لقد صدر عن المجتمع الدولي عدد كبير من القرارات الأممية والدولية التي ترفض احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري وتطالبه فيها بالانسحاب الكامل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا يكاد يمر عام إلا ويكرر المجتمع الدولي رفضه لهذا الاحتلال، وقد جددت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، في قرارها المعنون (الجولان العربي السوري) رقم 69/25 تاريخ 25/11/2014 تعبيرها عن بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، اضافة لقرارات مجلس الأمن والجمعيّة العامة، مطالبةً إياها بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، تنفيذاً لقرارات الأمم المتّحدة الصادرة في هذا الصدد. كما أعادت الجمعيّة العامة في قراريها رقم 69/25 تاريخ 11/25/ 2014، والمعنون «الجولان السوري»، ورقم 69/94 والمعنون (الجولان السوري المحتل) بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتـها على الجولان السـوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة على الإطلاق، على نحو ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، وطالبت إسرائيل بإلغاء قرارها هذا على الفور مؤكدة بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).
وبالرغم من مرور 47 عاماً على هذا الاحتلال، ومطالبات قرارات الشرعيّة الدوليّة إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري ووقف ممارساتها القمعيّة اليوميّة وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدوليّة، فإنَّ إسرائيل ما زالت غير آبهةٍ بكل هذه المواقف والقرارات الدوليّة وبدعم أميركي معلن وواضح، وما تزال مستمرة في ممارساتها العدوانية غير القانونية دون أيُّ رادعٍ، وفي تجاهلها للقوانين الدوليّة ولقرارات الأمم المتحدة، مستفيدة من الحماية من المساءلة التي يقدمها لها بعض أعضاء مجلس الأمن خصوصا الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الغرب الاستعماري.
أبرز القرارات الدولية التي دعت الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وللأراضي العربيّة الأخرى، كان قرار مجلس الأمن رقم 497لعام (1981)، وهو القرار الأكثر إشارة الى أن إسرائيل دولة محتلة لأراضي الغير وعليها أن تنهي هذا الاحتلال فورا، وهو القرار الذي اعتبر فيه أن قرار (إسرائيل) فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب فيه (إسرائيل) بأن تلغي قرارها على الفور، كما أكد القرار 497 على أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 آب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران 1967، وقد دأبت سورية على تأكيد مطالبتها بالالتزام الكامل بالقرارات الدوليّة ذات الصلة، وفي مقدمتها قـرارات مجلـس الأمـن 242 للعام 1967 و 338 للعام 1973، وبمبدأ الأرض مقابل السلام.
كما أصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات التي دعا فيها كيان الاحتلال إلى إلغاء ضم مرتفعات هضبة الجولان السورية، كما خرجت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى، ومن أبرز تلك القرارات ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 35/122 في 11 كانون الأول 1980 الذي يدين (إسرائيل) لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً حمل الرقم 35/207 تاريخ 16 كانون الأول 1980 يجدد الرفض الشديد لقرار (إسرائيل) ضم الجولان والقدس.
وفي 16 كانون الأول 1980 صدر أيضا القرار رقم 36-147 الذي أدان «إسرائيل» لمحاولاتها فرض (الهوية الإسرائيلية) بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان. أما أبرز القرارات التي صدرت عن لجنة ومجلس حقوق الإنسان، فهو القرار رقم 2 الذي صدر بتاريخ 13 كانون الاول 1976، والذي أدان فيه المجلس (إسرائيل) لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة واعتبر القرار أن (إسرائيل) تخترق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.
كذلك اعتبرت اللجنة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 شباط 1981 القرار الذي اتخذته (إسرائيل) سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، داعياً إياه إلى إلغائه فوراً.
كما أن قرار مجلس حقوق الإنسان في 28 آذار 2014 المعنون بـ(حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل)، أدان التصرفات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، و طالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
كما صدرت عدة قرارات عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍلمتحدة كان أبرزها القرار رقم (11) الصادر بتاريخ الأول من أيلول 1987 الذي يتضمن إدانة (إسرائيل) لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان. و تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضاً عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أيدت القرار الدولي 242 الذي صدر عن مجلس الأمن عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، كما تبنى مجلس الأمن قرارا آخر عام 1973 أعاد تأكيد المطالبة بالانسحاب، وعام 1981 أيد إجراءً منفصلاً يرفض ضم إسرائيل للجولان.
فؤاد الوادي
التاريخ: الثلاثاء 26-3-2019
الرقم: 16940