الثورة – نيفين أحمد:
أكد المهندس الاستشاري محمد العويس خلال محاضرة اليوم متخصصة بعنوان «إدارة مشاريع التشييد – Construction Management» على أهمية تنظيم العمل الاستثماري في المشاريع الهندسية وفق أسس واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على تحديد المراحل الأساسية للتنفيذ ومعرفة المتطلبات الخاصة بكل جهة أو مؤسسة مشاركة في العمل.
وأوضح العويس في تصريح خاص لـ”لثورة ” أن كل وزارة أو مؤسسة تمتلك متطلبات خاصة في الأعمال الهندسية ، ما يستدعي وضع منهج واضح للتنفيذ يبدأ من تحديد نطاق المشروع ومتطلباته الأساسية، وصولاً إلى إعداد التقارير الدورية التي تُظهر مدى التقدم ونقاط الضعف، بهدف ضمان إنهاء المشروع بالوقت المحدد و ضبط جودة الأداء في جميع المراحل.
وأشار العويس إلى أن التقارير الدورية تعدّ من الأدوات الجوهرية في إدارة المشاريع، إذ تمكّن الفرق الهندسية من تقييم سير العمل بشكل واقعي، ومعرفة موقع المشروع و مشاكله في كل مرحلة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية بالتنسيق مع المهندس الاستشاري المعتمد.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي شدّد العويس على أن الشركات العالمية الراغبة بالعمل في سوريا يجب أن تلتزم بمعايير السلامة المهنية العالمية و ضرورة سن قوانين ملزمة بذلك ، مؤكداً أن “صحتك وأمانك وأمان العاملين في المشروع أولوية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاقية استثمارية” أو اي عمل محلي، لافتاً إلى ضرورة تحديد جدول واضح لتسليم واستلام المشاريع بما ينسجم مع القوانين السورية النافذة.
وبيّن أن كل مشروع يمتلك خصوصية
مؤكداً على ضرورة الاطلاع على نظام العقود العالمي فيديك لأن الشركات العالمية لن تقبل أن تعمل وفق قانون 51 المجحف ، و الذي ينبغي إلغاؤه و استبداله لأن عقد إجحاف بحق المتعاقد مع الجهة العامة.
وأضاف العويس أن المحاضرة قدمت باللغة الانكليزية ليتم استخدام المصطلحات العلمية و العملية العالمية و لسهولة تأمين فرص العمل للكوادر المحلية، لافتاً إلى إمكانية استخدام ادوات الذكاء الصناعي للحصول على المصطلحات بلغتها الانكليزية
وختم بالقول: إن لكل مشروع دروساً يجب الاستفادة منها في المشاريع المستقبلية، مؤكداً أن التطوير المهني المستمر والتوثيق العلمي للمراحل التنفيذية يشكلان قاعدة أساسية لبناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
واختُتمت المحاضرة بمداخلات من الحضور تناولت آليات تنظيم المشاريع الهندسية، ودور التقارير في تحسين الأداء وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.