«الإدارة المحلية والبيئة»: برنامج وطني لتحييـد أثر تدهور الأراضي …وإستراتيجيات لمكافحة التصحر

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس وضاح قطماوي أنه في إطار العمل على تنفيذ مشروع «الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي، والتصحر الناجم عن الحرب على سورية باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأرضي» تم عقد حلقة عمل حول التشريعات المتعلقة بحماية الأراضي من التدهور وآفاق تطويرها، وذلك بغية تحديث التشريعات والوصول إلى استراتيجية وطنية لحماية البيئة.
وأشار إلى السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والقوانين الوطنية الحالية المتعلقة بحماية البيئة وتدهور الأراضي، والمتعلقة بحماية الأراضي الزراعية، والحراجية، والبادية، كذلك التشريعات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، مع تقييم التشريعات الوطنية في مجال حماية موارد الأراضي من حيث مدى ملاءمتها، وثغرات تطبيقها على أرض الواقع، ونقاط القوة والضعف، ومتطلبات التفعيل، وآفاق التحديث والتطوير لافتاً إلى أنه سيتم قريباً الانتهاء من إعداد برنامج.
وفي نطاق تطبيق هذه المؤشرات تم توقيع مشروعين مع المركز، الأول تطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في تقييم تدهور الأراضي، والثاني إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر وتنفيذاً لخطة عمل هذا المشروع سيتم دراسة ومراجعة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بموارد الأراضي وحمايتها من التدهور وإمكانية تحديثها وتطويرها، كما يتم تنفيذ مشروع «دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
الدكتور عمر جزدان مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه في المركز العربي أكساد، أكد أن المركز يفعل نشاطاته بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي، الموارد المائية وغيرها، وفي هذا الصدد قام المركز بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية والتنموية والتطبيقية في كل من البادية وجبل البشري لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكذلك تنفيذ مشاريع حول إنشاء السدات المائية، حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى نشر أنواع من الأقماح المقاومة للجفاف والملوحة، وتوسيع بعض بذار المراعي لتنمية الغطاء النباتي، وأيضاً مشاريع تتعلق بإعادة استعمال المياه غير التقليدية وفي مقدمتها مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المالحة لإنتاج بعض المحاصيل العلفية التي تدعم مربي الثروة الحيوانية.
ونوه بأنه تم توقيع أربع اتفاقيات مع الإدارة المحلية والبيئة كإشراف علمي وتمويل مالي تتناول إنتاج مواد من مخلفات المواد العضوية، وإنتاج الشعير المستنبت كبديل للأعلاف، واتفاقيتين تتناولان تحييد الأراضي وتدهورها، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر.
بدوره أشار مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بلال الحايك إلى التعاون الوثيق مع أكساد لوضع التشريعات والسياسات الناظمة لحماية موارد الأراضي، بحيث يتم وضع نقاط القوة والضعف، وتحليلها، والنظر في الفرص المتاحة لتحسين وتطوير وتحديث القوانين بما يخدم الموارد الطبيعية والأراضي، إذ هناك حاجة ماسة بأن يكون هناك قانون متخصص لحماية مورد الأراضي، والتربة، منوهاً بأنه سيتم إحياء بعض التشريعات والقوانين واقتراح أخرى من شأنها تحفيز العمل لحماية الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحفاظ على التربة من التلوث.
دمشق – لينا شلهوب
التاريخ: الأربعاء 27-3-2019
رقم العدد : 16941