بين مدير الدراسات الفنية بمحافظة دمشق المهندس جورج سعدى أن كلفة إنشاء السكن البديل في مدينة ماروتا سيتي تصل الى حوالي 280 مليار ليرة، فيما تصل كلفة إنشاء البنى التحتية الخاصة به الى 100 مليار ليرة وذلك لبناء وتشييد حوالي أكثر من 9 آلاف شقة سكنية منها حوالي 5 آلاف شقة لمستحقي السكن البديل في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي ومايقرب من 4 آلاف شقة للمستحقين في المنطقة التنظيمية الثانية باسيليا سيتي، لافتاً الى أن هناك عروضاً من شركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع، والتأخير الحاصل في التنفيذ نتيجة للتأني في اختيار العرض الافضل بالتشارك مع المحافظة التي لاتملك الامكانيات المادية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع منفردة، علماً أنه ينبغي على مستحقي السكن البديل دفع 15%من قيمة المسكن ويتم تقسيط كامل ثمنه بالتقسيط على عدة سنوات.
تعيين 500 عامل في نظافة دمشق
تعتزم محافظة دمشق التعاقد مع 500 عامل لتعيينهم بعقود سنوية في مديرية النظافة نظراً للنقص الكبير في كوادر المديرية وبين مدير النظافة بالمحافظة المهندس عماد العلي أن التسرب الكبير للعمال وفقدان البعض واستشهاد العديد منهم خلال الحرب ادى الى نقص كبير وصل الى اكثر من 40%في مختلف المرافق الموجودة بالمديرية لافتاً الى أن هذه الخطوة ستسهم في رفد المديرية بالعمال وأداء المهام الملقاة على عاتقها بشكل أفضل.
تحديد المواد المسموح
بيعها في الأكشاك
من جهة ثانية حددت محافظة دمشق المواد التي يسمح ببيعها في الأكشاك المنتشرة في المدينة والعقوبة المتخذة بحق المخالفين، وبين عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع التخطيط والبرامج والشؤون المالية فيصل سرور أن المواد المسموح ببيعها تشمل الخرداوات والدخان والمعسل النظامي وأطعمة الأطفال وكل ما يسمح به القانون ما عدا الخضراوات والفواكه والمشروبات الروحية والأطعمة التي تحضر مثل السندويش والعصائر والبوظة غير المغلفة، مؤكداً أن المخالفين للقرار ستطبق عليهم عقوبات عدة منها إغلاق الكشك لأيام تبدأ بـ 3 وتصل إلى 37 يوماً إضافة إلى فرض غرامات تنتهي بنقل الكشك إلى منطقة على أطراف المدينة وقد يصل الأمر إلى إلغاء ترخيص الكشك نهائياً في حال عدم الالتزام.
ومن جانب آخر وجهت المحافظة بإلزام متعهدي القطاع العام والشركات الخدمية الممنوحة لهم رخص الحفر بوجوب وضع تأمين بنسبة 5 بالمئة من قيمة عقدهم مع المؤسسة أو الشركة الخدمية المستفيدة لدى مديرية الشؤون المالية في محافظة دمشق لزوم حسم مخالفات الشروط في رخص الحفر والتي قد يرتكبها المتعهد خلال مدة تنفيذ المشروع وعدم منح أي رخصة حفر جديدة لأي جهة خدمية قبل التأكد من إصلاح سوء التنفيذ لرخصة سابقة ممنوحة لها.
دمشق – ثورة زينية
التاريخ: الثلاثاء 16-7-2019
رقم العدد : 17025