الثورة – جاك وهبه:
أكد المكلف بمتابعة أعمال الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، مرهف دقس، أن الشركة لم تتوقف عن الإنتاج كما يشاع، بل توقّف نشاطها فقط في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2025، وذلك في إطار عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة الصناعة.
وبين دقس، في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن الشركة جاهزة فنياً وإدارياً وإنتاجياً لاستئناف نشاطها فور اتضاح الرؤية والسياسة الجديدة التي ستعتمدها الوزارة، مع الحفاظ على الكوادر الموجودة والاستفادة من خطوط الإنتاج الحالية وتوسيع قاعدة المنتجات.
منتجات متنوعة بمواصفات عالمية
وأوضح أن الشركة تنتج أكثر من 1200 مقطع من الكابلات والأمراس العارية من النحاس والألمنيوم لنقل التوتر المنخفض والعالي، إلى جانب الكابلات الكهربائية المعزولة بالبلاستيك وكابلات خاصة مثل كابلات غواطس آبار المياه، وكابلات المصاعد، والهاتفية، والمجالات الميدانية، وتتم مطابقة الإنتاج للمواصفات الدولية مثل VDE الألمانية، وIEC الدولية، وSNS السورية.
كما حصلت الشركة، بحسب دقس، على شهادة الأيزو 9001 منذ عام 2000، وتم تجديدها في 2018 و2022، وتعتمد الشركة في إنتاجها على المواد الأولية النظامية ذات النقاوة العالية (99.9 بالمئة للنحاس و99.5 بالمئة للألمنيوم)، وتخضع جميع المواد لاختبارات مخبرية دقيقة قبل استخدامها، وتُشرف دائرة الجودة في الشركة إلى جانب مركز الاختبارات الصناعية التابع لوزارة الصناعة والمخبر المركزي التابع لوزارة التجارة الداخلية على مطابقة المنتج للمواصفات.
وأشار دقس إلى أن جودة المنتجات وموثوقيتها بين أيدي الفنيين تتيح لها زيادة حصتها في السوق المحلية، وخاصة في ظل الحاجة الكبيرة للمواد في مرحلة إعادة الإعمار، كما تتمتع الشركة بالقدرة على رفع إنتاجها في حال تأمين المواد الأولية وقطع التبديل واليد العاملة الفنية، وأضاف أنه لا توجد حالياً خطط آنية للتصدير، بسبب حاجة السوق السورية، إلا أن هناك إمكانية مستقبلية للتصدير إلى دول مثل لبنان، الأردن، الكويت، العراق، والسودان، التي سبق توريد المنتجات إليها.
تحديات راهنة وحلول مقترحة
أما التحديات التي تواجه الشركة حالياً، فأبرزها عدم توفر المواد الأولية محلياً أو ارتفاع أسعارها، إضافة إلى النقص الحاد في اليد العاملة الفنية نتيجة الهجرة والاعتقالات في ظل النظام السابق، وصعوبة تأمين قطع التبديل بسبب العقوبات، فضلاً عن نقص حوامل الطاقة.
واقترح دقس مجموعة من الخطوات لدعم تجاوز هذه العقبات، منها: تخصيص القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد، السماح بالبيع بالدولار لتأمين استقرار الأسعار، تخفيض الرسوم على المواد الأولية، إعفاء الآلات وقطع التبديل من الضرائب، حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية، دعم الطاقة المخصصة للصناعة، الإبقاء على إلزام الجهات العامة بالاستجرار من الشركة، تفعيل الدعاية للمنتج الوطني، وتشديد الرقابة على المنتجات المزورة التي أثرت سلباً في سمعة الشركة سابقاً، بالإضافة إلى التعاون مع المعاهد المهنية لتأهيل الكوادر عملياً وفق نظام التلمذة الصناعية، بما يضمن تأهيلها وتوظيفها مباشرة.
واختتم دقس حديثه بالتأكيد على أن منتج الشركة يتمتع بثقة عالية لدى المنظمات الدولية والفنيين المحليين، ويحمل علامة حوش بلاس كدليل على الجودة، ما يعزز دوره في دعم البنية التحتية الوطنية وإعادة الإعمار.