خصخصة القطاع العام .. سمّ قاتل أم دواء مر؟ ما بين البيع والتأجير والتشاركية.. تاهت الحلول!
الثورة – تحقيق هلال عون:
ثارت ضجة كبيرة بشأن الرأي الذي طرحه مستشار وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور مازن ديروان على صفحته على “فيسبوك” قبل بضعة أيام، والذي دعا فيه إلى بيع أصول القطاع العام، الأمر الذي ترك تخوفاً لدى العاملين في هذا القطاع على مستقبلهم.
الضجة التي حدثت دفعت المستشار ديروان إلى القول، إن ما كتبه هو رأي شخصي لا يعكس الموقف الرسمي للوزارة، لكنه أكد أنه ما زال عند رأيه من أن البيع أفضل من التأجير لأسباب، منها “تفادي العودة إلى الإدارة الفاشلة”.
صحيفة الثورة تابعت الموضوع واستقصت آراء عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، لمعرفة موقفهم من تصريحات المستشار ديروان، ولمعرفة آرائهم بخصوص المصير الأفضل للقطاع العام في ظل التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر.
لنتابع التفاصيل:
لست مع البيع حالياً
رجل الأعمال أحمد الزيات، رد على سؤال “الثورة” عن رأيه بما قاله المستشار ديروان: “بريطانيا باعت شركة الكهرباء الحكومية وشركة الطيران البريطانية، وكثيراً من منشآت القطاع العام أيام رئاسة مارغريت تاتشر للحكومة، لكنّ العمال لم يُتركوا، بل أعيد تأهيلهم وتعيينهم بأجور أعلى وكفاءات أفضل.
وتابع: البيع والتأجير، كلاهما متاح لكنني مع التأجير ولست مع البيع حالياً، وإن كان لابدّ من البيع فإن ذلك سيكون أفضل بعد انتعاش الاقتصاد السوري، لأن الشركات والمؤسسات ستباع حينذاك بقيمة أعلى بكثير.
ولفت الزيات إلى أنه توجد في ماليزيا شركات حكومية تدار بكفاءة عالية، وكذلك في سنغافورة، وهي رابحة وتعامل معاملة الشركات الخاصة، لا أسعار تفضيلية ولا دعم حكومي، لذلك أصبحت ناجحة.
الإيجار أو الاستثمار
مدير التصدير إلى إفريقيا في إحدى الشركات السورية “رانسي اندار”، قال: أرى أن بيع أصول القطاع العام سيساعد الحكومة الحالية على تمويل نفسها، لكنه سيضع الحكومات المستقبلية المتعاقبة من دون أي قاعدة تستند إليها، وبهذه الطريقة ستفرض الحكومة الحالية سياسات اقتصادية إلزامية على الحكومات التالية، وهذا أمر مقلق.
وأضاف: كيف تبيع الحكومة شيئاً هو ملك للدولة، يعني للشعب؟!
الأفضل طرح القطاع العام للإيجار أو الاستثمار بعقود محددة بزمن معين تعود ملكية الشركات بعده للدولة.
خصخصة جزئية
رجل الأعمال عاصم أحمد، يرى أن الخصخصة الكاملة قد تُعمق الأزمات الاجتماعية من دون ضمان نجاح اقتصادي، خاصة مع غياب البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص.
أما الخصخصة الجزئية المدروسة وبيع الشركات الخاسرة فقط، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية كالصحة والتعليم تحت سيطرة الدولة، ربما هو خيار ضروري، وقد يكون في المزج بين الإصلاح التدريجي للقطاع العام، وخصخصة محدودة مع ضوابط صارمة، وبناء بيئة استثمارية آمنة أحد الخيارات التي يجب التفكير بها، مع ضرورة العمل على ضمان مشاركة مستثمرين محليين ودوليين لتفادي الاحتكار.
وبيّن أن الصين وفييتنام نجحتا في الجمع بين الإصلاح الاقتصادي الجزئي والتحكم الحكومي الاستراتيجي، بينما فشلت خصخصة القطاع العام في بعض الدول العربية، مثل مصر في تسعينيات القرن الماضي بسبب الفساد وغياب الشفافية.
التخلص من إدارته لا بيعه
ويتفق رجل الأعمال فيصل العطري مع رأي د. مازن ديروان بضرورة التخلص من “إدارة” القطاع العام، ولكن، ليس بيعه لأسباب كثيرة منها: أولاً: معظم القطاع العام أتى من التأميم، وبالتالي فهو ليس ملكاً للدولة.
ثانياً: عملية البيع يجب أن تتم بإقرار مجلس شعب منتخب ومعترف به لتبديد مخاوف أي مشترٍٍ.
ثالثاً: معظم منشآت القطاع العام مجرد أبنية متهالكة تحوي تجهيزات متهالكة قد لا تساوي تكلفة التخلص منها.
رابعاً: إن بيع القطاع العام بوضعه الراهن لن يصل لقيمة الأراضي التي أنشئ عليها بسبب سوء حالة الأبنية، ومخاوف المشتري من مشكلات لاحقة، وكثرة العرض.
وسيؤدي البيع- برأي العطري- إلى توفر بعض المال الذي سيصرف غالباً على مشاريع تجميلية لا تقدم عوائد.
لكل ما سبق يرى العطري أن الأفضل هو طرح القطاع العام للاستثمار بشروط ميسرة وتسهيلات إدارية ومالية بحيث تكون الإدارة للمستثمر حصراً، وتتقاضى الدولة نسبة من الأرباح.
رجل الأعمال محمد الحلاق قال: لن يكون هناك نظرة موحدة لموضوع شركات القطاع العام، نتيجة اختلاف المواقع والظروف واختلاف المعلومات واختلاف تعاملات سابقة ومفهوم الفساد والرشوة.
ولم ينفِ حلاق وجود بعض الشركات الرابحة نسبياً، لكنها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وللأسف هناك من يعتبرها أكثرية ويقيس عليها قراره، وهناك من يرى هذا الربح ضعيفاً جداً مقارنة بما يجب أن تحقق من ربح في حال استثمارها من قبل القطاع الخاص.
هذه الجدلية لن تنتهي، ولكن بنظرة واقعية ومستقبلية، يرى حلاق أن خصخصتها حالياً هوالإجراء الأسلم، رغم المنعكسات، ولكن مقارنة أثر ومنعكسات بقائها بيد القطاع العام سيكون أسوأ.
الأفضل حالياً تقييم الرابح منها وإجراء دراسات جدوى لها بكيفية إبقائها رابحة، ولكن بالتشاركية أو تمليكها للقطاع الخاص، بحيث تكون إدارتها بيد القطاع الخاص.
ورفض حلاق خيار تحويلها لشركات مساهمة، وهو برأيه خيار لن يكون مقبولاً ما لم يتم الاستغناء عن عقلية القطاع العام.
خصخصة رشيدة
يقف رجل الأعمال، محمد ركاد حميدي ضدّ البيع، ويرى أن الخصخصة الرشيدة هي الحلّ الأمثل لشركات القطاع العام، بمعنى تقاضي رسوم خدمات بما يتناسب مع مدخول المواطن لكل قطاعات الدولة الخدمية، الطاقة، التعليم، الطبابة، المياه، النقل، المطارات.. وعلى الدولة تأمين فرص عمل إنتاجية بما يتناسب مع رسوم خدمات الخصخصة الرشيدة.
ومن وجهة نظر حميدي فإن رؤوس الأموال السورية بالداخل والخارج تكفي لإعمار سوريا مرتين، وتساءل: ماذا ينتظرون؟!.
ويجيب فيصل العطري على تساؤل حميدي، بالقول: هناك اعتبارات شتى، أهمها:
ارتفاع عامل المخاطرة، وضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية، وضبابية الرؤية المحلية والإقليمية والعالمية.
خبير الإدارة التنفيذية، الدكتور عبد المعين مفتاح، اقترح أدوات وآليات لتطوير القطاع العام وتحويله من اقتصاد احتكاري إلى تنافسي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، واستغلال الفرص الناتجة عن رفع العقوبات، وأهم الاقتراحات:
أولاً: إصلاح مؤسسي وقانوني عاجل، وإصدار قوانين مكافحة الاحتكار لتفكيك هياكل الاحتكار القديمة، وضمان منافسة عادلة، مع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الأسواق ومنع التكتلات الاحتكارية.
ثانياً: إصلاح التشريعات الضريبية وتبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر شفافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع إعفاءات مؤقتة للقطاعات الإنتاجية.
ثالثاً: إصدار قانون استثمار جديد يضمن حماية المستثمرين من المصادرة أو التمييز، ووضع آليات لتسوية النزاعات عبر محاكم متخصصة.
رابعاً: تحويل المؤسسات العامة إلى كيانات مستقلة، مثل شركات المياه والكهرباء، مع فصل إدارتها عن السلطة التنفيذية، وربط تمويلها بمعايير الأداء والربحية، إدخال الحوكمة الرشيدة، وتعيين مجالس إدارة مهنية مع مشاركة خبراء دوليين، واعتماد معايير محاسبية دولية (مثل الـIFRS) للشفافية المالية العالية.
خامساً: إطلاق صندوق سيادي سوري برأس مال مشترك بين الدولة وشركاء دوليين (مثل دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي)، لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية (الكهرباء، النقل، الاتصالات)، وتطوير نماذج عقود شراكة مع القطاع الخاص (مثل BOO وBOT) لتوفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير الخدمات العامة، وعقود PPP مرنة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، مع ضمان نقل التكنولوجيا والإدارة الحديثة، مثل:
عقود التشغيل المشترك (Joint Venture) في قطاعات النفط والغاز، وعقود الإدارة المؤقتة للموانئ والمطارات مع شركات عالمية (مثل موانئ دبي أو شركة ميرسك)، وإنشاء مناطق اقتصادية حرة، مناطق صناعية وتجارية بالتعاون مع دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان) لجذب الاستثمارات وتشجيع التصدير.
كما شدد د. مفتاح على تمويل ودعم المشاريع الصغيرة عبر بنك تنمية حكومي أو صناديق ضمان مخاطر بالشراكة مع منظمات دولية (مثل البنك الدولي).
ودعا إلى إصلاح اجتماعي موازٍ بإعادة تأهيل العمالة وتدريب كوادر القطاع العام على المهارات الحديثة بالشراكة مع منظمات متخصصة، وإقامة شبكة أمان اجتماعي، وتقديم إعانات بطالة مؤقتة للمتضررين من خصخصة بعض القطاعات، مع ربطها ببرامج إعادة التدريب.
وخلص مفتاح إلى الدعوة للتحرر التدريجي من الاحتكارات عبر آليات السوق، وتعزيز دور الدولة كمنظم وضامن للعدالة الاجتماعية، والاستفادة القصوى من الفرص الدولية بعد رفع العقوبات.
ويجب أن تكون الأولوية لبناء ثقة المستثمرين عبر الشفافية وسيادة القانون، مع تجنب أخطاء “الخصخصة السريعة” التي قد تؤدي إلى تفقير الطبقة الوسطى وانهيار الخدمات الأساسية.
رجل الأعمال، عاطف طيفور يرى أن بيع القطاع العام، تحت عناوين مكافحة الفساد والعمالة المقنعة وتخفيض نسبة الهدر والخسائر، يعتبر استسلاماً لشبكات الفساد القديمة التي تهدف لإعدام القطاع العام ولتدمير الاقتصاد السوري وإفقار المجتمع، لذلك يجب إصلاح الأخطاء وتحويل الخسائر إلى أرباح من خلال البحث عن حلول مبتكرة تحمي الطبقة العاملة، كما تحمي الزراعة والمزارع وتدعم القيمة المضافة لصناعتنا.
وقال طيفور: القطاع العام ليس إرثاً من النظام المخلوع لنتخارج منه ونقوم بهدره وبيعه لأول زبون، وإنما هو مال للشعب الجريح المستنزف منذ عقود من أجل تأسيس هذه المنشآت.
وعن تهالك مؤسسات القطاع العام قال: هي ناتجة عن الأخطاء الإدارية والفنية وحالات الفساد، وهي ترمم بخطة اقتصادية وسياسة صناعية لإعادتها للأسواق الداخلية والخارجية، والاستفادة من مواردها لدعم الخزينة المتهالكة.
الحلول العقلانية
وأوضح طيفور أن نهوض القطاع العام لا يحتاج موازنات كما يعتقد البعض، فالحلول العصرية متوافرة بين أيدينا عبر قانون الشركات رقم 3 لعام 2024 بتحويل هذه المنشآت إلى شركات مساهمة عمومية ومشتركة وقابضة، وطرحها للاكتتاب العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من رؤوس الأموال المدفونة بالداخل، والمهاجرة للخارج.
وأفضل الحلول لدعم الموازنات الاستثمارية، وأسرع الحلول لمكافحة التضخم يكون عبر سحب الكتلة النقدية من الأسواق. وكذلك فأبسط الحلول لمكافحة الفساد والترهل الإداري يكون عبر هيكلية إدارية عصرية تخضع لمجلس إدارة ورقابة فنية وإدارية ومالية احترافية.
وأسهل الحلول لتجاوز العقوبات وجذب رؤوس الأموال يكون عبر الأسهم.
وتابع طيفور: القطاع العام أفق من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية اللا متناهية، وهو الملاذ الآمن للمواطن بالرخاء والسيادة في الأزمات.
وتمنى التريث والتوسع باستشارة أهل الخبرة والاستفادة من جميع العقول الابتكارية قبل اتخاذ أي قرار يخص القطاع العام.
كارثة اقتصادية
وبيّن طيفور أنه يتم حالياً طرح مصانع إنتاجية عامة للاستثمار تحت شعار الخصخصة.. وطرح مثالاً استثمار أحد المصانع العامة بقيمة مليار ليرة سنوياً، علماً أن أرباحه السنوية مع أعباء الفساد والعمالة المقنعة تتجاوز 7 مليارات بنسبة إنتاج لا تتجاوز ١٠ بالمئة من الطاقة الإنتاجية.
وشدّد على أن البحث عن موارد مالية سريعة أمر مطلوب لترميم العجز، لكن هدر القيمة السوقية للأصول العامة باستثمارات غير مجدية أمر كارثي، بينما نستطيع الحصول على عشرات أضعاف هذه السيولة وبفترة زمنية أسرع.
وعن بدائل هدر المال العام قال: الذكاء الصناعي نموذج إداري عصري، وليس فقط قاعدة بيانات، ونجاح هذا العلم هو تراكم المعلومات اللا متناهي، وعلى كل إدارة تبحث عن النجاح أن تستعين بمن يمتلك المعرفة وثغراتها ومن ثم الاستعانة بمن يمتلك الخبرة الأكاديمية لإدارة هذه المعلومات.
وطرح مثالاً على ذلك، فقال: بالإضافة لقانون الشركات 3 وهو البديل الصحي لبيع القطاع العام، ننصح اليوم بالقرار 1664 المخفي داخل الأرشيف وهو البديل الصحي اليوم لاستثمار القطاع العام، والذي يمنح الشركات الإنتاجية التعاقد مع القطاع الخاص للتشغيل للغير عبر توريد المادة الأولية ودفع تأمينات التعاقد، ودفع أجور تكاليف الإنتاج والمستلزمات الإنتاجية والرواتب والتهالك والصيانة وقطع الغيار، وغيرها بصيغة overhead expenses، بالإضافة للأرباح، والذي يمنح الشركات إمكانية تغطية التكاليف، والتطوير والتحديث، والحفاظ على موارد مستقرة للخزينة، تقدر بأضعاف أي استثمار تقليدي.
المؤشر الأم للاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، وهو النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات والحكومات، ولتحقيق أهداف النجاح ونموذج الذكاء الصناعي الناجح، علينا بالمرحلة الأولى الاستعانة بمعلومات جميع هذه الفئات لاستخراج أكبر قاعدة بيانات وطنية وبعد الانتقال للمعرفة ننتقل لمرحلة إدارتها..
ثلاثة مستويات للعلاج
المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أن مشكلات القطاع العام تُعالج بثلاثة مستويات:
المستوى الأول: قطاعات سيادية وخدمية إدارية لا يجوز التخلي عنها ولا تملك الحكومة الإمكانات اللازمة لتطويرها، ويمكن التشاركية مع القطاع الخاص، عبر عقود الإدارة للقطاعات الخدمية، وعبر تحويل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة، وعبر عقود BOT.
وهذا يضمن التمويل والبناء والتطوير والتشغيل بكفاءة مع عائد مضمون مع الحفاظ على الملكية العامة.
المستوى الثاني: قطاعات وسيطة ضرورية في المرحلة الراهنة ويمكن الاستغناء عنها مستقبلاً، يمكن طرحها للتشاركية بعقود BOO، وهذا يضمن التمويل والبناء والتطوير والتشغيل بكفاءة والحفاظ على الوظيفة الاستثمارية والاستمرار في تقديم المنتجات أو الخدمات خلال فترة الاستثمار بكفاءة مع عوائد مضمونة للخزينة، وتنتقل الملكية في نهاية العقد إلى المستثمر.
المستوى الثالث: قطاعات لا يجوز للقطاع العام العمل فيها، وهذه يمكن عرضها للبيع والخصخصة، مع أولوية إعادتها إلى أصحابها إن كانت مؤممة وفق عدة سيناريوهات تم طرحها عبر صحيفة الثورة سابقاً.
وتابع عياش: تؤكد ما أقوله التجارب المحدودة الحالية من عقود التشاركية في مرفأي اللاذقية وطرطوس، فهي عقود استثمارية تطويرية تشكّل قيماّ مضافة تشغيلية ورأسمالية مهمة مع الحفاظ على الملكية العامة.
ويجب الانتباه إلى أن عرض القطاع العام بحالته الراهنة للبيع لن يحقق الأهداف المرجوة لا على مستوى القيمة ولا السيولة ولا التشغيل، بل أعتقد أنه لن نجد من يدفع.
وذكّرعياش بتجارب إعادة الإعمار الناجحة عالمياً، مبيناً أنها اعتمدت على قطاع عام قوي، كما أن القطاع العام يشكل في العديد من الدول الرأسمالية ما بين 30 حتى 40 بالمئة من الاقتصاد، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
الخصخصة
عن الخصخصة ومشكلاتها قال د.عياش: التحول السريع من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق يترافق عادة بالكثير من المشكلات التنموية والاجتماعية، وغالباً يدفع المجتمع ثمن أي تغيرات سريعة، وهذا ما جرى في أوروبا الشرقية وكذلك روسيا، بينما في الولايات المتحدة الأميركية نجد أنه، حتى البنك المركزي الفدرالي، وهو رمز سيادي، تملكه مجموعة شركات خاصة.
وخلص عياش إلى القول: إن عملية الانتقال الاقتصادي محكومة بالعديد من العوامل والظروف الحاكمة، فاقتصاد مدمر ومنهار كاقتصادنا لا يناسبه أسلوب الانتقال بالصدمة مطلقاً.. بل يحتاج للانتقال المتدرج.