«صفقة القرن» لن تمر .. الحقـــــوق لا تســــقط بالتقــــادم والمقاومــــة استراتيجيـــة الانتصـــار..

تمر ذكرى النكبة الفلسطينية هذا العام في وقت يزداد فيه اللهاث المسعور من قبل الادارة الاميركية لشطب حقوق الفلسطينيين المشروعة وتصفية قضيتهم عبر صفقة مشؤومة يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقرارها لمصلحة الكيان الغاصب بتواطؤ من انظمة اعرابية باعت فلسطين تاريخيا وتسعى اليوم لتصفية قضيتها وتضييع حقوق الفلسطينيين، حيث يشد ترامب على ايدي الارهاب الصهيوني ليمعن في جرائمه ضد الفلسطينيين قتلاً وتهجيراً واعتقالات تعسفية وسرقة المزيد من الاراضي، وتغولاً استيطانياً محموماً، والمجتمع الدولي الذي يشاهد كل الفظائع الصهيونية يغض طرف تواطئه ويختبئ خلف اصابع عجزه عن حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم الشرعية المعترف بها من قبل كل مؤسساته عبر انصياعه للمشيئة الصهيو اميركية.
النكبة تاريخياً
في العام 1948 بدأت نكبة فلسطين وهجر وشرد شعبها قسراً بعد ان مارست العصابات الصهيونية بحقه ابشع انواع التنكيل وارتكبت بحقه افظع المجازر الموثقة، حيث تعرضت الأراضي الفلسطينية لأكبر عملية إبادة عرقية وعنصرية منذ العام 1947 حيث هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرى وأحياء فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر في قلوب سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها لاحقاً وساعد على ذلك انسحاب إنكلترا وإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين.
استطاعت الحركة الصهيونية السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين التاريخية بعد طرد وتهجير الفلسطينيين عنوة من 20 مدينة ونحو 400 بلدة وتدمير 531 تجمعا سكانيا وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين حيث تم طرد وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني خارج وطنهم ليقيموا في الدول العربية المجاورة وكافة أرجاء العالم وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، وخلال تلك الأحداث التي رافقها تدخل عسكري عربي ضد الاحتلال لقي عشرة آلاف فلسطيني على الأقل مصرعهم في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولاً.
وعد بلفور وقرار التقسيم
بدأت فصول نكبة فلسطين حين خانت بريطانيا وعودها للعرب بمنح الاستقلال لبلادهم بعد إنهاء الاحتلال العثماني وأصدرت على لسان وزير خارجيتها «وعد بلفور» في 2 تشرين الثاني1917 تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود الشتات في فلسطين وخلال 28 عاما من حكم الانتداب البريطاني، سنّت بريطانيا القوانين واتخذت الإجراءات التي سهلت إنشاء هذا «الوطن» حتى أصبح كيانا مزروعا في قلب الوطن العربي عام 1948.. وكان عدد اليهود بفلسطين خلال الانتداب البريطاني 56 ألفا (أي 9% من مجموع سكان فلسطين) غالبيتهم من رعايا الدول الأجنبية وارتبط تشكيل الكيان الصهيوني بتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب وطردهم ومصادرة أملاكهم واتفق على هذا الهدف المنظمة الصهيونية الأصلية والمنظمة الصهيونية الجديدة بزعامة فلاديمير غابوتنسكي اليميني المتطرف انطلاقاً من شعار «شعب بلا أرض لأرض بلا شعب».
وفي آذار عام 1940 قدم دافيد بن غوريون إلى إدارة الوكالة الصهيونية مشروعاً استيطانياً فوق أرض فلسطين لاستيعاب 5 ملايين صهيوني ومن بين فقرات المشروع فقرة نصت على ترحيل العرب من فلسطين. وفي 29 تشرين الثاني 1947 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية وفي اليوم التالي لقرار التقسيم بدأت الهاغاناه بدعوة جميع الصهاينة في فلسطين بين سن 17 و 25 عاما إلى الخدمة العسكرية وبدء العمل على تحضير الخطة (داليت). وكان الغرض من هذه الخطة الاستحواذ على المناطق المعدة لإقامة الكيان الصهيوني عليها.
وما إن انتهى الانتداب عام 1948 حتى أصبح عددهم 605 آلاف صهيوني نتيجة الهجرة الظاهرة والخفية التي سمحت بها بريطانيا رغم معارضة أهالي فلسطين ومقاومتهم وثوراتهم وأهمها ثورة 1936. وهكذا أصبح اليهود يمثلون 30% من سكان فلسطين الذين بلغ عددهم حوالي مليوني نسمة عام النكبة.
خطة داليت
نظر القادة الصهاينة إلى عملية التهجير والتطهير العرقي العنصري بوصفها خطوة ضرورية لابتلاع الارض الفلسطينية حيث تحدثوا علناً عن الحاجة إلى الصدامات العسكرية لترحيل أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين لتغيير الواقع الجغرافي والاجتماعي على الأرض فقد قال ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة للاحتلال «يجب علينا أن نستخدم الإرهاب والاغتيال وبث الرعب والمصادرة وقطع جميع الخدمات الاجتماعية لإخلاء الجليل من سكانها العرب».
وكانت خطة (داليت) لعصابة (الهاغاناه) الارهابية بمنزلة مسودة لذلك التطهير العنصري وبدء العمل بها بين شباط وآذار عام 1948 حيث صدرت الأوامر لمتزعمي الهاغاناه الارهابيين ليعززوا تحصيناتهم وليسدوا كافة الطرق الخارجية والمؤدية للكيان الصهيوني المقترح في مشروع التقسيم، كما قاموا باحتلال كافة التحصينات البريطانية وكل القرى القريبة من المستوطنات.
وفي 21 نيسان 1948 طُرد السكان العرب الفلسطينيون عنوة من مدينة حيفا في عملية «ميسيار عيئيم» وبعد ذلك بسبعة أيام عزلت القرى العربية القريبة من يافا عن بقية الأراضي الفلسطينية تمهيداً لاحتلالها وسميت العملية بـ»حاميستس»، وفي اليوم التالي قامت عصابات الهاغانا بإخلاء مناطق الجليل من السكان العرب في عملية «يفتاح» ودمرت في 3 أيار كافة القرى العربية التي تربط طبريا بالجليل الشرقي، كما دمرت البلدات العربية في اللطرون في 7 أيار 1948 وفي 11 أيار من السنة نفسها احتلت مدينة بيسان بعملية «جدعون» وطرد العرب المستقرين بالقرب منها، كما تم احتلال الأحياء السكنية العربية في القدس في 14 أيار 1948 ثم جرت مصادرة أراضي اللاجئين وممتلكاتهم بغض النظر عن حق الفلسطينيين أو رغبتهم في العودة إليها.
قرار التقسيم والتآمر الأممي
– 7% من مساحة فلسطين التاريخية مُنحت للكيان الصهيوني بموجب قرار التقسيم في تشرين ثاني 1947
– 56% من مساحة فلسطين التاريخية خضعت للصهاينة عند صدور قرار التقسيم في تشرين ثاني 1947
90% تقريباً من ملكية الأراضي في الكيان الصهيوني المقترح كانت تتبع للفلسطينيين.
– 531 قرية ومدينة فلسطينية هُجرت خلال نكبة فلسطين وتم تدميرها.
– 85% من سكان المناطق الفلسطينية التي قام عليها الكيان الصهيوني هجروا خلال النكبة.
– 78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية قامت عليها «اسرائيل» في العام 1948
– 71,871,000 دونم صادرتها «اسرائيل» من الفلسطينيين في العام 1948
15 الف فلسطيني استشهدوا خلال النكبة.
المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين عام 1948
وثقت أكثر من 50 مذبحة وقعت بحق الفلسطينيين، ومجزرة دير ياسين استشهد خلالها 254 2؛ ومذبحة (نصر الدين في نيسان وأبيدت القرية بأكملها ولم يبق إلا 40 فلسطينيا هم من تمكنوا من الفرار؛ مذبحة (صالحة في ايار استشهد خلالها 75 مواطنا فلسطينيا؛ مذبحة اللد تموز استشهد خلالها 250 مواطنا فلسطينيا؛ مذبحة (الدوايمة) تشرين الاول استشهد خلالها أكثر من 250 فلسطينيا ورمت العصابات الصهيونية بالكثير منهم في آبار البلدة أحياء.
لم تتوقف المجازر الصهيونية ولا تزال المساعي الدولية تتخاذل وتتآمر على فلسطين لمصلحة الكيان الصهيوني وهنا أيقن الشعب الفلسطيني المقاوم أن الحل السياسي لن يجد نفعا بل هو سبيل تتخذه «إسرائيل» للتصعيد من انتهاكاتها وتوسيع جرائمها.
القرارات الأممية وحق العودة
أقر قرار لجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (8) لعام 1941 في نص محتواه أن المهمة الرئيسية بشأن المهجرين هي التشجيع والمساعدة بأي طريقة ممكنة على عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى ديارهم الأصلية كما أكد قرار الجمعية العامة رقم 36/148 أيضاً على حق اللاجئين في العودة إلى منازلهم.
ومنذ قرار التقسيم توجهت الأمم المتحدة إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن (اللاجئين)، وبناء عليه أصدرت الجمعية العامة في تاريخ 11/12/1948 قرارها رقم 194 والذي نص على «وجوب السماح بعودة اللاجئين في أقرب وقت ممكن إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات اللاجئين الذين لا يريدون العودة وكذلك التعويض عن كل مفقود أو مصاب بضرر.
ونص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي، ولكن إسرائيل لم تنفذ أي من البنود.

الثورة -رصد وتحليل:
التاريخ: الأربعاء 15-5-2019
الرقم: 16978