سياسة الإقراض في المصارف العامة والخاصة تحت المجهر… إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض .. استكمال إنجاز مشروع قانون المصارف العامة
تقييم سياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية لجهة الأولويات والضمانات والفوائد والبيئة التشريعية الناظمة وأهمية توظيف الكتلة النقدية لدى المصارف في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة والإنتاج عناوين الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور مديري المصارف العامة والخاصة حيث تقررالطلب من المصارف العاملة والجهات المعنية بالسياسة المالية والنقدية إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض وإيجاد المحفزات التي تعزز استمرار المصارف بخدمة التنمية.
كما تم الطلب من وزارتي المالية والعدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة استكمال إنجاز مشروع قانون المصارف العامة وإعداد مسودة قانون للمصارف الخاصة ليتسنى لهذه المصارف توسيع مظلة استثماراتها والدخول بالاستثمار المباشر.
في حين تم التأكيد على التعاون والتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لتذليل كل الصعوبات للمضي بسياسة إقراض متوازنة وسليمة مع الاستمرار بتقييم عمل المصارف الخاصة لناحية آليات عملها وسياستها المالية ودورها في التنمية ليتم تصويب عملها بتعزيز الإيجابيات لتمارس الدور المنوط بها في التنمية.
نمو الإيداعات
بالمقابل اعتبر المشاركون أن نمو الإيداعات خلال السنوات الثلاث الماضية في كل المصارف بشكل كبير يعكس ثقة المودعين بهذه المصارف والبيئة الاقتصادية التي تتعافى، منوهين بصمود القطاع المالي والمصرفي وتماسكه خلال سنوات الحرب واستمراره بمنح القروض وإجراء عمليات السحب والإيداع.
وتركزت الطروحات حول تقديم التسهيلات للأفراد والشركات للإقراض بغرض الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة للإقراض وجاذبة للأموال في الداخل والخارج، إضافة الى أهمية وجود مراكز معتمدة لإجراء دراسات جدوى اقتصادية حقيقية للمشاريع الاستثمارية.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أنه تم مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل المصارف العامة والخاصة والدعم الحكومي لهذه المصارف لتجاوز هذه الصعوبات والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين ودور هذه المصارف في تمويل قطاع الإنتاج وتطوير الاستثمار في القطاعات الصناعية.
حماية العملة الوطنية
من جهته حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول قال: مازلنا مؤمنين كمصرف سورية المركزي بسياسة المرونة في التعامل مع المصارف الخاصة خصوصاً في المرحلة الحالية وأن حماية العملة الوطنية لن يكون عبر خنق الاقتصاد، ونحن مستمرون بالإنفاق الاستثماري ومنح القروض الإنتاجية، وسياستنا مازالت مبينة على أسس سليمة رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب
بدوره يرى مدير عام المصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي أن المرحلة المقبلة تتطلب التوجه إلى الإقراض الذي يركز على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن كل المصارف وطنية تتوقف عليها مسؤولية كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى بيئة قضائية تشريعية محفزة للإقراض ولاستقدام الرساميل من الخارج، خاصة وأن المصرف مؤسسة عامة وإحدى دعائم الاقتصاد الوطني تدفع 25% من إيراداتها ضريبة للدولة.
أهمية دراسات الجدوى
مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف قال يجب الأخذ بعين الحسبان أن الوضع السائد حالياً فيما يتعلق بالعمل المصرفي ليس مثالياً نتيجة الصعوبات التي فرضتها الحرب وهو في نفس الوقت ليس سيئاً جداً مقارنة بحجم التحديات ويمكن القول إن الواقع الآن جيد جداً، وفيما يتعلق بالإقراض يجب التأكيد على أهمية دراسات الجدوى التي تحتاج خبرة وتأني في إعدادها وأيضاً التأكيد على موضوع الضمانات حيث جزء كبير منها ما زال خارج السيطرة وهو ما يؤثر سلبا ًعلى حجم القروض المعطاة، مع أهمية وضع معايير سليمة لهيئة التمويل العقاري والتأكد من تطبيقها بشكل سليم لضمان نجاح دورة الإقراض، خاصة إن حجم الإقراض الذي نشط خلال الفترة الأخيرة كبير جداً.
تكامل السياستين المالية والنقدية
مدير المصرف العقاري الدكتور مدين علي أوضح أن تكامل السياستين المالية والنقدية أمر مهم جداً ، لذلك يجب أن يتم التركيز على تحقيق ذلك ولفت إلى أن أهم مشاكل عدم وجود إقراض حالياً هي انخفاض الدخل وعدم استقرار سعر الصرف، الأمر الذي يجعل كل دراسات الجدوى للمشاريع وهمية إضافة إلى ضعف المرونة في العمل المصرف لذلك نحتاج إلى التحرر أكثر من القيود، وإلى رؤية أكثر وضوح في أولوية القطاعات التي تحتاج إلى دعم مشاريع التنمية فيها.
دمشق – ميساء العلي
التاريخ: الخميس 21 – 11-2019
رقم العدد : 17128