قدم معهد دراسات الحرب الأميركي دراسة إلى صانع القرار في واشنطن يحاول إقناعه بأن سياسته في سورية خاطئة وهي السبب في تنامي القوة الروسية فيها، ووجه دعوة صريحة للإدارة الأميركية للبقاء في سورية لتقويض جهود الدولة السورية وحلفائها ودعم مناهضيها من المجموعات الإرهابية والجماعات الانفصالية.
الدراسة التي نشرها المعهد الشهر الماضي في 50 صفحة وطلب فيها من الإدارة الأميركية تشديد حصارها وعقوباتها ضد سورية وحلفائها والضغط الاقتصادي على الحكومة السورية للحد من قدرتها ميدانياً ومالياً تحظى بأهمية كبرى كونها تصدر من معهد يشكل كبار الضباط الأميركيين المتقاعدين معظم كادره ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بوزارة الدفاع الأميركية.
لاشك أن نشر الدراسة التي دعت صانع القرار الأميركي إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية وداعميها ونشر قوات إضافية في الجزيرة السورية وإعادة الانخراط في أجزاء أخرى من سورية بالتزامن مع تراجع الإدارة الأميركية عن قرار سحب قواتها من سورية وإعادة نشرها في مناطق حقول النفط السورية يكشف مدى تأثير اللوبيات داخل الولايات المتحدة سواء تلك التي تتخذ شكل معاهد دراسات أو التي تشغل مواقع في وزارة الدفاع أو الكونغرس الأميركي لا فرق.. فهي التي ترسم معالم السياسة الأميركية وتحرك بيدق الرئاسة كيفما تشاء.
إن هذه الدراسة إضافة لما تطلق عليه الإدارة الأميركية قانون سيزر (قيصر) الذي أقر أمس في الكونغرس الأميركي وما يتضمنه من عقوبات وحصار على الاقتصاد السوري، يشكلان أحد وجوه الحرب الأميركية المتواصلة ضد سورية.
فالإدارة الأميركية وإن أخفت رأسها في الحرب التي تشنها ضد الاقتصاد السوري بدءاً من حبة القمح وليس انتهاء ببرميل النفط، ذيلها يدل عليها، وما استمرار بعض القوى السورية في السير تحت مظلة الاحتلال الأميركي والاستقواء به على شركائهم في الوطن سوى أحد مظاهر الذيل الأميركي الذي لابد أنه منقطع بسيف الجيش العربي السوري مهما طال الزمن.
هي حرب من نوع آخر تستخدم فيها الإدارة الأميركية أدواتها الإقليمية والداخلية لاستمرار نزيف الجرح السوري علها تستطيع كسر عزيمة السوريين إرادتهم، لكن الحقيقة تقول إن عزيمة سورية وشعبها تعززت على مدى سنوات الحرب التسع.. ومن يراهن على العزيمة فليجرب فنحن أهلها والتاريخ يشهد.
عبد الرحيم أحمد
التاريخ: الأربعاء 18 – 12-2019
رقم العدد : 17149