آلية جديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى القطر واستيفاء الرسوم القنصلية عليها

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي أوصت بها اللجنة الاقتصادية في المجلس.
الآلية الجديدة وفيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية، أكدت قيام وزارة الصناعة بالتعميم على مديرياتها بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية، ثم إحالتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكل المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجاراً أم صناعيين، على أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من مديريات الصناعة بالمحافظات وإحالة مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
أما بالنسبة للفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً فتتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية من خلال قيام هذه الغرف حصراً بالتصديق على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، على أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها سابقاً والمصدق عليها من اتحاد غرف التجارة حصراً وفق التشريعات النافذة وإحالة مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
وفيما يخص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة نصت الآلية على قيام وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة 2 من القانون رقم 2 لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقاً والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقاً.
وأخيراً يطبق ما ورد أعلاه لغاية 31-12-2019 باستثناء البند الثاني حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3-2019.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وفي تصريح صحفي أكد حرص الحكومة على معالجة أوضاع جميع الفعاليات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم. وبين أن القرار تضمن الآلية اللازمة لمعالجة أوضاع المستوردين عن هذه البضائع المتوقفة من خلال التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم التصديق على وثائق تلك البضائع من وزارة الخارجية والمغتربين بعد التصديق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية حصراً، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري السوري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
كما تضمنت التوصية وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على المستوردين إلى أبعد حد ممكن وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها بالمحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.
***
الحكومة تحدد الضوابط والأسس لإعادة العامل «المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل» إلى وظيفة

أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق وذلك تفادياً لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير في الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام حيث تراعى الضوابط والأسس التالية:
1- يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها بعد التأكد من توافر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها الشاغر والاعتماد والموافقات اللازمة.
2- ويمكن في حال توافر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه. أ-مدة الخدمة الوظيفية إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ترجح الموافقة في هذه الحالة. ب-الحاجة.. ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقاً للمصلحة العامة. ج-سبب القرار.. في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ أو لبس في تقدير الأسباب يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة. د-مبررات طالب الإعادة ..يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض .
3- في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبه للإعادة كافة طبقاً للقانون وفي ضوء المعايير المذكوره.
4- أما العاملون المعتبرون بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة والمناطق التي يمكن منحها هذه الصفة وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس.
***
السماح لغرف الصناعة والصناعيين
باستيراد الفيول والمازوت براً وبحراً لثلاثة أشهر
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة ثلاثة أشهر والذي اوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة عليه وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
ويأتي هذا القرار بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتدعم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين منها نظرا للوفورات التي تتحقق نتيجة هذا القرار.
دمشق – الثورة

التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
رقم العدد : 16924