الثورة – مريم إبراهيم:
خلال فعاليات اليوم العالمي للإحصاء اليوم شارك عضو اللجنة الشرعية الفرعية لهيئة أيوفي – البحرين و دكتوراه في الفقه المقارن بالمعاملات المالية الدكتور يوسف شنار ضمن الجلسة الحوارية في ملتقى من البيانات إلى القرار اليوم، بمداخلة عبر الأون لاين حول أهمية البيانات المالية في المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز الشفافية واتخاذ القرار السليم.
بوصلة أخلاقية
وأكد الدكتور شنار أن التحليل المالي لا يكتمل دون بوصلةٍ أخلاقيةٍ تنير طريقه، فالرقم الإحصائي بوصلة توجه المصارف نحو الرشد المالي الإداري، وخاصة المؤسسات المالية الإسلامية، والمصارف الإسلامية التي تقوم على مبدأ التوازن بين الربحية المشروعة والالتزام الأخلاقي، لذلك التحليل المالي لا يعد مجرد عملية رقمية وحسب بل عبارة عن منظومة فكرية متكاملة هدفها الأساسي تقييم الأداء وفق معيارين أساسيين الأول هو المعيار المالي الكمي والمعيار الثاني هو المعيار الشرعي القيمي الذي يقيس الالتزام بقضايا الشريعة الإسلامية من حيث العدالة والشفافية وتجنب المعاملات المحظورة والمحرمة شرعاً، والإجابة على سؤال كيف تحقق هذا الربح؟
أداة توجيه
ولفت الدكتور شنار إلى أنه لا يمكن أن نقول التحليل المالي في المؤسسات الإسلامية أداة لتقويم السلوك المالي وليس فقط لبيان النتائج المالية، وهو أداة توجيه القرارات بما يخدم الاقتصاد الحقيقي والمجتمعي وليس فقط بیان ميزانية هذه المؤسسات، ويحتاج تحليل البيانات إلى الشفافية وهي جزء من الحوكمة الشرعية.
ونوه الدكتور شنار بأن المصارف تعتمد على الشفافية والإفصاح الكامل عند بيان هذا التحليل المالي، فلابد من الأمانة ممن يديرون هذه الأموال التي تعود لصالح المودعين والمساهمين وأن يكون هناك شفافية في المعلومات، فعندما تكون البيانات المالية متاحة بوضوح وتكون التحليلات خاضعة للرقابة الشرعية والمحاسبية والتحليل المالي الشفاف ذلك يساعد المراقبين والمدققين الشرعيين وهيئات الشرعية والمستشارين وأعضاء الإدارات ومجالس الإدارات أن يروا حقيقية هذه المؤسسات وهل تعمل وفق الشيء المرجو والمنشود أم لا، أي أن تحليل البيانات المالية هو الذى يعطى الثقة أو يسحب الثقة من القائمين على هذه المؤسسات.
نقص الإفصاح
وأشار الدكتور شنار إلى أنه حتى الآن لا تزال بعض المصارف تواجه نقصاً في الإفصاح التحليلي فبعض التقارير المالية تركز على جوانب محاسبية فقط دون إظهار الأثر الاجتماعي أو البيئي أو الشرعي للخدمة التي تقدمها، فمثلاً إذا حققنا ربحاً مقداره مئة مليار، يجب توضيح من أين أتت، فهل هي عمولات أم خدمات أو تمويلات أو أشياء محرمة أو توظيف أموال في غير مكانها، وهذا كله يحتاج أن يكون من خلال التقارير وتحاليل البيانات المالية وتعطينا الثقة بعمل هذه المؤسسات، كما أن هناك ثغرات موجودة في منظومة التحليلات المالية، وبالطبع لا يمكين الحديث عن أهمية التحليل المالي دون التطرق إلى التحديات والثغرات حالياً في المؤسسات أهمها ضعف التكامل بين الأنظمة التقنية والمعلوماتية وبالتالي تعتبر المعلومات مشتتة وغير دقيقة، إضافة إلى قلة توظيف أدوات التحليل الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي في قرارات الاتجاهات المالية، وهذا بالضبط المنهج بين التحليل المالي والشرعي، وكثير من المصارف تحلل الأداء الربحي دون أن تقيمه في ضوء التزام الشريعة الإسلامية ومحدودية الشفافية.
ثقافة مؤسساتية
وأوضح الدكتور شنار الحاجة لتطوير الواقع والحاجة لتحويل التحليل المالي إلى ثقافة مؤسساتية حتى يكون هذا التحليل فعالاً ويتحقق بعقول مؤهلة وكوادر مدربة تملك الأدوات الصحيحة وتدرك العلاقة بين الأرقام والمقاصد والتطبيق بينهما، ويجب أن يكون هناك تدريب للمحللين الماليين على جميع البرامج وعلى فهم فقه المعاملات المالية، والمخاطر الشرعية ومؤشرات الالتزام بالحوكمة الشرعية، وبالتالي يصبح لدينا دمج بين للتحليل المالي الذكي باستخدام أدوات الذكاء الصناعي ومبادئ الشريعة الإسلامية حتى نصل للمحلل القادر على قراءة التشريعات الرقمية والشرعية معاً، فتحليل البيانات المالية في المؤسسات ليس مجرد أرقام بل هو ركيزة للحوكمة الرشيدة والاستدامة الشرعية لأنه يربط بين الأداء المالي والبعد الأخلاقي، ويجعل من المصارف الإسلامية مؤسسات قادرة على المنافسة عالمياً ولا تفقد هويتها التي وجدت من أجلها وأنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية، مضيفاً: نحن بحاجة لرؤية جديدة تجعل من تحليل البيانات ثقافة مؤسساتية متجذرة لا مجرد عملية سنوية لإعداد التقارير، فحين تتوافر الشفافية مع الكفاءة، ويتکامل التحليل المالي مع مقاصد الشريعة الإسلامية نكون هنا أمام نموذج لمؤسسات مال إسلامية معاصر قادر على إدارة التنمية لا التبعية لها.