الثورة – ثورة زينية:
التقى محافظ دمشق محمد مروان إدلبي وفدا من أهالي حي المزة المتضررين من تطبيق المرسوم التشريعي 66 في جلسة حوارية وصفها المحافظ بالصريحة والشفافة، ناقش خلالها الحضور واقع تنفيذ المرسوم، والإشكالات التي رافقته في منطقة ماروتا سيتي.
المحافظ أكد خلال اللقاء الذي جرى مساء أمس أن المحافظة تقف إلى جانب المواطنين وتسعى لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق المرسوم، مشدداً على أن الحقوق لا تضيع وأن التعامل مع هذه القضايا يجري بروح من المسؤولية والإنصاف.
وأوضح المحافظ إدلبي أن المرسوم 66 صدر في عهد النظام المخلوع، وقد جرى تنفيذه بناء على مخططات أعدتها وزارة الإسكان ثم صادقت عليها وزارة الإدارة المحلية، ومن ثم أحيلت إلى مجلس المحافظة للنظر بالاعتراضات.
وأضاف أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة بل يحتاج إلى مرسوم رئاسي جديد لإلغائه يمر عبر مجلس الشعب وفق الأصول القانونية والتشريعية.
وطرحت خلال اللقاء مقترحات لتشكيل لجان فنية مختصة من الجهات المعنية والنقابات وممثلين عن السكان في منطقتي المرسوم 66 (ماروتا وباسيليا)، وذلك بهدف دراسة الأضرار ومراجعة الثغرات الناتجة عن التطبيق وتقديم توصيات واضحة تضمن رد الحقوق إلى أصحابها من دون التعدي على حقوق الآخرين.
وأكد المحافظ أن أي معالجة يجب أن تستند إلى قواعد العدل والمساواة، وبمشاركة مجتمعية حقيقية، على أن تكون كل التوصيات قابلة للتنفيذ في حال صدرت تشريعات جديدة من الجهات المختصة.
محافظ دمشق بين أن تنفيذ المرسوم 66 في مناطق جديدة مثل باسيليا سيتي متوقف حالياً ، ولن يتم المضي فيه ما لم يعاد النظر في النصوص القانونية والتشريعية الخاصة به عبر مجلس الشعب، لافتاً إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بتكرار التجربة قبل معالجة آثارها السابقة.
وختم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان العمل الحكومي في المرحلة القادمة، وأن محافظة دمشق ملتزمة بالتواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة أي خلل نتج عن تطبيق المرسوم بما يضمن حقوق الجميع من دون تمييز.
اللقاء شهد مطالبات للأهالي بتسريع الإجراءات وتعويض المتضررين بما يتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بهم .
يشار إلى أن المرسوم التشريعي 66 صدر عام 2012 بهدف إحداث منطقتين تنظيميتين إحداهما في منطقة خلف الرازي والثانية لاحقا في منطقة جنوب المتحلق الجنوبي.
وجاء المرسوم ضمن خطة لإعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، وادعت حكومة النظام المخلوع حينها أن الهدف هو تحسين البيئة العمرانية إلا أن تطبيقه أثار جدلاً واسعاً بسبب تهجير آلاف السكان من دون تعويضات عادلة او بدائل سكنية مباشرة، إضافة إلى تأخر توزيع أسهم بديلة وعدم وضوح آليات التعويض.