زيادة الطلب على المعقمات ليس مبرراً لرفع أسعارها واحتكارها.. من يكبح شجع التجار والمحتكرين..؟؟

ثورة أون لاين:

مع ازدياد الطلب على المعقمات والمنظفات ومستلزمات الحماية الشخصية في ظل الاجراءات الاحترازية التي يتطلبها التصدي لانتشار فيروس كورونا أدى جشع بعض المنتجين والتجار واحتكارهم هذه المنتجات إلى ارتفاع كبير في أسعارها وسط مطالبات لضبط الأسواق ومحاسبة التجار المحتكرين.

سانا رصدت آراء بعض المواطنين إزاء وجود هذه المنتجات وتوافرها في أسواق دمشق حيث أكد أحمد حبيب أنه توجد صعوبة في الحصول على الكحول الطبي والمنظفات والكمامات مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تاجر يستغل الظروف الحالية ويحتكر هذه المواد ويرفع أسعارها.

بدوره بين علي العلي أن رفع أسعار المعقمات وأدوات الحماية الشخصية جعلها تفوق قدرة الكثير من الأسر مقترحاً تشكيل لجان خاصة لمراقبة المحال التجارية والإشراف على البيع المباشر لمنع التجار من الاحتكار ورفع أسعار منتجاتهم بينما رأت أم خالد أن اختفاء الكحول الطبي والكلور والكمامات من الصيدليات وارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب تدخلا سريعاً من قبل الجهات المعنية لحماية المواطنين من “جشع البعض من أصحاب المصانع والشركات والتجار والصيادلة الذين وجدوا في الأزمة طريقاً لزيادة أرباحهم”.

هادية فواز اختصرت الحالة بالقول “الكمامة التي تستهلك في 3 ساعات ارتفعت أسعارها عدة مرات لكننا مجبرون لحماية أنفسنا” بينما قالت ريم الخليل: إن “أسعار مستلزمات التنظيف والمستلزمات الطبية ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف ثمنها الأصلي وهو ما يصعب على الأسر الأكثر احتياجاً تحمل تكلفتها” داعية الجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحتكرين من التجار وموزعي الجملة.

منال عجلوني رأت أنه “مهما شددت الجهات المعنية الرقابة على الأسواق لا تستطيع ضبطها بشكل كامل ما لم يكن هناك تعاون من التجار والموزعين لخدمة الناس في هذه الظروف” مشيرة إلى أن سعر أحد المعقمات المعروفة ارتفع من 1500 ليرة إلى 22 ألف ليرة خلال أيام فقط.

سامر حربا صاحب أحد المحال التجارية التي تبيع الأغذية ومواد التنظيف أكد أن أسعار منتجاته بقيت على حالها ولم يطرأ أي ارتفاع عليها لأن تعامله مع المعامل مباشرة وليس مع التجار مبيناً أن المعامل لم ترفع أسعارها وبالمقابل لا يوجد هناك مبرر لرفع أسعار المنتجات لكن هناك “ضعاف نفوس من التجار يستغلون حاجة المواطن لبعض المواد الأساسية ويرفعون الأسعار”.