الثورة – خالد الخالد:
وصل عدد المقاسم الصناعية والحرفية في المنطقة الصناعية في محافظة القنيطرة بمنطقة الحلس إلى 269 مقسماً منها 166 صناعياً و103 حرفيين، وجرى تخصيص المقاسم بعد الاكتتاب عليها، وأحدثت المنطقة الصناعية بالقرار 55 لعام 2017 لتكون باكورة المشاريع الصناعية لمحافظة تفتقر إلى الصناعة والإنتاج.
4 مليارات للبنى التحتية
وبلغت قيمة المشاريع المنفذة للبنى التحتية 4 مليارات ليرة سورية، شملت عدة قطاعات منها الصرف الصحي، وتعبيد وشق الطرق، ومشاريع المياه، ومشاريع كهرباء، وبلغت نسبة الإنجاز للبنى التحتية 60 بالمئة، وينفذ مشروع الربط الكهربائي بين محطة أيوبا والمنطقة الصناعية في الحلس، ووصف بالهام والاستراتيجي ويخدم المنطقة الصناعية بقيمة 4 مليارات ليرة، رصد له حتى تاريخه مليار ونصف، بالإضافة إلى شراء مواد بنحو نصف مليار.
وأبدى عدد كبير من الصناعيين المكتتبين في هذه المنطقة رغبتهم بالمباشرة ودخول منشآتهم حيز العمل والإنتاج بعد سقوط النظام المخلوع وإلغاء الحواجز والأتاوات، وبلغت طلبات الترخيص نحو 60 طلباً بانتظار إعطائهم رخص البناء اللازمة لتشييد المقاسم الصناعية بعد دراسة نوعية المشاريع والمخططات الهندسية والجدوى الاقتصادية.
وحسب معلومات حصلت عليها “الثورة” من داخل المنطقة الصناعية باشرت 10 منشآت بالبناء، منها 2 باشرتا العمل والإنتاج، والثالثة بانتظار شراء الآلات وتركيب خطوط الإنتاج.
إحياء واقع الاستثمار
واشتكى الصناعيون المنتجون من أن مسؤولي الوزارة والمحافظة في النظام المخلوع كانوا يكتفون بالتقاط الصور فقط في المنطقة الصناعية، متجاهلين مطالب دعم الصناعة والإسراع بإنجاز استكمال المنطقة الصناعية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنعاش الحركة التجارية والصناعية لكن بلا جدوى.
ويرى صناعيون أن المنطقة خارج التغطية حالياً، ولا يوجد فيها مدير منذ سقوط النظام المخلوع، وطلبات الترخيص متوقفة، وكذلك استكمال مشاريع البنى التحتية، ولم تسلم المشاريع المنتهية، علماً أن محافظة القنيطرة تفتقر لمصانع أو معامل وتقتصر على ورش صغيرة ومنزلية لصناعة الألبان والأجبان.
ويطالب الصناعيون بإحياء وتنشيط واقع الاستثمار والإسراع بالعمل في المنطقة الصناعية والحرفية بالحلس.