شكلت استقالة وزير الهجرة الهولندي مارك هاربرز ضربة قاسية للحكومة الهولندية عشية الانتخابات الأوروبية، على إثر احتجاجات برلمانية طالته تتعلق بتلاعب محتمل ببيانات الجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد.
وفي التفاصيل أعلن هاربرز عن استقالته في وقت متأخر أول أمس خلال مناقشة برلمانية، ونقل عنه الإعلام الهولندي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح، لكنه قال إن الأمر غير متعمد.
وقال رئيس الوزراء مارك روتي: إنه يحترم قرار هاربرز بالتنحي، لكنه كتب على تويتر: من المؤسف جدا أن على مجلس الوزراء أن يودع مثل هذا الليبرالي الموهوب والملتزم.
وتعقد هذه الاستقالة مهمة روتي من يمين الوسط في مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تبدأ اليوم الخميس.
وتعرض هاربرز لإحراج بعد تقديمه تقريرا إلى البرلمان يعرض إحصائيات عن الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا، وذكرت فرانس برس أمس أن التقرير أفرد للجنح مثل السرقة من المتاجر فئات منفصلة خاصة بها لكن الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجنسي والقتل ضمت معا ضمن فئة جرائم أخرى دون تفصيلها.
وتعرض الائتلاف الحاكم الذي يقوده روتي لصدمة منذ شهرين في انتخابات الأقاليم التي جعلت نتائجها حزب منتدى الديمقراطية الشعبوي والمناهض للهجرة أكبر الأحزاب المتمثلة في مجلس الشيوخ، وهناك احتمال بأن يفوز منتدى الديمقراطية على حزب روتي الليبرالي في الانتخابات الأوروبية.
وستكون هولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا تفتح فيها صناديق الاقتراع فيما ستجري الانتخابات في البلدان الأوروبية الأخرى خلال الأيام الثلاثة التالية.
وفي حال تمكن منتدى الديمقراطية من تحقيق نتائج جيدة فإنه سيكون في طليعة تسونامي شعبوية تهز أركان الاتحاد الأوروبي.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 24-5-2019
الرقم: 16985