آفاق التعافي تلوح في القطاع الصناعي زيادة في المدن والمناطق الصناعية .. وتوقعات وصولها إلى 160 في عام 2030
شهدت سورية تطوراً بارزاً في البنية التحتية والاقتصادية قبل الحرب، وتوسعاً لدور القطاع الخاص في الاستثمار، حيث سجلت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عدد المنشآت الصناعيــة لهذا القطاع في عام 2010 حينذاك 99720 منشأة، محققاً مع القطاعات الأخرى من النقل والطاقة والمصرفي وغيرها ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي في ذلك العام وصل إلى 4.20%.
مع بداية الحرب انخفض هذا النمو، مشكلاً صدمة للأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات ومنها الصناعة بمعدل 25.4% – حسب تقرير رسمي- وكان التراجع الأكبر في الصناعة الاستخراجية، فخلال السنين الأولى من الحرب، تعرضت البنية التحتية إلى دمار كبير وضياع في الأصول الثابتة والممتلكات العامة والخاصة، وسرقة ممنهجة لأصول إنتاجية وتهريبها إلى تركيا، تزامنا مع فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على سورية، استهدفت شل الاقتصاد المحلي.
كان القطاع الصناعي أكثر المستهدفين من جملة الاستهدافات التي خطط لها في سياق الحرب، فلا يخفى على أحد عمليات النهب والسلب والتدمير التي طالت هذا القطاع بكل مكوناته الأمر الذي سبب انخفاضاً في النشاط الصناعي، خاصة في العامين الأولين من الحرب، لتبدأ حالة التكيف من قبل الحكومة والقطاع الصناعي مع ظروف الحرب وظهور مؤشرات التعافي ولو جزئياً مع بداية عام 2014، بعد سن العديد من التشريعات القانونية الملائمة لتلك الظروف والمحفزة للقطاع الخاص في سبيل المحافظة على مقدراته التي بقيت، والحد من هجرة رؤوس الأموال، لتسجل الأرقام والتقارير الإحصائية العديد من هذه المؤشرات الايجابية.
لا يوجد رقم إحصائي لتعداد المشاريع والحرف الصناعية في سورية تبين متغيراتها خلال سنين الحرب، إلا أنه من خلال تتبع أعداد المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة في القطاع الخاص دون الحرفية منها نجد زيادة تدريجية في واقع هذه المشاريع بعد عام 2013 الذي كان الأسوأ لهذا القطاع، فقد سجل بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء أقل نسباً في المشاريع المرخصة والمنفذة خلال الحرب في سورية بواقع 610 مرخصة، و 106 منفذة، توزعت بين الصناعات (الغذائية – كيميائية – هندسية – غزل ونسيج) لتبدأ مؤشرات التعافي تظهر العام الذي تلاه مسجلاً 923 مشروعاً مرخصاً، 224 منفذاً، في حين بلغت 1294 مشروعاً مرخصاً في عام /2016/، نفذ منها 450 مشروعاً، لتزداد عاماً بعد عاماً مسجلة 1950 مشروعاً مرخصاً في عام /2018/ نفذ منها 530 مشروعاً.
بالمقابل بين مصدر خاص للثورة أنّ إقامة مناطق صناعية – مدن صناعية – متناهية الصغر خلال السنوات الماضية بالرغم من الحرب ومفرزاتها، سجلت زيادة في أعدادها ما يشير بدلالة رقمية إلى الاهتمام الحكومي بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فحسب التقارير الرسمية والإحصاءات، بلغ عدد هذه المدن والمناطق الصناعية والحرفية في عام 2010 (قبل الحرب) 90 مدينة ومنطقة، لتزداد مع بداية الحرب إلى 98 في عام 2011 وأصبحت 108 في عام 2015 لتصل في هذا العام الحالي 116 مدينة ومنطقة.
وكشف المصدر عن وجود تصور لتطور هذه المدن والمناطق وازديادها بشكل مستمر لتصل في العام القادم إلى 120 مدينة ومنطقة، وهذا ما بينته وزارة الإدارة المحلية بأنها تعمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من أشرفية صحنايا وخربة الشياب وحران العواميد في خطوة لاستيعاب الصناعيين الذين سيتم نقلهم من منطقة القدم والمناطق الأخرى في دمشق وريفها. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في المدن والمناطق لتصل في عام 2025 إلى 140 وبحلول عام 2030 إلى 160 مدينة ومنطقة.
من الجيد أن نقرأ أن عدد المراكز البحثية التي تدعم القطاع الصناعي بقيت ثابتة خلال سنوات الحرب، فالمؤشرات الرقمية تقول بوجود 38 مؤسسة بحثية قبل الحرب في عام 2010، وبقيت ثابتة خلاله، إلا أنه من المتوقع أن نشهد زيادة لها في السنوات القادمة لتصل وفق هذه المؤشرات إلى 45 في عام 2025 و 50 بحلول عام 2030.
رغم ظروف الحرب شهدت السنوات الماضية زيادة في عدد الحاضنات التقانية من 2 إلى 13 حاضنة بين عامي 2010 و 2015، وقد تصل وفق التوقعات إلى 20 حاضنة في العام القادم، بينما شهدت المنشآت الصناعية التي تقوم بإعادة تدوير النفايات في سنوات الحرب ثباتاً في عددها بـ 33 منشأة، مع توقع زيادتها في السنوات القادمة، لتصل في عام 2025 إلى 50 وبحلول عام 2030 إلى 60 منشأة.
الثورة – فارس تكروني:
التاريخ: الجمعة 31-5-2019
الرقم: 16991