التحاليل المخبرية بدرعا بين العام والخاص.. ثـــلاث عيـــادات شـــاملة والخدمـــات مجانيـــة وذات جـــودة..

تعتبر العيادات الشاملة رديفا حقيقيا للمشافي الوطنية وأحيانا توازيها في العمل وتجاريها مع خلاف في دوامها الجزئي ليس كالمشافي على مدار اليوم.
يوجد في محافظة درعا / 3/عيادات شاملة (درعا الكاشف ، وعيادات الجيزة في ريف درعا الشرقي الذي يبعد حوالي 15 كم عن مركز مدينة درعا ، والصنمين الذي يقع في المنتصف بين العاصمة دمشق ومدينة درعا ويبعد عنها 50 كم تقريبا).
تقدم العيادات الشاملة كافة الخدمات المجانية للمواطنين من (تحاليل مخبرية وصور اشعة وعصبية ونفسية واذنية وجلدية وعينية وبولية واطفال وغسيل الكلى وعيادة سكرية ورعاية الحوامل). كما تم تجهيز العيادات الشاملة بدرعا بغرفتي عمليات وغرفة عناية مشددة وغرفة لإقامة المرضى والكادر الطبي وتم تأمين مجموعة من التجهيزات الطبية اللازمة كي تكون رديفا لعمليات مشفى درعا الوطني ، فيما يقتصر عمل العيادات في الجيزة على خدمات اللقاح ورعاية الحوامل منذ بداية الأزمة 2011 وحتى اليوم.
الخدمات المخبرية

تسليط الضوء بين وقت وآخر على النقاط الفاعلة في المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية واجب مهني وخاصة من شكلوا جيشا رديفا خلال سنوات الحرب الذين واصلوا ليلهم بنهارهم حتى تمر العاصفة، هذا ما لاحظناه في العديد من المؤسسات واخص بالذكر المؤسسة الصحية ممثلة بالعيادات الشاملة التي اثبتت من خلال تقديم خدماتها الصحية المجانية للمراجعين أنها توازي بخدماتها افضل المؤسسات الصحية في القطاع الخاص وأعني بالتحديد الخدمات المخبرية.
الدكتور «عماد حريدين» رئيس مجمع العيادات الشاملة بدرعا أكد أنه من خلال مقارنة بسيطة بين حركة عمل العيادات الشاملة للتحاليل المخبرية المقدمة خلال شهري كانون الثاني و شباط من العام 2015 وخدمات نفس الفترة من العام 2019 نجد أن الخدمات التي قدمت في الربع الاول من 2015 بلغت 13500 خدمة مخبرية ، بينما في نفس الفترة من العام 2019 بعد عملية تحرير درعا وانفتاح المدينة على ريف درعا بالكامل تجاوزت الـ25 ألف خدمة أي ضعف الخدمات المقدمة خلال الحرب وهذا مؤشر إيجابي على عملية تعافي المحافظة والسير نحو الاستقرار والحياة الطبيعية.
ثلث تسعيرة
القطاع الخاص
مصعب المحاميد رئيس مخابر الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني بين أنه يتم تقديم خدمات مشفى درعا في مجال التحاليل المخبرية للمراجعين من خلال تقاضي 35 بالمائة حسب تسعيرة وزارة الصحة مقارنة بأجور مخابر القطاع الخاص وهذا لايشمل جميع التحاليل موضحا أن تحليل TSH بالخاص 2800 ليرة بينما في مخابر المشفى 1000 ليرة وقس على ذلك.
الدكتور المخبري غازي الحريري رئيس قسم المخبر في مديرية صحة درعا أكد لنا أنه بالعودة للمقارنة بين حركة عمل مشفى درعا في التحاليل المخبرية نجد ان المعدل الوسطي في اليوم الواحد قد يصل الى 300 مريض و أحيانا إلى 500 وبعملية حسابية بسيطة مجموع الخدمات والتحاليل المخبرية المقدمة على مدار العام قد تصل إلى 500 ألف خدمة مجانية كون مشفى درعا أصبح يتقاضى بدل أجور بعد ان تحولت إلى هيئة عامة في العام 2012.
وعود على بدء يؤكد لنا الحريري أن حركة عمل المشفى كانت مضاعفة قبل الحرب نتيجة وجود 5 مخابر في مشفى درعا (المخبر الرئيسي والإسعاف والاطفال والعيادات الخارجية ومخبر العناية)، هذه الحال بقيت حتى بدايات العام 2013 حتى خروجه عن الخدمة وبعد العودة في 2014 لم يتم سوى تفعيل مخبر الإسعاف إضافة لتفعيل المخبر الرئيسي في الشهر العاشر من 2017 نتيجة التوسع في عمل الهيئة.
جودة وإمكانات
ينقصها الكادر

الدكتور المخبري غازي الحريري وضع النقاط على الحروف عندما اخبرنا وبكل موضوعية أن المختبرات العامة وخاصة قسم العيادات الشاملة تحتوي على أجهزة مخبرية ذات دقة وجودة ممتازة وكفاءة عالية يفتقر إليها القطاع الخاص كونها تحتاج ميزانية ضخمة وهذه ميزة تحسب للقطاع العام وهذا لمسناه من خلال العمل في مختبراته ونتائجه لا تقل جودة ودقة عن القطاع الخاص، والإقبال عليها من قبل المراجعين يفوق مراجعي مختبرات القطاع الخاص بأرقام مضاعفة إنما التنظيم في هذه الأخيرة أفضل رغم أن المواد المستخدمة هي ذاتها، هذا عدا عن توفر العنصر الفني الذي يملك الخبرة والأخطاء لديه تكاد لا تذكر وذلك نتيجة للعدد القليل موازاة بالاعداد التي تتجاوز الـ300 مريض في اليوم في مختبرات القطاع العام ما قد يسبب ضغط العمل إلى جانب نقص الكادر الفني، الحجة لدى طرف الخاص وخاصة من قبل الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص بالترويج لمرضاهم بإجراء احتياجاتهم وتحاليلهم في المختبرات الخاصة كونها أكثر دقة والمريض دائما يتعلق «بقشة» ما يزرع في فكر المريض عدم الثقة في مختبرات العام وهذا يعود بالمحصلة بالفائدة المادية التي يجنيها الطبيب بالتعاون مع الخاص كونه يحصل على نسبة لكل مريض يتم تحويله الى المختبر الذي يتعاون معه.
ويتابع الحريري حديثه قائلا: من خلال ما تقدم أقول وبكل موضوعية أن نسبة كبيرة من تحاليل مرضى الأطباء غير المتعاقدين مع مديرية الصحة تجرى في مختبرات العيادات الشاملة بدرعا وذلك لجودة العمل ومجانيته كون معظم التحاليل التخصصية في القطاع الخاص مكلفة وتتطلب أجورا قد لا يستطيع تأمينها المريض في الخاص، حيث تصل تكلفة التحاليل كمعدل وسطي لأي مريض يتم تحويله من قبل طبيب داخلية إلى 15000 ليرة وهنا يأتي دور القطاع العام والذي يشهد له والممثل بمختبرات الصحة سواء في المشافي أو العيادات من خلال تحمله العبء الكبير في فاتورة المرضى المجانية في العيادات او التي تتقاضى ثلث ما يتقاضاه القطاع الخاص في المشافي.
مخبر يتيم
وعمل مجهد
محمد الزعبي عضو في لجنة مراقبة المستلزمات المخبرية في مجمع العيادات الشاملة بدرعا قال: على الرغم من الحرب التي تمر بها سورية فإن وزارة الصحة مشكورة تلبي احتياجات المخابر في محافظة درعا بأكملها وهذه السنة اصبح هناك ضغط كبير على مديرية الصحه لأنه تم استرجاع المشافي والمراكز التي كانت خارج السيطره وبالتالي فإن احتياج المديرية اصبح اضعافا مضاعفه لتلبية احتياجات المخابر في تلك المشافي والمناطق حيث يتم تزويد هذه المخابر بكافة التحاليل الدموية والكيميائية والهرمونية، كما نوه بأن الاجهزه الموجودة في مخابر مديرية الصحة ذات جودة ودقة ولكن النقص بالكادر الفني هو العقبة الوحيدة الموجودة حيث ان في مخبر العيادات يوجد كم هائل من المرضى والتحاليل وعدد الفنيين فقط /3 / ويوجد عنصرا تكليف وطبيبان مخبريان ويوجد لدينا حوالي /7/ اجهزة ما يتطلب لكل جهاز على الاقل وجود فنيين اثنين، وعلى الرغم من ذلك يوميا نستقبل حوالي 100مريض ويقوم الفنيون بالعمل فوق طاقتهم؛ وكان هناك قبل الحرب مخبر ايدز ومخبر تلاسميا ومخبر سل ومخبر لايشمانيا وبسبب نقص الكادر الفني في هذه المخابر اصبح مخبر العيادات يقوم بإجراء تحاليل المرضى الذين كانت تجرى لهم التحاليل في تلك المخابر.
خدمات توازي الخاص
من خلال ما تقدم ذكره من مقارنات بين ما قدمت من خدمات مخبرية لمرضى ومراجعي مديرية صحة درعا ممثلة بمجمع العيادات الشاملة في حي الكاشف في مدينة درعا والهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، يتبين لنا أن القطاع العام من خلال خدماته المميزة شكل ندا موازيا لمختبرات القطاع الخاص والتي انقسمت خدماته بين المجانية الكاملة في العيادات ما شكل ضغطا عليها من المرضى والمراجعين وبين دفع 35 بالمائة في مشفى درعا مما يتقاضاه القطاع الخاص والتي سببت احراجا لدى ميسوري الحال من مرضى ابناء المحافظة والذين تضاعفت اعدادهم وخاصة بعد تحريرها في منتصف العام الماضي 2018 حيث اصبحت مدينة درعا مفتوحة كسابق عهدها قبل الحرب 2011 على ريفيها الشرقي والغربي..
اليوم نحن بانتظار تغطية النقص الحاصل في مديرية الصحة من أطباء اختصاصيين وفنيين علما أن عدد الأطباء الذين فقدت مؤسساتنا الصحية خدماتهم أكثر من 300 طبيب خلال سنوات الحرب والذي يعد هذا القطاع هو أكبر المتضررين ما انعكس سلبا على الواقع الصحي في المحافظة ؛ ولكن اليوم بعد التحرير وبدء تعافي هذا القطاع من خلال بدء عودة الأطباء إلى المحافظة وبدء استنهاض الهمم في مشافي المحافظة ومراكزها الصحية والذي يتبدى بازدياد تفعيل وتأهيل الكثير من الأقسام ما سيعود بالنفع على المواطن.. بيت القصيد من خلال تحسين وتقديم الخدمات الصحية له والرسالة الأهم والتي نتوجه بها لوزارة الصحة الإسراع بالعمل على عودة المنقطعين عن عملهم او احداث مسابقة لتلافي النقص الشديد في الكادر.

عبدالله صبح – سمير المصري
التاريخ: الأربعاء 24-4-2019
الرقم: 16963