الملتقى الاقتصادي السوري – النمساوي – الألماني 2025.. يفتح باب الفرص الاستثمارية
الثورة – رولا عيسى:
أولى بوادر تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من النمسا وألمانيا الاتحادية، تكللت اليوم بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية “الملتقى الاقتصادي السوري – النمساوي – الألماني 2025″، الذي عقد اليوم في فندق “غولدن” بدمشق.
ويأتي هذا الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، إذ يجمع بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث.
إرساء للشراكة
معاون وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر الحسن قال: إن الملتقى يعد تجسيداً حقيقياً للإرادة المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإن هذا الملتقى يمثل خطوة هامة نحو إرساء أسس شراكات استراتيجية تدعم تعافي الاقتصاد السوري وتفتح آفاقاً جديدة للمستقبل.
وأضاف: تعتبر العلاقات الاقتصادية بين سوريا وكل من النمسا وألمانيا الاتحادية جزءاً من تاريخ طويل من التعاون المشترك، وهو ما نحرص على تطويره وتوسيع نطاقه في هذه المرحلة الحيوية من إعادة الإعمار والتنمية.
وبين أن سوريا اليوم بفضل اجتيازها للتحديات، تواصل طريقها نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتابع: أنه من خلال هذا الملتقى، نسعى إلى تبادل الخبرات والفرص التي ستساهم في تعزيز قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة والاتصالات، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعد محركاً أساسياً للنمو المستدام، كما نسعى إلى فتح أسواق جديدة للصادرات السورية، واستقطاب استثمارات مبتكرة ومتطورة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبين أن تعاوننا مع ألمانيا والنمسا ليس مجرد شراكة اقتصادية، بل هو أيضاً شراكة استراتيجية تتيح لنا الاستفادة من الخبرات التقنية والتكنولوجية المتقدمة، وتوفير الدعم في مجالات البحث والتطوير، ما يسهم في تحسين القدرة الإنتاجية السورية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.
على طريق التعافي
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي قال: إن الملتقى يعكس أبعاداً عميقة ورمزية كبيرة، فهذا الحدث هو ترجمة لإرادتنا القوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل من النمسا وألمانيا الاتحادية، ويعد بمثابة خطوة جديدة على طريق التعافي الاقتصادي لسوريا، واستعادة مكانتها المرموقة على الساحة الاقتصادية الدولية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها.
ولفت إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية، يواصل جهوده بالتعاون مع الحكومة، لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار ودعم المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وأضاف قائلاً: نطمح إلى تأسيس مرحلة جديدة من الشراكات العملية والمشاريع المشتركة التي تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية، نقل التكنولوجيا المتقدمة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية، موجهاً الشكر إلى الدعم المتواصل من وزارة الاقتصاد والصناعة.
مظلة التعاون
بدوره قال رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية الوزير الدكتور فيرنر فاسلابند إن الملتقى يجمعنا تحت مظلة التعاون والشراكة بين سوريا والنمسا وألمانيا، في خطوة جديدة نحو بناء علاقات اقتصادية وتجارية استثمارية أكثر قوة وفاعلية، وإن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وهو الأول لكن سيتبعه ملتقيات قادمة والملتقى الثاني سيكون في النمسا، مشيراً إلى أن تلك الملتقيات توفر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الثلاث.
وتابع: نتطلع إلى استكشاف فرص التعاون في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتي تشكل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والشراكات المثمرة.
وقال: سوريا اليوم تسير بخطوات ثابتة نحو التعافي الاقتصادي، ومؤتمرنا هذا يمثل فرصة هامة لمشاركة الرؤى والخطط المستقبلية في مجال الاستثمار، وإن النمسا تسعى دائماً لدعم شركائها في المنطقة، وسوريا بشكل خاص، من خلال تسهيل عمليات التعاون التجاري والاستثماري، وبناء جسور تواصل جديدة بين الشركات النمساوية والسورية.
ولفت إلى أنه في غرفة التجارة العربية النمساوية نؤمن أن المستقبل ينبني على شراكات فعّالة وقوية، وإننا على استعداد كامل لتقديم الدعم والمساعدة لتسهيل الشراكات المستقبلية التي تعود بالنفع على الجميع، كما أن التعاون المشترك بين الشركات النمساوية والسورية سيشكل دعامة قوية لاقتصاداتنا في هذه المرحلة المهمة.
تقوية العلاقات
رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أولاف هوفمان قال: إن الملتقى خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا وسوريا والنمسا في إطار من التعاون المثمر والبناء.
وأضاف: إن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية كانت وما زالت تسعى إلى تقوية العلاقات التجارية بين العالم العربي وألمانيا، ونحن اليوم نشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكات العملية مع شركائنا السوريين والنمساويين.
وبين أن هذه الفرصة تمثل بداية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها سوريا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.
وأشار إلى أن ألمانيا تُعد من أكبر الشركاء التجاريين في أوروبا، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تطوير البنية التحتية السورية، وتوسيع الأسواق وتطوير مشاريع مشتركة تساهم في إرساء أسس النمو المستدام.
التزام ألمانيا
من جانبه قال السفير الألماني كليمنس هاخ: إن الحدث يعكس التزام ألمانيا العميق بتعزيز شراكاتها مع سوريا، حيث نؤمن بقوة أن المستقبل المبني على التعاون المشترك سيكون أفضل لكافة الأطراف، كما أن ألمانيا كانت في سوريا عقب التحرير مباشرة وتواصلت اجتماعاتها حتى هذا اليوم.
وبين أنه مع بداية عام 2025 شهدنا تطوراً ملحوظاً في علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا، ولاشك أن هذا الملتقى سيوفر فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك، خاصة وأن الجالية السورية في ألمانيا يبلغ عددها نحو 1.300مليون سوري، ولها حضورها في مختلف القطاعات، ومنهم أصحاب شركات قادرين على صنع الفرق في سوريا وكثيرون منهم يرغبون بالعودة والاستثمار.
وأضاف: نؤمن أن هذه الشراكة ليست مجرد علاقة اقتصادية، بل هي أيضاً فرصة للمساهمة في إعادة بناء سوريا، ودعم جهودها الرامية إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
السفيرة النمساوية إيزابيل راوشر أعربت عن أهمية الملتقى الاقتصادي، الذي يجسد التعاون المثمر بين سوريا والنمسا وألمانيا، مشيرة إلى إن النمسا تسعى دائماً إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، ولا سيما مع سوريا، التي تعتبر شريكاً مهماً في العديد من المجالات.
وتابعت: إن هذا الملتقى يفتح الباب لفرص استثمارية جديدة بين الشركات النمساوية والسورية، خاصة في مجالات الطاقة، النقل، التكنولوجيا، والصناعة. نحن على يقين بأن هذه الشراكات ستسهم بشكل كبير في إعادة بناء سوريا وتحقيق نمو مستدام يعزز من استقرار المنطقة بشكل عام.
وأكدت أن التعاون بين سوريا والنمسا له تاريخ طويل، ونحن اليوم نؤمن بأن هذه العلاقة ستستمر في التطور لتصبح أساساً قوياً لمستقبل اقتصادي مشترك، ونأمل أن يساهم هذا الملتقى في تحقيق تطلعاتنا المشتركة من خلال تعاون مثمر ومستدام.
ممثل هيئة الاستثمار السورية محمد أمين قال: يطرح الملتقى رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية تعمل بشكل مستمر على تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير بيئة محفزة وآمنة للمستثمرين.
لافتاً إلى أهمية التعديلات على قانون الاستثمار من قبل الرئاسة السورية بهدف تسهيل وتحفيز الاستثمار في سوريا وما تضمنته من إعفاءات ضريبية وتشجيع للمستثمر الخارجي والمحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية ومواكبتها من البداية والحرص على أن تكون إيجابية ومشجعة بالنسبة للمستثمرين، حتى فيما يخص التحويلات المالية فقد سهلتها ليكون المستثمر بأمان تام.
ونوه إلى أن سوريا اليوم تقدم فرصاً كبيرة في قطاعات الصناعة، الطاقة، النقل، والصحة، وغيرها من المجالات التي تعد من أولوياتنا في خطة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، ونحن واثقون أن التعاون مع شركائنا في ألمانيا والنمسا سيسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز صادراتنا إلى أسواق جديدة.
ودعا جميع المشاركين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة، والعمل معاً من أجل بناء شراكات حقيقية تساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في سوريا.
من جانبه رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة بين في تصريح لـ”الثورة” أن الملتقى الاقتصادي السوري – النمساوي – الألماني 2025 منصة مثالية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الثالث، عبر فرص جديدة للتعاون في مجالات حيوية متعددة.
ولفت أنه من خلال هذا الحدث، سيتم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية السورية، التي تواكب الاحتياجات العالمية من حيث الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية إلى جذب استثمارات جديدة تساهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
فرص استثمارية واعدة
وركزت الجلسات على استعراض أهم القطاعات الحيوية الاستثمارية في سوريا مثل الطاقة، النقل، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الجهات الحكومية السورية، كما أن هذه القطاعات تشهد إصلاحات كبيرة، وتوفر بيئة خصبة للمستثمرين الدوليين الذين يرغبون في التوسع داخل السوق السورية.
ومن خلال اللقاءات الثنائية بين الشركات، سيحصل المشاركون على فرصة لتحديد مشروعات استثمارية جديدة والمشاركة في مناقشات مباشرة مع الجهات الحكومية السورية.
ويهدف الملتقى إلى تسريع عملية الشراكات المشتركة، وتقديم معلومات معمقة حول بيئة الأعمال في سوريا.
ويستقطب الملتقى مجموعة من الخبراء الدوليين من مختلف المجالات، بالإضافة إلى حضور دبلوماسي كبير، ما يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالسوق السورية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين سيكتشفون هذه الفرص وفقاً لاهتماماتهم.