار على الارتقاء بدور مجالسنا المحلية في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع، وهذا اللقاء فرصة للمناقشة مع رؤساء المجالس المنتخبة حديثا وفق قانوني الانتخابات العامة، وقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 الذي يهدف إلى خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ وممارسة دورها التنموي، وتعزيز الايرادات المالية والنهوض بالمجتمع بإطاره المحلي، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المجتمعات وتبسيط الاجراءات من خلال افتتاح مراكز خدمة المواطن».
وأشار إلى أن اللقاء يتم كأسرة واحدة مصغرة عن الأسرة السورية كوننا صورة تمثل كل فئات الشعب على امتداد الجغرافيا السورية وهنا تكمن المسؤولية العالية الملقاة على عاتقنا وهي كيف نحقق النهوض بالمجتمع المحلي ونرفع أرقام مؤشراتنا؟ وكيف نجسد قيم الاصالة والاباء في أعمالنا ونستلهم من تضحيات الشهداء وسخاء الجرحى هدى لدربنا؟ وكيف ننهل من عبق التاريخ وألق الحاضر اللذين يلتقيان في فكر قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد.»
وتطرق الوزير إلى أنه من الضروري أن نثق بأنفسنا وببعضنا كرواد محليين نعمل على خدمة المواطن من جهة، وتحقيق تنمية المجتمع من جهة اخرى، ولابد من تنمية المهارات واكتساب المعارف وتبادل الخبرات، وهذا ما نعمل عليه معا من خلال برامج التدريب والتأهيل المركزية والمحلية بالتعاون والتكامل مع الفريق الحكومي بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف إنه بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الادارة المحلية جزئياً أو كلياً من بنى تحتية، مبان وآليات خدمية وهندسية، والأكثر أثرا شهداء العمل والواجب والمصابين والمخطوفين، إلا أن العزيمة قوية، حيث تم تنفيذ برامج عدة في ملف الاغاثة والايواء، والتواصل مع الجميع لتعزيز المصالحة الوطنية وبعد كل انتصار يتم تأهيل البنى التحتية من المدارس والمستوصفات و الطرقات وشبكات الخدمات وازالة الانقاض لإعادة المهجرين ما أثمر عن عودة 4،5 ملايين مواطن الى منازلهم.
وبينت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من الصعوبات أكثرها خارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب، وهذه تنعكس مباشرة على المواطن لأن الوحدات الإدارية تؤدي خدماتها للمواطنين من حيث النظافة والصرف الصحي وكل التجهيزات التي بحاجة لصيانة أو شراء معدات تتأثر كثيراً كغيرها من المشاريع بسبب الحصار، لكن رغم الصعوبات والتحديات يقابلها جهوداً كبيرة ومضنية لتخطي كل المعوقات، مبينة أن هذا اللقاء مكرّس لتبادل الخبرات بين جميع رؤساء المجالس المحلية واستعراض التجارب الناجحة والدروس المستفادة للخروج برؤى عامة تساعد بوضع خطط للمستقبل.
بدورها مديرة التنمية الإدارية في الوزارة المهندسة أريج بلال أوضحت أن الهدف من الفعالية تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية بالكامل مع الدور الخدمي من خلال تنمية الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن، مع التأكيد على تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية والمهارات القيادية لرؤساء الوحدات الإدارية، وتنمية الإيرادات، والتحفيز وإدارة البرنامج ودور المناطق الصناعية في تنمية الدور التنموي للوحدات الإدارية وتحسين استثمار أملاكها، لافتة إلى أنه تم إدراج دور الوحدات الإدارية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ضمن محاور الفعالية وإعطاء لمحة عن دوره الأساسي ومهامنا جميعاً في هذا الإطار التي تتطلب توحيد الرؤى والخطط والعمل برؤية واحدة خلال المرحلة القادمة.
وشملت مقترحات الحاضرين، النهوض بالقطاع الزراعي للنهوض بالوضع الاقتصادي لأي مدينة أو بلدة مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع في منح القروض لهذه الغاية.
فيما بين مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام قرصيفي أن هذا اللقاء يجعل المجالس المحلية أمام دور جديد محلي بدأ منذ أشهر وسيستمر مدة 4 سنوات، لذا من المفترض أن تقوم المجالس المحلية بإعداد خطة تنموية طويلة الأجل تمتد لأربع سنوات مدة عمرها في المجلس المحلي، وهذا لا يمنع أن تضع هذه المجالس خطة قصيرة أو متوسطة اﻷمد، مضيفاً أن الوزارة كجهة وصائية تقوم بما هو مطلوب منها للأخذ بأيدي المجالس المحلية ووضعها على الطريق السليم عبر تدريب وتأهيل الكوادر للوصول إلى ما نتمناه جميعاً في مضمار التنمية.
وأوضح قرصيفي أن قانون الإدارة المحلية الصادر في عام 2011 أضاف إلى الدور الخدمي للمجالس المحلية، دورا تنموياً كبيراً، منوهاً بأننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار والمجالس المحلية ينبغي أن تضطلع بدورها الأساسي والحيوي في هذا المجال لأنها هي المخولة أن تقوم بالدور الخدمي والتنموي في إعادة الإعمار.
دمشق – لينا شلهوب
التاريخ: الأثنين 18-2-2019
رقم العدد : 16912